آشفتگی در مرکز مداخله در بحران

سعیده ساجدی نیا - اتاق انتظار شلوغ است و تعداد زیادی در انتظارند. با وجود خالی بودن چند صندلی، عده ای ترجیح می دهند تا رسیدن نوبت همچنان ایستاده منتظر بمانند. در چهره برخی استیصال دیده می شود و برخی هم انگار برای حضور در این مرکز و تصمیمات بعدی مصمم هستند. هر از گاه صدای بحث و مشاجره بین زوج ها بالا می گیرد و با تذکر یکی از کارکنان، صدای مشاجره‌ها کمتر می شود.
مقصد سرزده این هفته ما «مرکز مداخله در بحران شهید مهرحقی» در حاشیه بولوار خیام 38 است، مرکزی که پیش از ورود به پروسه طلاق، حضور در آن اجباری است.
محلی که متقاضیان طلاق یا نفقه برای ورود به اتاق مددکار در آن به انتظار نشسته اند، فضایی دلگیر و نامرتب دارد؛ دیوارهایی دلگیر و رنگ و رو رفته که ظاهر سیاه و کثیفش حکایت از آن دارد که سال ها رنگ نشده است. روی دیوارها 4 تابلو قرار دارد که انگار محتوای آن قصد تلنگر زدن به زوج ها و مراجعان را دارد. تابلوها با فاصله از هم نصب شده است اما نه فاصله نصبشان نظم و قرینه مشخصی دارد و نه نحوه قرار گرفتنشان روی دیوار، به طوری که نصب کج و ناهماهنگ آن ها در نگاه اول آشکار است. روی یکی از این تابلوها عبارت تأمل برانگیز حک شده است: به جای تمرکز بر اختلافات، به مواردی فکر کنید که در آن توافق دارید.

وکالت طلاق به جای طلاق توافقی
طبق قانون زوج ها ناگزیرند در مسیر درخواست طلاق به این مرکز مراجعه کنند، مرکزی که زیر نظر بهزیستی فعالیت می کند. بر این اساس پس از ثبت نام از طریق سایت، در تاریخ و ساعت مقرر با حضور در این مرکز طی مرحله نخست، زوج ها به یکی از مددکاران ارجاع داده می شوند.
خانم میان سالی به سرعت و البته در نهایت احترام به پرسش های ارباب رجوع که اغلب تکراری هم هست، پاسخ می دهد و هر یک را به نحو شایسته ای راهنمایی می کند.
در پرس و جو از برخی حاضران، مشخص می شود دست کم 4 تا 5 نفرشان وکالت حق طلاق از زوج دارند و همه آن ها نیز معتقدند این حالت از روش «توافقی» بهتر است و روند جدایی، از این طریق سریع تر پیش می رود. یکی از خانم ها می گوید: در این روش دیگر به حضور و همراهی یکی از همسران برای شرکت در جلسات مشاوره که اجباری هم هست، نیازی نیست! مسئله ای که منشی یکی از دفترهای مشاوره بهزیستی نیز آن را تأیید می کند و می گوید: هر روز مجبورم پیگیر حضور به موقع یکی از دوطرف دعوا در جریان طلاق توافقی باشم. در اغلب موارد هم با بدقولی آن ها مواجه می شوم. این اتلاف وقت برای کسانی که یکی از آن ها وکالت دارد اتفاق نمی افتد.

گله شهرستانی ها
متقاضیانی که برای حضور در جلسات مشاوره مجبورند از شهرهای استان به مشهد رفت و آمد کنند، از برخی روندها گله دارند. خانم جوانی که پسربچه دو ساله اش در آغوشش به خواب رفته است، می گوید: همسرم معتاد است و چون مواد مخدر صنعتی مصرف می کند، حالت نرمالی ندارد و حرف و تصمیمش به صورت لحظه ای تغییر می کند.
او که نامش لاله است، به طرز آشکاری استرس دارد و این استرس را می توان از تکان های عصبی پاهایش متوجه شد. او ادامه می دهد: من وکالت دارم اما هر بار که به اینجا می آیم، اضطراب سراپایم را فرا می گیرد. دائم از این می ترسم که همسرم به قول و قرارمان برای اینکه بچه با من باشد پایبند نباشد. او معتاد است و برای باج خواهی هم که شده، ممکن است بخواهد بچه را از من بگیرد.

سؤالات کوتاه و ارجاع به مشاوره
مراجعان برای حضور در نزد مددکار حداقل باید نیم ساعت در نوبت بمانند. نوبت ورود یکی از مراجعان و همسرش که می رسد، من نیز با آن ها وارد اتاق مشاور می شوم. خانمی که در حال بازی کردن با گوشی تلفن است، با تکان دادن سر اجازه نشستن بر روی صندلی را می دهد. روی میز خانم مشاور گرد و غبار زیادی نشسته است. کنار پنجره 3‌گلدان کنار هم قرار دارد اما هر 3‌گلدان خشکیده و پژمرده است. سمت چپ اتاق نیز چیزی شبیه کتابخانه است، کتابخانه ای که طبقاتش به محل انبار اشیای بی استفاده تبدیل شده است. با نشستن روی صندلی، انگار خبری از القای حس آرامش نیست؛ فضای پیرامون ما هم این حس را افزایش داده است.سؤال و جواب ها خیلی سریع شروع می شود. بعد از بیان مقدماتی از جمله اینکه «با هم زندگی می کنید یا جدا؟ تا به حال از هم کتک خورده اید یا خیر؟ و...» خانم مددکار با لبخندی که بر لب دارد، می پرسد: آیا به آینده بچه هم فکر کرده اید؟
به نظر می رسد پاسخ هایی در حد «بله» یا «خیر» کافی است و در نهایت بعد از یک ربع می گوید: به سلامت... پرونده ارجاع شد.
زن جوان سؤال می کند: «به دادگاه؟» و خانم مددکار جواب می دهد: «خیر، به مرکز مشاوره». 5 جلسه مشاوره پیش از طلاق، اجباری است.
خانم جوان دوباره می پرسد: «پس نقش شما به عنوان مددکار تنها پر کردن فهرستی از پرسش نامه های سیستمی بود؟» و این گونه جواب می شنود: «بله!» متأسفانه در کشورهای پیشرفته، این سؤالات را متقاضی طلاق خودش پاسخ می دهد و در نهایت نتیجه و رأی محکمه صادر می شود اما اینجا دم و دستگاهی تشکیل شده است که این پرسش نامه را پر کنیم و ارجاع دهیم! البته موارد بحرانی را هم اینجا شناسایی می کنیم. برای نمونه خانمی را که به طرز فجیعی از همسرش کتک خورده و این اتفاق بارها تکرار شده بود و نامه پزشکی قانونی را هم داشت، مستقیم به دادگاه ارجاع دادیم، زیرا جانش در خطر بود!
اما پیش از خروج، مددکار رو به زن جوان می کند و با تأکید می گوید: فقط باید به نکته ای توجه داشته باشید، مسائلی را در دادگاه و جلوی قاضی مطرح کنید که امکان اثبات آن را داشته باشید، در غیر این صورت به ضررتان تمام می شود!
در تمام مدتی که زن جوان در حال پاسخ دادن به پرسش نامه است، صدای مراجعه کننده دیگری در اتاق کناری به گوش می رسد. از اتاق خارج می شویم و بعد از معطلی چند دقیقه ای به خاطر صحبت منشی با تلفن همراهش، این زوج پیامکی دریافت می کنند که حاکی از ارجاع پرونده به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی است.
پیش از ترک محل، به سراغ رئیس مرکز می رویم. زن جوان خطاب به او می گوید: خانم! من امکان رفتن به جلسات مشاوره را ندارم. ضمن اینکه تصمیممان به جدایی قطعی است. راهی وجود ندارد که مسیر کوتاه تر شود؟
او ادامه می دهد: در وضعیت فعلی، ممکن است علاوه بر زندگی ام، کارم را هم که برای امرار معاش در شرایط جدید به آن نیاز دارم از دست بدهم.
رئیس مرکز نیز به پاسخی کوتاه بسنده می کند و می گوید: به من ارتباطی ندارد، این مشکل شماست. باید روال قانونی طی شود و هیچ راه فراری از آن نیست.

نیاز به بازنگری را قبول داریم
برای پیگیری مسائل مطرح شده در گزارش به سراغ معاون امور اجتماعی بهزیستی استان می رویم. آن طور که غلامحسین حقدادی می گوید: فلسفه وجودی این مددکاران، انجام یک ارزیابی اولیه است که دست کم باید نیم ساعت تا 40 دقیقه طول بکشد و در ادامه پرونده ای تشکیل می شود که طی آن مشخص می شود مراجعه کننده قابلیت ارجاع به مراکز مشاوره را دارد یا خیر؟
وی ادامه می دهد: این تصمیم مستلزم حضور یک کارشناس است که با انجام مصاحبه به این نتیجه خواهد رسید!
او ادامه می دهد: در این مرحله که بیشتر جنبه ارزیابی و ارجاع دارد، ما نمی توانیم مشاوره بدهیم، بلکه تنها بررسی می کنیم که آیا وضعیت زوج ها قابلیت مشاوره دارد یا خیر.
به گفته حقدادی، انجام مشاوره به مراکزی که زیر نظر بهزیستی فعالیت دارند، مربوط می شود و طبق قانون، 5 جلسه برای متقاضیان طلاق و نفقه پیش بینی شده و الزامی است.
معاون اداره کل بهزیستی استان با اشاره به اینکه 3 سال از آغاز به کار مرکز مداخله در بحران می گذرد، اظهار می کند: قبول داریم در برخی موارد نیاز به بازنگری وجود دارد و حتی باید تغییراتی در چیدمان نیروهایی که دچار روزمرگی و کسالت شده اند، صورت گیرد اما در عین حال منکر عملکرد مثبت اجرایی طرح طلاق هم نمی توان شد.او تصریح می کند: وقتی طرحی در موضوعات مختلف اثرات مثبت جدی دارد، زیر سؤال بردن آن شاید منصفانه نباشد اما در اینکه نقایص و نقاط ضعف نیز باید برطرف شود، تردیدی نیست.
حقدادی با اشاره به اهمیت و لزوم شرط تأهل برای مددکاران شاغل در این مرکز نیز می گوید: بر اساس دستورالعمل دستگاه قضایی، به این مسئله در مراکز مشاوره و کلینیک ها تأکید شده است، به طوری که تمام روان شناس ها و مشاوران متأهل‌اند و بالای 35 سال سن دارند و حتی باید دست کم 5 سال سابقه کار داشته باشند اما در رابطه با ارزیاب های اولیه چنین پیش شرطی را هنوز لحاظ نکرده ایم.
او ادامه می دهد: متقاضیان طلاق یا توافقی اقدام می کنند یا یکی از دوطرف تقاضا می دهد یا زوجه وکالت در طلاق دارد اما در هر 3 حالت، طبق قانون باید در جلسات مشاوره شرکت کنند، این در حالی است که آن ها که وکالت گرفته اند، در تصمیمشان تقریبا قاطع هستند و با وجود مشاوره، در اغلب موارد اراده ای بر سازش ندارند.
وی تصریح می کند: در رابطه با تقاضای یک طرفه، میزان سازش حتی از طلاق توافقی بالاتر است.
حقدادی این نکته را هم اضافه می کند که وکالت دادن حق قانونی افراد است و ما نمی توانیم مانع آن شویم، اما حقیقت این است که این مسئله موجب می شود مشاوره ارزش واقعی خود را از دست بدهد.به گفته این مسئول، طی 3 سال فعالیت مرکز مداخله در بحران، بیش از 8500 مورد درخواست طلاق به صلح و سازش منجر شده است، یعنی 17.5 درصد سازش و حدود 4 درصد انصراف از میان درخواست ها. بر اساس گزارش حقدادی، 7 درصد از مراجعان به این مرکز، وکالت در طلاق دارند که عدد بالایی است و متأسفانه این فرایند رو به رشد است.

9درصد طلاق ها برای خراسان رضوی
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان همچنین با بیان اینکه بین ۹ تا ۱۱ درصد طلاق‌های کشور مربوط به خراسان رضوی است، در‌حالی‌که این استان 8 درصد جمعیت کشور را دارد، بیان می‌کند: این آمار بیش از میانگین کشوری است و متأسفانه در سال‌های گذشته، مقام اول، دوم، چهارم، هشتم و دوباره مقام اول کشور را کسب کردیم که نشان می‌دهد عوامل ایجاد‌کننده طلاق در استان کنترل نشده و این در حالی است که به صورت میانگین از هر‌مورد طلاق، یک فرزند طلاق برجای می‌ماند.قانون خانواده در سال ۹۲ مصوب شد که در ماده ۱۶ آن الزام شده است متقاضیان طلاق توافقی باید قبل از طلاق به مشاور مراجعه کنند. از طرف ریاست بهزیستی کشور نیز بخش‌نامه‌ای برای استان‌ها ارسال و وظایف بیشتری در خصوص طلاق به استان‌ها محول شد. در خصوص شیوه اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده نیز شیوه‌نامه اجرایی از طرف قوه قضائیه ابلاغ شد. با این مستندات به منظور بهبود فرایند مشاوره و کارآیی اثربخشی بیشتر آن بهزیستی خراسان رضوی طرحی به دادگستری استان ارائه کرد که مورد پذیرش قرار گرفت و از اول خرداد ۹۵، به صورت پایلوت و ابتدا در مشهد شروع به کار کرد و پس از مدتی با تلاش و همکاری قوه قضائیه و سازمان بهزیستی گسترش آن به تمام شهرهای استان و اکنون به استان‌های دیگر کشور تسری پیدا کرد.