ظرفیت نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، موتور محرک توسعه استان انتقاد تند پاکستان از عملکرد افغانستان در حوزه تروریسم خراسان رضوی رکورددار برخورداری از طرح‌های عمرانی در کشور تائید جنایات اسرائیل توسط گزارشگر سازمان ملل بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان به کجا رسید؟ دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه زمانی برگزار می‌شود؟ اسماعیل هنیه با محمدباقر قالیباف دیدار کرد رایزنی تلفنی استاندار خراسان رضوی و والی هرات برای تسهیل تردد کامیون‌ها در مرز مشترک قصد صهیونیست‌ها برای بستن مسجدالاقصی به مدت ۱۶ روز شهادت ۹ تن در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان الشرق: ایران و سودان به صورت متقابل سفیر تعیین کردند امیرعبداللهیان در راه عشق‌آباد (۸ فروردین ۱۴۰۳) اذعان صهیونیست‌ها به ناکامی درترور رهبران حماس و نجات اسرا حزب‌الله طی یک روز ۵ بار پایگاه‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد مزایده ملک ۶۵ هزار متر مربعی امیرمنصور آریا به دلیل معوقات مالیاتی رئیس‌جمهور در دیدار با اسماعیل هنیه: شکست‌های طوفان‌الاقصی برای رژیم صهیونیستی جبران‌پذیر نیست رئیس‌جمهور: تصادفات جاده‌ای نگران‌کننده و نقطه مقابل نشاط اجتماعی است سخنگوی دولت: ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد جدید به تصویب دولت رسید | افزایش جریمه رانندگی تصویب شد (۸ فروردین ۱۴۰۳) حمله انتحاری به مهندسان چینی در پاکستان اسکان بیش از ۴۰ هزار زائر نوروزی در بوستان غدیر مشهد (۸ فروردین ۱۴۰۳) مراسم وداع با پیکر شهید حاج ابوالفضل لطیف زاده در مشهد (۸ فروردین۱۴۰۳) + ویدئو صندوق بین‌المللی پول ۸۸۰میلیون دلار وام به اوکراین داد | زلنسکی: خرجِ مبارزه با تهاجم روسیه می‌شود
سرخط خبرها

دو روایت از یک برکناری

  • کد خبر: ۲۶۷۳۷
  • ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳
دو روایت از یک برکناری
عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
برکناری وزیر صمت بازتاب ویژه‌ای داشت. البته خبر مهمی هم بود. هرچند برخی حاشیه‌های بی‌ربط در این ماجرا مطرح شده است، ولی در هر صورت دو روایت رسمی از ماجرا وجود دارد که هر دوی آن‌ها را می‌توان تحلیل و نقد کرد. روایت وزیر این است که رئیس‌جمهور از او خواسته است برای رأی‌آوردن لایحه جداشدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه با نمایندگان آذری‌زبان لابی کند تا این لایحه رأی آورد و اگر این کار انجام نشود او را برکنار خواهند کرد. روایت دفتر رئیس‌جمهور نیز با تکذیب این ادعا، برکناری را به فقدان کارآیی و مسائل اخیر قیمت خودرو و... ربط داده است.
به‌نظر بنده نکته بسیار جالبی در این رخداد وجود دارد. دو طرف هر کدام روایتی را طرح می‌کنند که به‌نفع دیگری و علیه خودشان است! به‌عبارت دیگر، در یک جامعه سالم و منطقی باید هر کدام روایت طرف دیگر را به‌عنوان روایت مطلوب خود بدانند، ولی در ایران فضای عمومی به‌گونه‌ای است که هر کس روایت دیگری را به‌نفع خود می‌داند و این شکاف میان پیدا و پنهان این جامعه به‌ویژه در عرصه سیاست است. چرا؟


اگر روایت آقای وزیر درست باشد، طبعا درخواست رئیس‌جمهور منطقی است. ارائه یک لایحه از سوی دولت به مجلس، تصمیم و مصوبه هیئت‌وزیران است و به‌طور طبیعی همه وزرا باید از آن حمایت کنند. اگر آن تصمیم را قبول ندارند، باید استعفا دهند. حق ندارند هم وزیر باشند و هم مخالف تصمیم هیئت‌وزیران. اگر این تصمیم نادرست بود، آقای وزیر باید خیلی صریح مخالفت می‌کرد و استعفا می‌داد، ولی اگر همچنان در صندلی وزارت است، باید از همه تصمیمات هیئت‌دولت حمایت کند و برای به‌ثمرنشستن آن از توان و نفوذ خود بهره ببرد. اگر جز این باشد، تصمیمات هیئت‌دولت از اعتبار خود ساقط خواهد شد.


اگر روایت دفتر ریاست‌جمهوری درست باشد که رشد اخیر قیمت خودرو و مسائلی از این نوع را عامل برکناری وزیر دانسته است، در این صورت باید گفت که این مسئله بیش از آنکه فقط به بخش صنعت مربوط باشد، متأثر از سیاست پولی و اقتصادی کشور است و کسانی در سطوح بالاتر از وزیر باید پاسخ‌گو باشند. نوبت پیش هم که خودرو گران شد، چند مسئول را تغییر دادند و حتی بازداشت کردند، قیمت‌ها چند روزی ثبات یافت و دوباره با جهش شدیدتری بالا رفت. باید از سیاست‌گذاران اصلی پرسید اگر کسی می‌تواند یک پراید را ۹۰ میلیون تومان بخرد، به‌معنای آن است که ۹۰ میلیون تومان دست کسانی است که از سطوح متوسط و پایین جامعه باشند و می‌توانند این خودرو را بخرند. این پول ۱۰ سال پیش در حد خرید یک خانه متوسط بود، الآن از کجا آمده است که این اندازه دست مردم است؟ حتما نهاد یا کسانی آن را به اقتصاد تزریق کرده‌اند؛ پس همین‌ها باید پاسخ‌گوی ماجرا باشند. به‌علاوه، کارخانه‌ای که برای تولید ۵۰۰ هزار خودرو طراحی شده و تعداد کارکنانش هم معادل تولید یک‌میلیون خودرو است، هنگامی که نتواند بیش از ۲۰۰ هزار خودرو تولید کند، طبیعی است که هزینه نیروی کار آن حداقل ۵ برابر می‌شود. همچنین با اجرای سیاست قیمت‌گذاری هم فساد را ساختاری می‌کنید. حالا چرا باید فقط وزیر پاسخ‌گو باشد؟

این‌ها محصول سیاست‌های کلان اقتصادی است. هر وزیر دیگری هم بیاید همین است. به‌علاوه، فرض کنیم که عزل وزیر به‌علت ناتوانی او در مدیریت بوده است. در این صورت باید پرسید که چرا بلافاصله پس از شکست لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، این کار انجام شد؟ می‌توانستید پیش از آن و در آغاز مشکل افزایش قیمت خودرو اقدام کنید.


با این ملاحظه به‌نظر می‌رسد که یک شکاف عمیق میان واقعیت جاری در پشت صحنه سیاسی و اقتصادی در جریان است که با جریان اطلاع‌رسانی یا داعیه‌های رسمی در عرصه عمومی تطابق ندارد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->