دیدار نوروزی فرماندهان نظامی با قالیباف حمله رژیم صهیونیستی به اطراف منطقه سیده زینب در دمشق سقوط یک هواپیمای نظامی روسیه در دریای سیاه امیرعبداللهیان با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد تاکید فعالان و نخبگان مشهد بر پاسخگویی و شفافیت نمایندگان مردم مشهد در مجلس رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ آواره فلسطینی را در بیمارستان شفا قتل عام کرد محمود عباس با ترکیب کابینه جدید به نخست وزیری محمد مصطفی موافقت کرد روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کره شمالی را وتو کرد دیدار زیاد النخاله و هیئت همراه با رهبر انقلاب | مقام معظم رهبری: ایستادگی مردم غزه و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی پدیده‌ای الهی است ظرفیت نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، موتور محرک توسعه استان انتقاد تند پاکستان از عملکرد افغانستان در حوزه تروریسم خراسان رضوی رکورددار برخورداری از طرح‌های عمرانی در کشور تائید جنایات اسرائیل توسط گزارشگر سازمان ملل بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان به کجا رسید؟ دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه زمانی برگزار می‌شود؟ اسماعیل هنیه با محمدباقر قالیباف دیدار کرد رایزنی تلفنی استاندار خراسان رضوی و والی هرات برای تسهیل تردد کامیون‌ها در مرز مشترک قصد صهیونیست‌ها برای بستن مسجدالاقصی به مدت ۱۶ روز شهادت ۹ تن در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان الشرق: ایران و سودان به صورت متقابل سفیر تعیین کردند امیرعبداللهیان در راه عشق‌آباد (۸ فروردین ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

با موافقت نمایندگان مجلس؛ اجرانکردن قانون شفافیت "مجازات" دارد

  • کد خبر: ۱۰۹۵۹۴
  • ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۶
با موافقت نمایندگان مجلس؛ اجرانکردن قانون شفافیت
نمایندگان با مجازات درجه ۶ عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه موافقت کرده و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۵ قانون شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.

محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شده تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.

بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (۵) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->