نحوه دریافت گوشت تنظیم بازار مورد نیاز هیئات مذهبی اعلام شد (۱۰ فروردین ۱۴۰۳) کشف و معدوم سازی ۲۹ تن مواد غذایی فاسد در مشهد (۱۰ فروردین ۱۴۰۳) با مشارکت اوقاف زمین نهضت مسکن برای ۲ شهر خراسان رضوی فراهم شد ادامه نگرانی‌ها از وضعیت ذخایر آبی سد‌ها در شروع سال ۱۴۰۳ + جدول کاهش زمان تحویل کارت سوخت از یک ماه به یک هفته لایحه اصلاح قانون کار برای تعیین مزد کارگران به هیات دولت می‌رود (۱۰ فروردین ۱۴۰۳) پیدا شدن گوشت الاغ در یکی از هتل‌های اطراف حرم مطهر رضوی برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید بیش از ۹۰ تن تخم مرغ غیر بهداشتی در شهرستان مشهد کشف و توقیف شد کم فروشی یک نانوایی در مشهد را به پلمب کشاند (۹ فروردین۱۴۰۳) جزئیات افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۳ + جدول ۴۲ واحد گرانفروش و متخلف در مشهد پلمب شدند (۹ فروردین ۱۴۰۲) آغاز حراج‌های خرده‌فروشی اموال تملیکی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار مشخص شد تعریف ۱۶ پروژه برای تامین آب شرب مشهد در سال جدید | اختصاص بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مالیات بر ارزش افزوده رسما ۱۰ درصد شد! (۸ فروردین ۱۴۰۳) مصرف بنزین دوباره اوج گرفت (۸ فروردین ۱۴۰۳) اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از فروردین + ویدئو ۲ کافی شاپ به دلیل تخلفات صنفی در مشهد پلمب شد (۸ فروردین ۱۴۰۳)  ۲۲ مرکز متخلف در خراسان رضوی پلمب شد  نگرانی طلافروشان از گرایش مردم به خرید طلای مستعمل رشد ۳ درصدی بورس در اولین هفته کاری سال جدید (۸ فروردین ۱۴۰۳) وزیر اقتصاد: دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس مخالف است آخرین قیمت گوشی‌های روز در بازار | آیفون ۱۳ حداقل ۴۰ میلیون تومان شد + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات سایپا + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

تمامی دهک‌ها با توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌صورت مساوی بهره‌مند می‌شوند

  • کد خبر: ۱۱۳۰۱۵
  • ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۹
تمامی دهک‌ها با توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌صورت مساوی بهره‌مند می‌شوند
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است، گفت: در روش ارز ترجیحی، مردم از منافع یارانه بهره نمی‌برند، اما در روش جدید تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند می‌شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.

به گزارش شهرآرانیوز، تقریباً تمامی کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بستری برای رانت و فساد بود و نمی‌توانست ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد دولت قبلی به دلایلی همچون هراس از شوکی که حذف ارز ترجیحی می‌توانست در بازار به بار بیاورد به حذف آن مبادرت نکرد.

واقعیت این است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به قاچاق معکوس کالا‌ها از کشور انجامید، افزایش واردات کالا‌های اساسی و ضربه به تولید ملی را در پی داشت، بستری برای رانت و فساد بود، افزایش استفاده از کالا‌های اساسی را به دنبال داشت، منابع ارزی کشور را هدر داد و مشکلات این‌چنینی برای کشور به دنبال داشت.

با وجود آگاهی همگان از ضرورت حذف ارز ترجیحی، برخی کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم نگران هستند که برای مزایای حاصل از حذف ارز ترجیحی مجدداً در بودجه هزینه‌تراشی شود و مزایای آن در اختیار مردم قرار نگیرد. از طرف دیگر، کارشناسان بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید دارند تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک نتایج مثبت این اقدام را شاهد باشیم.

در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالا‌هایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند.

سیاست ارز ترجیحی در هیچ جای دنیا وجود ندارد

«آرش علوی» عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تایید مضرات ارز ترجیحی اظهار کرد: با عنوان ارز ترجیحی موافق نیستم و آن را رانت می‌دانم. چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که پولی را که برای خرید کالا یا خدمات خارجی استفاده می‌شود، با قیمت ارزان‌تر در اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض که درنهایت کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: این عجیب‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. اگر موضوع ارزش‌افزوده به این سادگی‌ها بود، کارشناسان اقتصادی می‌گفتند یک ارزش‌افزوده بدهید و تمام؛ اما از آنجایی که هزاران اتفاق در طول زنجیره‌ی تأمین و توزیع می‌افتد، هر فعال اقتصادی ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوتش را در طول زنجیره دریافت می‌کند.

ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد

این فعال اقتصادی ادامه داد: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و متأسفانه اولین بار هم نبود که در کشور آن را تجربه کردیم. حداقل از زمان انقلاب تا الآن این چهارمین بار بود که این سیاست غلط را به اجرا گذاشتیم. ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.

به گفته‌ی این عضو اتاق بازرگانی تهران، هر کالا و یا خدمتی که دو نرخی باشد، ایجاد فساد و رانت می‌کند؛ زیرا برای کسانی که به آن دسترسی دارند، امتیازی ایجاد می‌کند. وقتی قیمت دستوری و بازار واقعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نتیجه‌اش چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود. این اختلاف باعث امضای طلایی و رانت می‌شود.

علوی گفت: با دو نرخی بودن ارز، تخصیص به‌صورت بهینه اتفاق نمی‌افتد. به این معنا که در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالا‌هایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند. نکته‌ی دوم اینکه، ارز ترجیحی باعث می‌شود قیمت تعادلی بازار داخل با قیمت کالا‌ها در کشور‌های همسایه به هم بخورد و انگیزه‌ی قاچاق در افراد به وجود بیاید.

ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به دولت سیزدهم منتقل کرد؛ به‌هرحال دولت قبلی اراده‌ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشتسال ۹۷ باوجود ارز ترجیحی، مردم با کارت ملی گوشت می‌خریدند

وی اضافه کرد: به‌طورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از مردم و جامعه حل کند. به‌طور مثال، در سال ۹۷ باوجود اینکه ارز ترجیحی می‌دادیم مردم باید با کارت ملی برای خرید گوشت اقدام می‌کردند. این نشان می‌دهد که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینه‌ی منابع را نداریم.

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم باید بگوییم که ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به دولت سیزدهم منتقل کرد. به‌هرحال دولت قبلی عزم و اراده‌ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت. افزایش تحریم‌ها قیمت دلار را بالا برد و با افزایش اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، مشکلات بیش‌ازپیش شدت پیدا کرد. به همین خاطر، دولت سیزدهم چاره‌ای نداشت جز اینکه به حذف ارز ترجیحی روی بیاورد.

تمامی دهک‌ها با توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌صورت مساوی بهره‌مند می‌شوند

علوی در ادامه گفت: سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه‌ی مردم هزینه‌ی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما از منافع آن بهره نمی‌برند و عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه‌ها تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند می‌شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این دلیل می‌گوییم که یارانه درنهایت به دست مردم نمی‌رسد و چند نرخی بودن ارز را داریم. کالابرگ هم دقیقاً همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی ارز چند نرخی بود و حالا می‌خواهیم کالا‌ها را با چند نرخ عرضه کنیم. این روش هم فساد انگیز و کارساز نخواهد بود. در طول زنجیره‌ی توزیع کالابرگ احتمالاً امضا‌های طلایی و رانتی ایجاد می‌شود که مشکل‌ساز خواهد بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرف دیگر، خانواده‌هایی که تحت‌فشار باشند از فروش کالابرگ، بیمی نخواهند داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بستر‌های لازم را برای کالابرگ الکترونیک فراهم کنیم، اما اصل این روش ایراداتی دارد. باید یارانه به‌صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را بدهیم که هر طور صلاح می‌دانند یارانه‌ی دریافتی را صرف کنند.

منبع:ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->