جزئیات افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۳ + جدول ۴۲ واحد گرانفروش و متخلف در مشهد پلمب شدند (۹ فروردین ۱۴۰۲) آغاز حراج‌های خرده‌فروشی اموال تملیکی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار مشخص شد تعریف ۱۶ پروژه برای تامین آب شرب مشهد در سال جدید | اختصاص بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مالیات بر ارزش افزوده رسما ۱۰ درصد شد! (۸ فروردین ۱۴۰۳) مصرف بنزین دوباره اوج گرفت (۸ فروردین ۱۴۰۳) اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از فروردین + ویدئو ۲ کافی شاپ به دلیل تخلفات صنفی در مشهد پلمب شد (۸ فروردین ۱۴۰۳)  ۲۲ مرکز متخلف در خراسان رضوی پلمب شد  نگرانی طلافروشان از گرایش مردم به خرید طلای مستعمل رشد ۳ درصدی بورس در اولین هفته کاری سال جدید (۸ فروردین ۱۴۰۳) وزیر اقتصاد: دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس مخالف است آخرین قیمت گوشی‌های روز در بازار | آیفون ۱۳ حداقل ۴۰ میلیون تومان شد + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات سایپا + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) جدی شدن احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران آیین‌نامه دستمزد  ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد ویدئو| توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو (۸ فروردین ۱۴۰۲) فرودگاه‌ها زیر ذره بین نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری جزئیات پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از ۹ فروردین ماه سهمیه ویژه اقلام اساسی به استان‌های مسافرپذیر تخصیص می‌یابد وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است فراخوان متقاضیان خودروی پارس در سال ۱۴۰۳ تداوم دارد؟ لزوم ارتقای توان صادراتی دانش بنیان‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۳ قطار‌های نوروزی در مسیر مشهد چهار رام افزایش یافت
سرخط خبرها

فضای کسب‌وکار و اهمیت آن در اقتصاد ایران

  • کد خبر: ۱۱۳۱۷
  • ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۴
فضای کسب‌وکار و اهمیت آن در اقتصاد ایران
دکتر حسین محمدی اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و افزایش رفاه جامعه، ازجمله اهداف همه کشورهاست. برای دستیابی به این هدف، ایجاد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ضروری است و مهم‌ترین پیش‌شرط فعالان اقتصادی برای فعالیت، وجود ثبات و آرامش و به‌عبارت‌دیگر امنیت اقتصادی است که در یک محیط کسب‌وکار مناسب قابل دستیابی است. منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که بیشتر حاصل عملکرد مسئولان و نظام اقتصادی یک کشور است و مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را در کوتاه‌مدت بهبود بخشند؛ اگرچه می‌توانند برای اصلاح آن‌ها در میان‌مدت تلاش نمایند. در تعریفی دیگر، محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم‌اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و عوامل دیگری ازاین‌دست، عملکرد واحد‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که مدیران واحد‌های اقتصادی نمی‌توانند تأثیر چندانی بر آن‌ها بگذارند. مؤسسات مختلفی ازجمله بانک جهانی، وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور‌های مختلف را بررسی و کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. این مؤسسات وضعیت کسب‌وکار در کشور‌های مختلف را بر اساس شاخص‌های کمّی به تصویر می‌کشند تا قابلیت مقایسه کشور‌ها با یکدیگر فراهم شود و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح محیط کسب‌وکار کشور‌ها ارائه گردد. نحوه محاسبه شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس اطلاعات پرسش‌نامه‌ای است. بر این اساس هرقدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌های آن کمتر باشد، محیط کسب‌وکار آن کشور مناسب‌تر است؛ به‌طوری‌که اکنون ۱۱شاخص و ۱۹۰کشور در این بررسی حضور دارند. بانک جهانی شاخص سهولت کسب‌وکار را در ۲ بعد «پیچیدگی و هزینه فرایند‌های نظارتی» و «قدرت نهاد‌های قانونی» ارزیابی و دسته‌بندی می‌کند.
بُعد اول ۶ زیرشاخص را دربرمی گیرد که عبارت‌اند از: ۱- شروع کسب‌وکار ۲- شرایط و مقررات اخذ مجوز ۳- دسترسی به برق ۴- ثبت مالکیت ۵- پرداخت مالیات ۶- تجارت فرامرزی، و بُعد دوم شامل ۵زیرشاخص است: ۱- اخذ اعتبار ۲- حمایت از سرمایه‌گذاران ۳- اجرای قرارداد‌ها ۴- پرداخت دیون و ۵- قانون بازار کار.
در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی، ایران با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر و سرانه درآمد ناخالص ملی ۴۶۸۳ دلار جزو کشور‌های با درآمد متوسط به بالا محسوب شده است. در این گزارش جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشور‌های جهان ۴ رتبه تنزل یافته و در میان ۱۹۰ کشور بررسی‌شده، جایگاه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده است. در بین معیار‌های این شاخص رتبه ایران در ۶ مورد تضعیف و در ۴ مورد بهبود داشته است. تضعیف عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی مربوط به معیارهایی، چون «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اجرای قراردادها» و «پرداخت دیون» بوده است. شرایط کسب‌وکار‌های بخش خصوصی برای شروع یا تداوم فعالیت در ایران خیلی مناسب نیست. به همین دلیل در مقاطعی از زمان، موج‌های درخور ملاحظه‌ای از مهاجرت سرمایه (مادی و انسانی) به کشور‌های دیگر ازجمله کشور‌های همسایه که از قضا مشوق‌های فراوانی برای تجار و بازرگانان می‌گذارند، وجود داشته است. جریمه‌های سنگین بانکی موجب تعطیلی یا حراج برخی کسب‌وکار‌های قدیمی در کشور شده و بوروکراسی‌های اداری مانعی جدی بر سر راه ایجاد کسب‌وکار‌های جدید بوده است. برای بهبود وضعیت شاخص کسب‌وکار در ایران، اصلاح مقررات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، کاهش فرایند‌های اداری و شفافیت در قوانین و مقررات، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار‌ها به‌ویژه در مناطق محروم، حذف رانت‌ها و کاهش و حذف انحصار‌های مختلف در کشور و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ازجمله اقدامات اولیه‌ای است که بدون توجه به آن‌ها، بهبود شاخص فضای کسب‌وکار دست‌یافتنی نخواهد بود.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->