انتشار گزارش «بیمه بیکاری به شرط پول» که روز 23 تیر در همین صفحه منتشر شد، واکنش کانون انجمن های صنفی کاریابی های خراسان رضوی را به دنبال داشت. این کانون در جوابیه ای به شهرآرا نوشته است: احتراما عطف به گزارش منتشره در 6 تیر با عنوان «بیمه بیکاری به شرط پول» مطلب ذیل ارائه می گردد که خواهشمند است به منظور تنویر افکار عمومی متناسب با قوانین مطبوعاتی به اطلاع خوانندگان محترم برسد. مبنای این مقاله بر اساس اطلاعاتی ناقص تهیه و بسط داده شده که موجب نگرانی در جامعه کارگری شده است. دبیر محترم کانون انجمن های صنفی کاریابی های استان به خبرنگار محترم آن نشریه در سؤالی با موضوع موانع اجرای نهایی طرح واگذاری خدمات بیمه بیکاری به مؤسسات کاریابی وزارت کار، اشاره نموده اند به پرداخت هزینه خدمات از منبع خرید خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تصویب هیئت دولت رسیده و پیشنهاد مبلغ 80 تا 100 هزار تومان بابت هزینه های تشکیل پرونده فیزیکی و الکترونیکی و حضور و غیاب مستمری بگیران ، اما متأسفانه خبرنگار محترم در تنظیم خبر مطلب را بدین گونه ارائه نموده اند که قرار است این مبلغ از متقاضی بیمه بیکاری دریافت شود که این موضوع اشتباه و غیرقانونی است. بر اساس همین اشتباه نویسنده، سایر مصاحبه شوندگان نیز بدون اطلاع کافی به مطلب پرداخته اند که خواهشمند است سریعا اصلاحیه منتشر گردد.از آن نشريه محترم انتظار نمي رود در تهيه مطالب تخصصي از تيترهاي زرد كه در چنين مواردي با يك اشتباه خبري به تحريك بخش عظيمي از جامعه منجر مي شود بپردازد.»
پاسخ شهرآرا: طبق تصویب نامه هیئت وزیران در ۲۱ اردیبهشت ماه امسال، امور بیمه بیکاری تمام و کمال به بخش خصوصی (شرکت های کاریابی) تفویض شده است. در این تصویب نامه، هدف از واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی «کاهش هزینه های پرسنلی دولت» اعلام شده و از این واگذاری تحت عنوان «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است.جای تعجب است که رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کاریابی های خراسان رضوی در نامه خود به روزنامه شهرآرا با استناد به همین تصویب نامه حرفی خلاف این مصوبه بیان کرده است! این مصوبه صراحت دارد که کاریابی ها برای ارائه خدمات اداری مربوط به قانون بیمه بیکاری از متقاضیان پول دریافت کنند. رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کاریابی های استان در حالی دریافت پول از کارگران بیکار برای بیمه بیکاری را خلاف قانون دانسته است که هم اکنون تمامی کاریابی ها بابت ارائه خدمات از همین کارگران بیکار پول دریافت می کنند. به عنوان مثال، کاریابی ها برای ثبت نام افراد متقاضی شغل و مشاوره شغلی 27 هزار تومان دریافت می کنند و در صورتی که فرد متقاضی به کار گماری شود، از وی 50 درصد حقوق حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند.اگر قرار نیست کارگران بیکار مبلغ 80 تا 100 هزار تومان بابت بیمه بیکاری به کاریابی ها پرداخت کنند، معلوم نیست مبلغ مد نظر این کانون باید از سوی کدام نهاد تأمین شود به خصوص وقتی که می دانیم دولت بابت سهم سه درصدی خود در بیمه کارگران، اکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و اصلا اگر قرار بود دولت بابت این خدمات به کاریابی ها پولی پرداخت کند این کار را به بخش خصوصی واگذار نمی کرد!
علاوه بر این در حالی اخذ پول از متقاضیان تکذیب می شود که لیلی دانشمندی، رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی استان تهران و عضو هیئت مدیره کانون سراسری، در 19 تیرماه در گفت وگو با ایلنا درباره فرایند ثبت نام مقرری بیکاری گفته بود که ما خواهان قیمت گذاری نجومی برای ارائه یک خدمت ساده نیستیم. کاریابی ها مراکز خصوصی هستند و در قالب بودجه یا هر چیز دیگر، ریالی از دولت دریافت نمی کنند که انتظار داشته باشیم به رایگان خدمات ارائه دهند.
نکته لازم به ذکر دیگر این است که اکنون در استان های البرز، قزوین، تهران و سمنان فرایند ثبت نام مقرری بیکاری به صورت پایلوت به کاریابی ها واگذار شده است. با این حال این کار هنوز در خراسان رضوی انجام نشده است.