اصرار شورا بر بخشودگی جرائم شرکت‌های حمل‌ونقل

مهدیزاده - بررسی نامه فرمانداری شهرستان مشهد درباره مصوبه بخشودگی جرائم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکت های حمل ونقل جاده ای مسافر، از دستور کارهای جلسه علنی روز گذشته شورای شهر بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد درباره این دستور کار توضیح داد: دو هفته قبل شورا مصوبه ای درباره دیرکرد جرائم مربوط به 5 درصد عوارض حمل ونقل شرکت های حمل ونقلی داشت. براساس لایحه ای که شهرداری مشهد ارائه داد، این رقم در حدود 3میلیارد و 800 میلیون تومان بود. دراین خصوص فرمانداری به شورا نامه ارسال کرده است. اصل این ماجرا بر می گردد به اعتراض شرکت های حمل ونقل که در حوزه فرمانداری و استانداری استان شنیده شد و گفت وگوهایی با آنان صورت گرفت. بر این اساس به شهرداری مشهد تکلیف شد به این موضوع ورود پیدا کند. شهرداری نیز بر اساس مکاتبات استانداری و فرمانداری مشهد، این موضوع را در دستور کار قرار داد. جمع بندی و توافق این شد که اگر اصل عوارض پرداخت شود و از سال 98 به روز پرداخت کنند، جریمه دیر کرد مشمول تخفیف شود.
بتول گندمی ادامه داد: در نهایت این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه و شورای شهر مشهد بررسی شد. نظر شورا در این باره از این قرار بود که از رقم 3 میلیارد و 800 میلیون تومانی که شهرداری برای جرائم دیرکرد ارائه داده بود، مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان بخشیده شود.
وی با تأکید دوباره مبنی براینکه فرایند آغاز این ماجرا از سوی فرمانداری بود، افزود: این مصوبه برای بررسی به کمیسیون تطبیق فرمانداری مشهد رفت که در آن کمیسیون با وجود ارائه ادله قانونی، اعضا با استناد به یک بند اظهار داشتند شورای شهر مشهد نمی تواند چنین مصوبه ای داشته باشد. با این حال شورا بر مصوبه خود اصرار دارد.
گندمی در ادامه به قرائت ماده واحده ای پرداخت که شورا در این باره ارائه کرده است. وی گفت: به استناد مفاد ماده3 قانون اصلاحی پایانه های مسافری و باتوجه به ممنوع بودن تردد اتومبیل حمل ونقلی برون شهری شهر تهران و بند الف مواد 47 مالیات بر ارزش افزوده، بر مصوبه شورای شهر با موضوع بخشودگی جرائم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض تأکید شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بیان کرد: از آنجا که سرآغاز و ارجاع این مصوبه و تکلیف آن از سوی استان است، اگر فرمانداری دوباره مخالفت کند، این موضوع از سمت استان باید بررسی شود.

طلب 13 میلیاردی شهرداری از شرکت های حمل ونقلی پایانه
در ادامه جلسه خلیل ا... کاظمی، معاون حمل ونقل شهردار مشهد، گفت: شهرداری مشهد نزدیک به 13 میلیارد تومان از شرکت های مستقر در پایانه مسافربری مطالبه داشت. بخشی از این مطالبه به همان 5 درصد فروش بلیت برمی گردد. بخش دیگر این مطالبه نیز از جرائم دیرکرد است.
وی افزود: بر اساس قانون، شرکت های حمل ونقلی می توانند ظرف 45 روز رقم 5 درصد حاصل از فروش بلیت را به شهرداری واریز کنند. اما به دلیل تغییراتی که در فروش بلیت شکل گرفت، استانداری و فرمانداری خواستار در نظر گرفتن تمهیداتی برای این شرکت ها شدند.
به گفته کاظمی، با این شرایط، شهرداری مشهد جلساتی با این شرکت ها برگزار کرد که در این جلسات توافق شد از ابتدای سال 98 این 5 درصد بلیت از سوی شرکت ها به صورت آنلاین و به روز واریز شود؛ در نقطه مقابل نیز شهرداری به دلیل تعجیل در پرداخت پاداشی در نظر بگیرد.
معاون حمل ونقل شهردار مشهد افزود: اعتقاد داریم با توافق شهرداری با شرکت های حمل ونقلی شورای شهر، هم تخفیف شامل حال این شرکت ها می شود و هم شهرداری به منافع خود می رسد.
کاظمی تأکید کرد: این توافق بر اساس تکلیف کمیته امنیتی فرمانداری صورت گرفته بود که از شهرداری مشهد خواست به نارضایتی های شرکت های مسافری رسیدگی کند.
مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد، نیز در توضیحاتی گفت: همان طور که تأکید شده است، شورا عوارض را نمی بخشد؛ بلکه جرائم بخشیدنی است. ماده 43 و 46 عوارض وصول شود. این کار ما در راستای وصول عوارض بوده است.
حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، نیز به نامه فرمانداری اشاره کرد و گفت: این اقدام بر اساس الزام فرمانداری بود. شورا بر محتوای مصوبه تأکید دارد. بنابراین برای این موضوع بهتر است در استانداری براساس مصلحت تصمیم بگیرند.
در نهایت، به دلیل نبود موافق و مخالف، این دستور کار توسط رئیس شورا به رأی گذاشته شد که با حداکثر آرا از سوی اعضای شورا به تصویب رسید.