جنسِ دزدی در صنفمان نیست!

علی رضایی - بی شک در هر شغلی افرادی سود جو فعالیت می کنند که نام دیگر هم صنفی های خود را لکه دار می کنند و سبب می شوند اگر مردم از صنفی کار خطایی ببینند، به پای همه آن ها بنویسند. اوراق فروشی هم از آن دست اصنافی محسوب می‌شود که به دلیل حساسیت شغلی، افراد سودجو هم به آن وارد می شوند. همین موضوع سبب شده است مسئولان اتحادیه اوراق فروشان برای جلوگیری از بروز هر گونه سوء استفاده، صنف اوراق فروشان را ملزم به ثبت اجناس فروخته و خریداری شده در دفتری مشخص کنند تا کارشان کاملا شفاف باشد. به گفته رئیس اتحادیه اوراق فروشان مشهد، بیش از 400‌اوراق فروشی در مشهد فعالیت می کنند و فروش اجناسی که احتمال سرقتی بودن آن ها زیاد است، در حد صفر است و هیچ کس از اعضای این صنف، اقدام به خرید یا فروش اقلام سرقتی نمی کند.

استوک فروشی بازار خوبی ندارد
مرتضی سینی چی، که متولی اصلی نظارت بر فعالیت استوک فروشی های شهر است، در گفت وگو با شهرآرا درباره وضعیت بازار استوک فروشی در مشهد می گوید: این بازار نیز مانند دیگر مشاغل، وضعیت خوبی ندارد و چند وقتی است که بازار استوک فروشی نیز کساد است.
او با اشاره به اینکه همچنان فروش لوازم استوک و دست دوم نسبت به فروش لوازم نو بهتر است. به دلایل کاهش فروش در این حوزه می پردازد: هر چند بازار لوازم دست دوم اتومبیل نسبت به لوازم یدکی نو به ویژه در قطعات موتوری و داخلی خودرو بهتر است اما با توجه به کاهش کلی فروش و افزایش تعداد واحدهای مشغول به کار در این حوزه، با کاهش فروش در فروشگاه ها مواجه ایم.

فعالیت 400 صنف دارای پروانه کسب
رئیس اتحادیه اوراق کنندگان اتومبیل مشهد با بیان اینکه در حال حاضر در شهر مشهد بیش از 400واحد صنفی، پروانه کسب استوک فروشی و اوراق فروشی اتومبیل دارند، به شبهاتی که درباره احتمال فروش قطعات سرقتی در این صنف وجود دارد، این گونه پاسخ می دهد: درزمینه خرید و فروش صنوف استوک فروشی در شهر نظارت و کنترل های فراوانی وجود دارد و به طور قطع اصنافی که پروانه کسب دارند، اقدام به چنین کاری
نمی کنند.

ارائه دفترچه هایی برای شفافیت در خرید و فروش
او ادامه می دهد: به منظور شفاف شدن وضعیت خرید و فروش لوازم خودرو در استوک فروشی ها در حال حاضر دفاتری در اختیار اصناف تحت پوششمان قرار داده ایم که باید همه محصولات خود را در این دفاتر درج کنند، سپس آن را به اتحادیه تحویل دهند. در حوزه نظارت بر اصناف، با پلیس اماکن نیز همکاری می کنیم.
سینی چی با تأکید بر اینکه استوک فروشی ها، قطعات دست دوم خود را از مبادی خاص و مشخص تأمین کنند، تصریح می کند: خرید و فروش قطعات خودرو در استوک فروشی ها با نظارت دقیق صورت می گیرد و تمام قطعات باید با مدارک مشخص به فروش برسد؛ البته نظارت روی برخی قطعات مانند بدنه یا موتور که دارای شماره است، کار آسان تری است و کنترل بهتری روی این مدل قطعات صورت می گیرد، اما این امکان هم هست که در برخی قطعات که شماره ندارند، تخلفاتی صورت گیرد.
او در پاسخ به این پرسش که «آیا تنها با ارائه دفترچه های فروش به اصناف مورد نظر، میزان تخلفات صنفی و فروش مال غیر، به‌طور کامل کنترل می شود»، می گوید: استوک فروشان می توانند از افراد عادی اجناس را بخرند، اما هیچ گاه صنوفی که پروانه دارند، چنین ریسکی نمی کنند و بیشتر محصولات مد نظر خود را ازطریق مزایده تأمین می کنند یا از تهران و با ارائه فاکتورهای فروش، قطعات موردنظر را می خرند. همچنین دوربین های نصب شده در فروشگاه ها، نظارت را افزایش می دهد و البته شهروندان نیز به راحتی می توانند با کمی تحقیق درباره قطعه مدنظر خود از یک استوک فروشی اطمینان کسب کنند.

تاکنون قطعه سرقتی پیدا نشده است
رئیس اتحادیه اوراق کنندگان خودرو مشهد ادامه می دهد: ما در شهر، بازرسی های میدانی و دوره ای مختلفی داریم و با این بازرسی ها امروز بسیاری از استوک فروشی ها پروانه کسب خود را دریافت کرده اند. طی بازرسی هایی هم که صورت گرفته است، تاکنون در صنوف پروانه دار نمونه ای از وجود قطعه سرقتی مشاهده نکرده ایم.
او می گوید: به طور قطع یک فروشنده که سال ها در این حوزه کار کرده است، برای سود مقطعی، آبروی چند ساله خود را نمی برد.
سینی چی در ادامه وضعیت تخلفات صورت گرفته در این صنف را این گونه بیان می کند: بیشتر تخلفاتی که ثبت شده، مربوط به فروش قطعات خراب بوده است.

تعرفه نداریم
او همچنین در پاسخ به این سؤال که «آیا برای فروش قطعات دست دوم خودرو تعرفه ای خاص و واحد وجود دارد؟» می گوید: چنین تعرفه ای وجود ندارد، اما مشتریان می توانند به راحتی تشخیص دهند که قطعه ای که می خرند نسبت به قطعه نو، تفاوت قیمت دارد و درصدی بالا و پایین شدن قیمت در این صنف دیگر مطرح نیست.
رئیس اتحادیه اوراق کنندگان اتومبیل مشهد با اشاره به همکاری اصناف این حوزه با اتحادیه بیان می کند: خوشبختانه اعضای اتحادیه با ما همکاری می کنند و اگر واحدهایی غیر مجاز تأسیس شوند، موضوع را به ما اطلاع می دهند. در این باره باید عنوان کرد که شاید حدود 10درصد از کل صنوف استوک فروشی را فروشگاه های غیر مجاز تشکیل دهند.
سینی چی در پایان، شبهات درباره فروش قطعات سرقتی در استوک فروشی ها را این گونه رد می کند: افرادی که اقدام به فروش کالای دزدی می کنند، جنس دزدی را آشکارا در بازار به فروش نمی رسانند، بلکه بیشتر این افراد با تعمیرکاران در ارتباط هستند.