به گزارش شهرآرانیوز؛ انتخابات میاندورهای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا، برای دونالد ترامپ به آزمونی فراتر از رقابتهای معمول حزبی تبدیل شد. جمهوریخواهان که با تکیه بر اکثریت کنگره و حمایت کاخ سفید در پی تثبیت موقعیت خود بودند، اکنون هر دو مجلس را به دموکراتها واگذار کردهاند؛ نتیجهای که نهتنها برنامههای داخلی دولت ترامپ را با محدودیت روبهرو میکند، بلکه میتواند بر محاسبات واشینگتن در عرصه سیاست خارجی، بهویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران، نیز اثرگذار باشد.
این تحول در شرایطی اتفاق افتاده است که جامعه آمریکا با افزایش هزینههای زندگی، نگرانیهای اقتصادی، شکافهای سیاسی و پیامدهای جنگ با ایران مواجه است. همزمان، در سرزمینهای اشغالی نیز ائتلاف بنیامین نتانیاهو نتوانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. کنار هم قرار گرفتن این تحولات، پرسش مهمی را پیش روی تحلیلگران قرار میدهد: آیا سیاستهای تقابلی واشینگتن و تلآویو، اکنون با محدودیتهایی فراتر از میدان نظامی و دیپلماسی روبهرو شدهاند؟

پیروزی دموکراتها در هر دو مجلس کنگره، مهمترین اتفاق انتخابات میاندورهای آمریکا بود. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس ،دموکراتها موفق شدند کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند و در چند ایالت سنتی جمهوریخواه نیز پیروزیهای مهمی کسب کنند. تصرف کرسیهایی در ایالتهایی مانند تگزاس، کانزاس، آیووا و کارولینای جنوبی، در کنار پیروزی در حوزههایی که ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ در آنها موقعیت مناسبی داشت، ابعاد این شکست را برجستهتر کرد.
اهمیت این نتیجه از آن جهت است که ترامپ در هفتههای منتهی به انتخابات، شخصاً وارد کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان شده و تلاش کرده بود با استفاده از جایگاه ریاستجمهوری و پایگاه اجتماعی جنبش ماگا، نامزدهای حزب خود را به پیروزی برساند. با این حال، نتایج انتخابات نشان داد که حمایت رئیسجمهور نتوانسته است مانع ریزش آرای جمهوریخواهان شود.
نظرسنجی خروجی شبکه سیبیاس در روز انتخابات، میزان رضایت از عملکرد ترامپ را حدود ۳۸ درصد برآورد کرد. همچنین نزدیک به سهچهارم رأیدهندگان از وضعیت و مسیر حرکت کشور ابراز نارضایتی کرده بودند. در همین نظرسنجی، حدود شش نفر از هر ۱۰ رأیدهنده اعلام کردند که ترامپ در تصمیم آنان برای رأی دادن به نامزدهای مجلس نمایندگان نقش داشته است.
این ارقام نشان میدهد که انتخابات میاندورهای تا حد زیادی به همهپرسی درباره عملکرد رئیسجمهور تبدیل شده بود؛ همهپرسیای که نتیجه آن با شکست حزب حاکم همراه شد.
با این حال، نباید این نتیجه را به معنای پایان نفوذ سیاسی ترامپ دانست. او همچنان رئیسجمهور آمریکاست و از اختیارات گسترده اجرایی و نظامی برخوردار است. آنچه تغییر کرده، میزان همراهی ساختار قانونگذاری با کاخ سفید و توانایی جمهوریخواهان برای پیشبرد بدون مانع برنامههای دولت است.
یکی از مهمترین عوامل شکست جمهوریخواهان، فاصله میان وعدههای انتخاباتی ترامپ و انتظارات اقتصادی جامعه آمریکا بود.
ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با وعده مهار تورم، کاهش هزینههای زندگی، تقویت اقتصاد و جلوگیری از ورود آمریکا به جنگهای پرهزینه توانست بخش مهمی از رأیدهندگان را با خود همراه کند. اما در انتخابات میاندورهای، همین موضوعات به نقاط آسیبپذیر دولت او تبدیل شدند.
بر اساس نظرسنجی خروجی منتشرشده از سوی رویترز، نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ رأیدهنده، هزینه زندگی را عاملی مهم یا بسیار مهم در تصمیم انتخاباتی خود دانستهاند. همچنین دو سوم رأیدهندگان، ترامپ را مسئول افزایش قیمتها میدانستند و بخش قابل توجهی معتقد بودند سیاستهای دولت، از جمله تعرفههای تجاری و جنگ با ایران، وضعیت اقتصادی آنان را دشوارتر کرده است.
این مسئله از منظر سیاست خارجی اهمیت ویژهای دارد. برای بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا، جنگ دیگر صرفاً یک موضوع امنیتی دور از زندگی روزمره نیست؛ هزینههای آن میتواند در قیمت انرژی، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده کشور بازتاب پیدا کند.
نظرسنجی خروجی سیبیاس نیز نشان داد که اکثریت رأیدهندگان، تصمیم آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران را اشتباه ارزیابی کردهاند؛ مخالفتی که حتی در میان بخشی از رأیدهندگان جمهوریخواه نیز وجود داشته است.
این همان نقطهای است که سیاست خارجی ترامپ با مطالبات داخلی جامعه آمریکا برخورد پیدا میکند. دولتی که با شعار اول آمریکا و اولویت دادن به منافع شهروندان آمریکایی به قدرت رسیده، اکنون باید توضیح دهد که چرا کشور را درگیر هزینههای یک تقابل نظامی کرده است؛ آن هم در شرایطی که بخش مهمی از جامعه همچنان با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
البته نارضایتی اقتصادی تنها عامل شکست جمهوریخواهان نبود. نگرانی از فساد در ساختار دولت، اختلافات بر سر مهاجرت، وضعیت دموکراسی و عملکرد شخص ترامپ نیز در شکلگیری این نتیجه نقش داشتند. اما پیوند خوردن جنگ با ایران به دغدغههای اقتصادی، یکی از مهمترین وجوه سیاسی این انتخابات بود.
در کنار نارضایتی عمومی، نقش باراک اوباما در کارزار انتخاباتی دموکراتها نیز قابل توجه بود. رئیسجمهور پیشین آمریکا که همچنان از نفوذ اجتماعی قابل توجهی در بدنه حزب دموکرات برخوردار است، در هفتههای پایانی انتخابات حضوری فعال داشت.
بر اساس گزارش شبکه ایبیسی در نهم اکتبر ۲۰۲۶، اوباما در این دوره بیش از ۱۳ میلیون دلار برای دموکراتها جمعآوری کرده و با حضور در گردهماییهای انتخاباتی، تبلیغات رسانهای و ارتباط با حامیان مالی حزب، به تقویت کارزار انتخاباتی آنان کمک کرده بود.
اهمیت نقش اوباما فقط در جمعآوری منابع مالی یا حضور تبلیغاتی خلاصه نمیشد. او تلاش کرد نارضایتیهای پراکنده را در قالب یک مطالبه سیاسی علیه دولت ترامپ سازماندهی کند. در سخنرانیهای انتخاباتی، موضوعاتی مانند هزینههای زندگی، فساد، عملکرد دولت و پیامدهای جنگ خارجی را به یکدیگر پیوند میداد تا رأیدهندگان، انتخابات را فرصتی برای ایجاد محدودیت در برابر کاخ سفید تلقی کنند.
با این حال، نباید پیروزی دموکراتها را صرفاً محصول ورود اوباما به میدان دانست. او بیشتر نقش هماهنگکننده و تقویتکننده یک جریان اعتراضی را ایفا کرد که ریشههای آن در نارضایتی اقتصادی و سیاسی جامعه آمریکا وجود داشت.
به بیان دیگر، اوباما توانست از سرمایه اجتماعی خود برای تبدیل بخشی از نارضایتی عمومی به مشارکت انتخاباتی استفاده کند؛ موضوعی که در رقابتهای نزدیک ایالتهای تعیینکننده اهمیت داشت.

با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷، ساختار سیاسی آمریکا وارد دورهای از حکومت دو پاره خواهد شد. در این وضعیت، رئیسجمهور و اکثریت پارلمان در اختیار دو حزب رقیب قرار دارند و تصویب بسیاری از برنامههای دولت با دشواری بیشتری همراه میشود.
پیروزی دموکراتها در مجلس نمایندگان و سنا، ابزارهای مهمی برای نظارت بر دولت در اختیار این حزب قرار میدهد. برگزاری جلسات تحقیق، احضار مقامهای دولتی، بررسی اسناد، نظارت بر هزینهکرد بودجه و ایجاد مانع در مسیر تصویب طرحهای دولت، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند موقعیت ترامپ را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، دموکراتها میتوانند پروندههای مربوط به عملکرد دولت و برخی تصمیمات جنجالی رئیسجمهور را به موضوع تحقیقات کنگره تبدیل کنند. این مسئله احتمالاً فضای سیاسی واشینگتن را در دو سال پایانی دولت ترامپ پرتنشتر خواهد کرد.
در این میان، مسئله جانشینی ترامپ در حزب جمهوریخواه نیز اهمیت دارد. او به دلیل محدودیت قانون اساسی آمریکا، امکان نامزدی برای سومین دوره ریاستجمهوری را ندارد. بنابراین، شکست جمهوریخواهان میتواند رقابت میان چهرههای آینده این حزب را زودتر از موعد تشدید کند.
با این حال، جنبش ماگا و پایگاه اجتماعی ترامپ همچنان یکی از مؤلفههای مهم سیاست آمریکا هستند. بعید است این جریان صرفاً با یک شکست انتخاباتی از صحنه کنار برود. حتی ممکن است بخشی از هواداران ترامپ، نتیجه انتخابات را بهانهای برای تشدید تقابل با دموکراتها و نهادهای سیاسی قرار دهند.
بنابراین، آنچه در حال شکلگیری است، نه پایان فوری ترامپیسم، بلکه ورود آن به مرحلهای تازه از منازعه سیاسی و رقابت بر سر آینده حزب جمهوریخواه است.
شکست جمهوریخواهان، خاطره حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ را نیز زنده کرده است. در آن انتخابات، ترامپ پس از شکست از جو بایدن، نتیجه را نپذیرفت و ادعاهای گستردهای درباره تقلب انتخاباتی مطرح کرد؛ ادعاهایی که در نهایت به حمله هواداران او به ساختمان کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۱ انجامید.
این سابقه باعث شده است که واکنش ترامپ به شکستهای انتخاباتی، همواره با حساسیت بیشتری دنبال شود. با این حال، در انتخابات کنونی، ترامپ شکست حزب خود را پذیرفته و به دموکراتها تبریک گفته است؛ هرچند در عین حال، تلاش کرده است مسئولیت مستقیم این شکست را از خود دور کند.
بنابراین، نمیتوان تکرار حوادث ششم ژانویه را نتیجه قطعی انتخابات دانست. اما زمینههای اصلی قطبیسازی سیاسی در آمریکا همچنان وجود دارد: بیاعتمادی به نهادهای رسمی، شکاف عمیق حزبی، اختلاف بر سر اعتبار رسانهها و تبدیل رقابت سیاسی به منازعهای هویتی.
از این منظر، آمریکا با مسئلهای عمیقتر از جابهجایی اکثریت پارلمان مواجه است؛ مسئلهای که به میزان پذیرش قواعد رقابت سیاسی و توانایی دو حزب برای تحمل قدرت یکدیگر بازمیگردد.

در کنار شکست جمهوریخواهان، نتایج انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نیز از تضعیف موقعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو حکایت دارد.
در انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با کسب ۲۷ کرسی، بزرگترین حزب پارلمان شد؛ اما بلوک حامی او تنها ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد. در مقابل، جریان مخالف به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کرد و احزاب عرب نیز با ۱۹ کرسی به یکی از بازیگران تعیینکننده در معادلات پارلمانی تبدیل شدند.
بر این اساس، هیچیک از دو بلوک اصلی به حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت نرسیدهاند و آینده سیاسی نتانیاهو به مذاکرات ائتلافی و مواضع احزاب دیگر وابسته است.
این نتیجه را باید در بستر مجموعهای از بحرانهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی تحلیل کرد. استمرار جنگ، هزینههای سنگین نظامی، اختلافات داخلی بر سر خدمت نظامی، بحران اعتماد به دولت و پروندههای قضایی نتانیاهو، از جمله موضوعاتی هستند که در سالهای اخیر به شکاف در ساختار سیاسی این رژیم دامن زدهاند.
نکته مهم آن است که نتانیاهو با وجود حفظ جایگاه حزب لیکود بهعنوان بزرگترین حزب پارلمان، نتوانسته اکثریت ائتلافی پیشین را حفظ کند. بلوک حاکم که در پارلمان قبلی ۶۸ کرسی داشت، اکنون به ۵۳ کرسی کاهش یافته است.
افزایش کرسیهای احزاب عرب نیز از دیگر تحولات مهم این انتخابات است. این احزاب در مجموع ۱۹ کرسی به دست آوردهاند؛ ظرفیتی که میتواند در مذاکرات تشکیل دولت نقشآفرین باشد، هرچند اختلافات سیاسی و مواضع سایر احزاب، استفاده از این ظرفیت را پیچیده میکند.
همزمانی این وضعیت با شکست جمهوریخواهان در آمریکا، از منظر سیاسی قابل توجه است. ترامپ و نتانیاهو در سالهای گذشته در موضوعات مهم منطقهای، بهویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی راهبردی داشتهاند. اکنون هر دو با محدودیتهای سیاسی داخلی مواجه شدهاند؛ هرچند این وضعیت به معنای فروپاشی ائتلاف راهبردی واشینگتن و تلآویو نیست.

مهمترین پرسش، پیامدهای تغییر آرایش کنگره آمریکا بر سیاست واشینگتن در قبال تهران است.
در این زمینه باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: محدود شدن توان دولت ترامپ برای پیشبرد سیاست نظامی و تغییر راهبرد کلان آمریکا در قبال ایران.
پیروزی دموکراتها در کنگره میتواند هزینه سیاسی و حقوقی ادامه جنگ را افزایش دهد. کنگره از اختیارات مهمی در زمینه تصویب بودجه، نظارت بر عملکرد دولت و قانونگذاری برخوردار است. بنابراین، اکثریت جدید میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی و بودجهای، دولت را برای ارائه توضیحات درباره اهداف، هزینهها و پیامدهای عملیات نظامی تحت فشار قرار دهد.
همچنین امکان طرح مجدد مباحث مربوط به اختیارات جنگی رئیسجمهور و ضرورت اخذ مجوز کنگره برای ادامه عملیات نظامی وجود دارد.
اما در اینجا یک واقعیت مهم وجود دارد: مخالفت با جنگ، الزاماً به معنای مخالفت با سیاستهای ضدایرانی نیست.
دموکراتها نیز در بخش مهمی از ساختار سیاسی آمریکا، از سیاست فشار علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردهاند. در دورههای مختلف، تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و تلاش برای مهار قدرت منطقهای ایران، با همراهی هر دو حزب دنبال شده است.
از این رو، نباید پیروزی دموکراتها را به معنای تغییر ناگهانی رویکرد واشینگتن در قبال تهران تفسیر کرد. اختلاف دو حزب در بسیاری از موارد، بیشتر بر سر ابزارها و هزینههای سیاست تقابلی است تا اصل جهتگیری راهبردی آمریکا.
حتی ممکن است بخشی از جریانهای دموکرات، به جای تأکید بر گزینه نظامی مستقیم، بر ابزارهای اقتصادی، تحریمی، حقوقی و دیپلماتیک برای اعمال فشار بر ایران تمرکز کنند.
با این حال، یک نکته را نمیتوان نادیده گرفت: جنگ با ایران در انتخابات اخیر به یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز در داخل آمریکا تبدیل شد و اکثریت رأیدهندگان شرکتکننده در نظرسنجی خروجی سیبیاس، تصمیم نظامی دولت را اشتباه ارزیابی کردند.
این موضوع نشان میدهد که هزینههای تقابل با ایران برای ساختار سیاسی آمریکا قابل چشمپوشی نیست. هرچه این هزینهها برای جامعه آمریکا ملموستر شود، امکان افزایش مخالفت سیاسی با ادامه درگیری نیز بیشتر خواهد شد.
از منظر ایران، این تحول باید در چارچوب واقعیتهای راهبردی منطقه تحلیل شود. تغییر اکثریت کنگره، بهتنهایی تضمینکننده توقف تهدید نظامی نیست و هیچ مبنایی برای کاهش آمادگی دفاعی کشور ایجاد نمیکند. تجربه تقابلهای گذشته نیز نشان داده است که اتکا به اختلافات داخلی آمریکا، بدون توجه به ظرفیتهای نظامی و امنیتی آن کشور، میتواند به خطای محاسباتی منجر شود.
در عین حال، این انتخابات یک پیام روشن دارد: واشینگتن نمیتواند هزینههای سیاست خارجی خود را برای همیشه از افکار عمومی پنهان کند و در شرایطی که شهروندان آمریکایی با مشکلات اقتصادی مواجهاند، انتظار همراهی بیقیدوشرط آنان با جنگهای پرهزینه را داشته باشد.

یکی از نکاتی که در تحلیل نتایج انتخابات آمریکا باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان تغییر دولت یا اکثریت پارلمان با تغییر ماهیت سیاست خارجی این کشور است.
ساختار سیاسی آمریکا در موضوع جمهوری اسلامی ایران، در بسیاری از حوزهها از نوعی پیوستگی راهبردی برخوردار است. هر دو حزب در مقاطع مختلف از تحریمها و ابزارهای فشار علیه ایران حمایت کردهاند و اختلافات آنها بیشتر در شیوه مواجهه و میزان استفاده از ابزار نظامی و اقتصادی بروز کرده است.
بنابراین، تغییر اکثریت کنگره را نباید به معنای پایان سیاست فشار علیه ایران دانست. حتی ممکن است با کاهش تمایل به درگیری مستقیم، ابزارهای دیگری برای ادامه تقابل مورد استفاده قرار گیرد.
در چنین شرایطی، کشورمان باید ضمن رصد دقیق اختلافات داخلی آمریکا، محاسبات خود را بر پایه توانمندیهای ملی، انسجام داخلی، بازدارندگی دفاعی و شناخت واقعبینانه از رفتار طرف مقابل تنظیم کند.
از سوی دیگر، تحولات اخیر نشان میدهد که سیاست خارجی آمریکا از محدودیتهای داخلی جدا نیست. دولتی که برای پیشبرد اهداف خود به ابزار نظامی متوسل میشود، ناگزیر باید هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را نیز در داخل کشور مدیریت کند.
نتایج انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی را باید در چارچوب گستردهتری از تحولات منطقهای و بینالمللی بررسی کرد. در هر دو ساختار سیاسی، جریانهای حاکم با کاهش پشتوانه پارلمانی و افزایش اختلافات داخلی مواجه شدهاند.
ترامپ در آمریکا با از دست دادن اکثریت کنگره، با محدودیتهای تازهای روبهرو خواهد شد و نتانیاهو نیز برای تشکیل دولت به مذاکرات پیچیده ائتلافی نیاز دارد. این تحولات بهخودیخود به معنای پایان سیاستهای تقابلی آنان نیست، اما نشان میدهد که ادامه این سیاستها با هزینههای سیاسی بیشتری همراه خواهد بود.
برای جمهوری اسلامی ایران، مهمترین نکته در این تحولات، آشکار شدن محدودیتهای قدرت آمریکا در تبدیل برتری نظامی به دستاورد سیاسی است.
قدرت نظامی، بودجه دفاعی و ظرفیت اقتصادی، هرچند از مؤلفههای مهم قدرت ملی هستند، اما بهتنهایی تضمینکننده موفقیت در سیاست خارجی نیستند. توانایی اقناع افکار عمومی، حفظ انسجام داخلی، مدیریت هزینههای تقابل و برخورداری از پشتوانه سیاسی نیز در معادلات قدرت نقش تعیینکننده دارند.
انتخابات اخیر آمریکا نشان داد که حتی در ساختار سیاسی این کشور نیز ادامه سیاستهای پرهزینه خارجی میتواند به مسئلهای انتخاباتی تبدیل شود. این واقعیت، در کنار تضعیف موقعیت سیاسی نتانیاهو، تصویری از افزایش فشارهای داخلی بر دو متحد راهبردی را پیش روی تحلیلگران قرار میدهد.
با این حال، نتیجه این تحولات برای ایران نه باید خوشبینی سادهانگارانه به تغییر سیاست آمریکا باشد و نه نادیده گرفتن فرصتهایی که از اختلافات داخلی واشینگتن پدید میآید.
شکست جمهوریخواهان، پایان تهدید آمریکا علیه ایران نیست؛ اما نشان میدهد که حتی در داخل آمریکا نیز برای جنگافروزی و تحمیل هزینههای تقابل با جمهوری اسلامی، اجماع و پشتوانه نامحدودی وجود ندارد. واشینگتن همچنان ابزارهای فشار خود را در اختیار دارد، اما اکنون برای استفاده از آنها باید با محدودیتهای سیاسی و اجتماعی بیشتری دستوپنجه نرم کند.