به گزارش شهرآرانیوز، سلمان اسحاقی در حاشیه نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای این کمیسیون در مشهد و در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرانیوز درباره آخرین وضعیت تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد و احتمال کشت خشخاش با مصارف دارویی در کشور، از آغاز اجرای آزمایشی این طرح خبر داد.
وی با اشاره به اینکه ایران پیش از انقلاب یکی از تأمینکنندگان مهم و راهبردی مواد اولیه داروهای ضد درد در جهان بوده است، گفت: برخی سیاستها و تصمیمات اتخاذشده در ابتدای انقلاب، بهجای ساماندهی تولید این مواد اولیه، موجب بروز مشکلاتی شد که امروز به مرحله بحران رسیده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بخشی از نیاز کشور پیشتر از طریق واردات تأمین میشد، اما این واردات نیز متوقف شده است، افزود: کاهش ورود مواد مخدر قاچاق به کشور و در نتیجه کاهش کشفیات، یکی دیگر از عواملی است که در کنار مشکلات تأمین مواد اولیه، وضعیت تولید داروهای ضد درد را دشوارتر کرده است.
اسحاقی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در زمینه تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد اظهار کرد: رئیسجمهور بر این موضوع تأکید داشت که اگر کشور توانایی تولید مواد اولیه داروهای ضد درد را دارد، باید برای آن بهصورت جدی اقدام کند. در همین چارچوب، موضوع کشت شقایق ایرانی مطرح شد؛ چراکه کشور از ظرفیت سرزمینی لازم برای این کار برخوردار است.
وی با اشاره به دغدغههای ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اجرای این طرح ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است دستگاههای مسئول باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و در شرایطی که کشور با بحران مواجه است، سطح فعالیت و مسئولیتپذیری خود را افزایش دهند؛ نمیتوان به دلیل دشواری کنترل و مدیریت یک موضوع، از مواجهه با آن صرفنظر کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه کشت شقایق ایرانی بهصورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه کشور و توسط شرکتهای مشخص، با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و این ستاد، زمینه بازگشت ایران به جایگاه گذشته خود در تولید مواد اولیه داروهای ضد درد فراهم شود.
اسحاقی در عین حال نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت موجود هشدار داد و گفت: اگر شرایط فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند، با بحران جدی نبود داروهای ضد درد مواجه خواهیم شد؛ بحرانی که حتی میتواند اتاقهای جراحی را با مشکلات جدی و تعطیلی برخی عملهای جراحی روبهرو کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رویههای داخلی در حوزه تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی گفت: مردم تحریمها را درک میکنند و ایستادگی ارزشمندی دارند، اما آنچه برای مردم قابل قبول نیست، خودتحریمیهاست.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: تأمین و تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید بهگونهای انجام شود که شاهد افزایش بیرویه قیمتها نباشیم. وقتی منابع ارزی برای این بخش تأمین و تخصیص داده میشود، نباید اجازه دهیم هزینه درمان بیش از اندازه بر دوش بیماران قرار بگیرد.
اسحاقی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی در این حوزه تصریح کرد: نباید شرایط بهگونهای مدیریت شود که تولیدکنندگان داخلی با ورشکستگی یا کاهش مستمر میزان تولید مواجه شوند.
وی هدف از سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به مشهد را حمایت از فعالان حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دغدغههای فعالان این حوزه را بشنویم و زمینه هماهنگی میان دستگاههای مسئول و ایجاد انضباط مالی را فراهم کنیم تا تولیدات کمی و کیفی کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ارتقا پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حجم مشکلات فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: پیش از حضور در مشهد، ۹۳۷ گزارش به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده بود که بخش عمده آنها به مطالبات مالی، مشکلات نقدینگی و قیمتگذاری محصولات مربوط میشد.
اسحاقی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی نباید به افزایش هزینههای درمان برای مردم منجر شود، اظهار کرد: اگر قرار است از تولیدکنندگان داخلی دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی حمایت شود، این حمایت باید بهگونهای باشد که افزایش هزینهها به بیمار تحمیل نشود. دولت باید منابع جدیدی برای این حمایتها تأمین کند و این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز مورد توجه مجلس قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از ترک فعل دستگاهها گفت: با وجود قوانین مناسبی که در کشور وجود دارد، مشکل اصلی در بسیاری از موارد، اجرا نشدن آنهاست.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بند «ج» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت را مکلف کرده است گزارش مستندی درباره اجرای این موضوع ارائه کنند.
اسحاقی همچنین از شکلگیری همکاری میان دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی انضباط و شفافیت مالی و موانع پیش روی تولیدکنندگان خبر داد و گفت: پیش از این تصور میشد ابزارهای نظارتی مجلس عمدتاً به سؤال و استیضاح محدود است، اما اکنون ظرفیتهای حقوقی و قضایی نیز برای پیگیری مشکلات فعال شده است.
به گفته وی، در صورت احراز سوءمدیریت و ترک فعل دستگاههای مسئول، موضوع از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری و با مواردی که واجد وصف مجرمانه باشند، برخورد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش پایانی سخنان خود، تأخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها را یکی از عوامل مؤثر در کمبود برخی داروها دانست و گفت: اخیراً در تعامل با دیوان محاسبات قرار شده است منابعی که برای پرداخت مطالبات داروخانهها در نظر گرفته شده و بعضاً تخصیص یافته است، از نظر انضباط مالی بهصورت جدی بررسی شود.
اسحاقی افزود: امیدواریم با بررسیهای دیوان محاسبات، انضباط مالی لازم در این بخش برقرار و پرداخت مطالبات داروخانهها در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم تأخیر در پرداخت مطالبات بر دسترسی مردم به دارو توضیح داد: یکی از دلایل کمبود دارو این است که برخی داروخانهها از عرضه داروهای تحت پوشش بیمه خودداری میکنند؛ زیرا وقتی پرداخت مطالبات آنها از سوی بیمهها ۹ ماه تا یک سال طول میکشد، داروخانه برای تأمین و عرضه مجدد آن دارو با مشکل مالی مواجه میشود و انگیزه لازم برای ادامه عرضه را از دست میدهد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان از دیوان محاسبات خواسته است موضوع انضباط مالی و پرداخت مطالبات بیمهای داروخانهها را بهصورت جدی پیگیری کند تا امکان عرضه گستردهتر دارو و دسترسی بهتر مردم به اقلام دارویی فراهم شود.