وزارت خارجه وتوی قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل را به شدت محکوم کرد در سفارت ایران در فرانسه چه می‌گذرد؟! (۳۱ فروردین ۱۴۰۳) وزرای خارجه گروه ۷ خواستار همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی شدند دوباره غیرت ملت، دوباره شور قیام | راهپیمایی نمازگزاران مشهدی در حمایت از عملیات «وعده صادق» برگزار شد + فیلم سازمان ملل: هر ۱۰ دقیقه یک کودک در غزه زخمی می‌شود یا می‌میرد آمریکا موشک‌های پدافندی اسرائیل را شارژ کرد راهپیمایی مردم ایران در حمایت از عملیات «وعده صادق» آیت‌الله علم‌الهدی: تذکر محترمانه و ارشاد باکرامت، هدف اصلی «طرح نور» است | سه خطای محاسباتی در سنجش توفیق عملیات «وعده صادق» رئیسی: عملیات «وعده صادق» نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی است حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به رفح فرمانده نیروی زمینی ارتش به حادثه اصفهان واکنش نشان داد (۳۱ فروردین ۱۴۰۳) عضو دفتر رهبر انقلاب: برخی مسئولان بدلیل کار‌های بی‌قاعده در زمینه حجاب تذکر گرفتند تجاوز جدید رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات پدافند هوایی در جنوب سوریه طعنه وزیر امنیت داخلی اسرائیل به گزارش‌ها درباره حادثه اصفهان نتانیاهو دست به دامن انگلیس و آلمان شد واکنش فرمانده کل ارتش به حادثه اصفهان| تیراندازی به چند شی پرنده انجام شد (۳۱ فروردین ۱۴۰۳) آغاز رای گیری برای بزرگ‌ترین انتخابات جهان در هند روایت امیرعبداللهیان از رایزنی‌های دیپلماتیک در نیویورک آژانس اتمی: آسیبی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است آمریکا قطع‌نامه عضویت فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد تکذیب پرواز ریزپرنده در اصفهان | پدافند به شیء مشکوک شلیک کرد (۳۱ فروردین ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

نگاهی به مسئله محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان

  • کد خبر: ۸۴۸۵۷
  • ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۸
نگاهی به مسئله محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان
مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و به دنبال مخالفت شورای نگهبان با برخی بند‌های این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تأیید کرد. در این اصلاحیه تصریح شد که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است.»

حال بحث‌هایی که درباره این قانون در کمیسیون قضایی مجلس درگرفته، با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است و برخی به اشتباه از مهر تأیید مجلس یازدهم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، خبر می‌دهند؛ این درحالی است که طبق توضیحات نمایندگان مجلس، چنین ادعایی صحت ندارد. با این حال، محرمانه بودن یا نبودن اموال و دارایی‌های مسئولان و اعلام یا عدم اعلام عمومی آن در روز‌های گذشته، محل بحث چهره‌های سیاسی بوده و منجر به ارائه نظرات متفاوتی از جانب آن‌ها شده است.

اف‌ای تی اف داخلی برای شفافیت مالی مسئولان

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، درباره محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به «برنا» گفت: هیچ جای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمی‌دهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند، اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند، درست نیست. کجای دنیا چنین کاری کرده اند؟ در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد، اما مرسوم نیست که در دسترس همگان باشد. بار‌ها گفته ام که مسئولان اف‌ای تی اف داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود. عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که اف‌ای تی اف داخلی درست شود.

زندگی مسئولان در اتاق شیشه‌ای باشد

حسین نقوی حسینی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، درباره حواشی مربوط به محرمانه بودن اموال مسئولان گفت: وقتی مجلس با شعار شفافیت رأی می‌آورد و اعلام می‌کنند که اگر نماینده بشویم همه چیز را شفاف اعلام می‌کنیم، این امر مغایر با محرمانه بودن اموال مسئولان است.

وی افزود: مطابق نظرات رهبری و امام خمینی (ره) زندگی مسئولان باید در اتاق شیشه‌ای باشد و همه ملت و مردم بدانند خانه، زمین و دارایی مسئولان چقدر است و از کجا این اموال را آورده اند. نقوی حسینی با تأکید بر اینکه همه مردم باید از اموال مسئولان آگاه باشند، گفت: طرح موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان با تمام اصول مغایرت دارد و به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند. چرا نباید اموال مسئولان افشا شود؟ این مسئله یک رویه مرسوم در دنیاست و اموال و دارایی مسئولان ثبت شده و در اختیار مردم است.

مجلس خودزنی نمی‌کند

ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی، نیز در گفتگو با «خبرآنلاین» درباره طرح محرمانگی اموال مسئولان که این روز‌ها در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در حال بررسی است و برخی نمایندگان آن را به مجالس گذشته نسبت می‌دهند، گفت: مشکل اصلی، این است که به طور طبیعی، یک نماینده مجلس در هر دوره ای، حال چه گذشته و چه آینده، هر گونه تصمیمی را که به نوعی با تمایلات وی مغایر باشد، قبول نمی‌کند و هیچ مرجعی بالاتر از آن هم وجود ندارد؛ بنابراین اصطلاحا مجلس هیچ وقت خودزنی نمی‌کند و ما هم هیچ مرجعی را در این ساختار نظام، بالاتر از مجلس نداریم که بخواهد آن‌ها را ملزم کند، مگر اینکه خود نمایندگان مجلس به لحاظ فکری و انقلابی در حد مجلس اول یا دوم باشند که بخواهند چنین طرح‌هایی را ارائه دهند که به نوعی به ضرر خودشان باشد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->