۴۲ واحد گرانفروش و متخلف در مشهد پلمب شدند (۹ فروردین ۱۴۰۲) آغاز حراج‌های خرده‌فروشی اموال تملیکی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار مشخص شد تعریف ۱۶ پروژه برای تامین آب شرب مشهد در سال جدید | اختصاص ۴۴۷۲ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مالیات بر ارزش افزوده رسما ۱۰ درصد شد! (۸ فروردین ۱۴۰۳) مصرف بنزین دوباره اوج گرفت (۸ فروردین ۱۴۰۳) اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از فروردین + ویدئو ۲ کافی شاپ به دلیل تخلفات صنفی در مشهد پلمب شد (۸ فروردین ۱۴۰۳)  ۲۲ مرکز متخلف در خراسان رضوی پلمب شد  نگرانی طلافروشان از گرایش مردم به خرید طلای مستعمل رشد ۳ درصدی بورس در اولین هفته کاری سال جدید (۸ فروردین ۱۴۰۳) وزیر اقتصاد: دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس مخالف است آخرین قیمت گوشی‌های روز در بازار | آیفون ۱۳ حداقل ۴۰ میلیون تومان شد + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات سایپا + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) جدی شدن احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران آیین‌نامه دستمزد  ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد ویدئو| توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو (۸ فروردین ۱۴۰۲) فرودگاه‌ها زیر ذره بین نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری جزئیات پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از ۹ فروردین ماه سهمیه ویژه اقلام اساسی به استان‌های مسافرپذیر تخصیص می‌یابد وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است فراخوان متقاضیان خودروی پارس در سال ۱۴۰۳ تداوم دارد؟ لزوم ارتقای توان صادراتی دانش بنیان‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۳ قطار‌های نوروزی در مسیر مشهد چهار رام افزایش یافت شاخص بورس بالاخره قرمز پوش شد| ریزش ناچیز نماگر بازار سرمایه سه شنبه (۷ فروردین ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

حداقل دستمزد کارگران، باید بر اساس سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره افزایش یابد (۱۵ آذرماه ۱۴۰۰)

  • کد خبر: ۹۰۹۵۴
  • ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲
  • ۳
حداقل دستمزد کارگران، باید بر اساس سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره افزایش یابد (۱۵ آذرماه ۱۴۰۰)
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، در نامه‌ای، خواسته‌های کارگران را تشریح کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) در نامه‌ای سرگشاده، خواسته‌های کارگران را در هجده بند بیان کرد.

قانون کار سال ۱۳۶۹ در حمایت از کارگران مطابق قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و استاندار‌های سازمان بین‌المللی کار تدوین شده و هر قانون و آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ای که موجب از بین رفتن یا کاهش چتر حمایتی از کارگران شود، باعث ظلم و ستم به کارگران خواهد بود.

وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کارو وزارت دادگستری، مامور اجرای قانون کار هستند؛ در واقع تنظیم روابط کار، دفاع و حمایت از کارگران شاغل برعهده وزارت کار است؛ بنابراین خواسته‌های زیر خطاب به وزرات کار مطرح می‌شود:

۱_ عقد قرارداد کار براساس تبصر‌های ۱و۲ ماده ۷ قانون کار تنظیم شود

در کار‌هایی که ماهیت کارآن‌ها غیر مستمراست حداکثر مدت تعیین شده اجرایی و عملیاتی شود

در کار‌هایی که ماهیت آن مستمر است؛ قراردادکار دایمی تلقی شود و باید حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر دیده شود در غیر اینصورت قرارداد کار یکطرفه و یکسویه بوده و باطل است. وظیفه دولت و مجلس وقوه قضاییه است که در جهت حمایت از کارگران اقدام کنند.

۲- وفق ماده ۸ قانون کار شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننماید.

۳- قراداد کار باید مبتنی بر مواد ۹.۱۰قانون کار تنظیم شود.

۴_ کارگر پیمانکاری موضوع ماده ۱۳ قانون کارحق برخورداری از حمایت‌های قانون کار ازجمله مواد ۶.۷، ۸.۹، ۱۰.۲۵، ۲۶.۲۷ و۱۴۸رادارد، مواد ۲۸.۱۷۸حق برخورداری از داشتن تشکل کارگری را دارد، مواد۳۸.۴۱ حق برخورداری از مزد مساوی در شرایط مساوی در کار مساوی در یک کارگاه و حق برخورداری از حداقل دستمزد را دارد، مواد ۴۸ و۴۹ حق برخورداری از طبقه‌بندی مشاغل وفق قانون کار را دارد.

۵_ کارگران شرکت‌های تامین نیرو در قالب پیمانکاری غیر قانونی است؛ شرکت‌های و موسسات دولتی برای فرار از تعهدات قانون اساسی وقانون کاردر قبال کارگران آن‌ها را به وجود آورده، در واقع شرکت‌های فوق قانونی نیستند و باید بساط آن‌ها برچیده شوند.

۶_ حداقل دستمزد باید بر اساس تورم و سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره افزایش یابد.

۷_ دولت‌ها و کارفرمایان باید از دخالت در امور تشکل‌های کارگری مانند تشکیل و انجام وظایف منع شوند.

۸ _مناطق آزاد به علت آنکه موجب اشتغال و رشد اقتصادی سرزمین اصلی نشده و بلکه موجب سوء‌استفاده و فرار قانونی از پرداخت مالیات وحقوق گمرکی و حقوق کارگران شده باید بطور کامل به سرزمین اصلی برگردند؛ نه اینکه روز بروز شاهد گسترش آن باشیم.

۹- خصوصی‌سازی به علت آنکه باعث حراج بیت المال و موجب بیکاری کارگران شده متوقف شود.

۱۰_ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده؛ استقلال سازمان تامین اجتماعی تامین وحفظ شود چراکه منابع آن از محل حق بیمه کارگران بوده و بین‌النسلی است.

۱۱_ بازرسی‌های تامین اجتماعی در کارگاه‌ها برای بیمه کردن کارگران افزایش یابد.

۱۲ _ سازمان تامین اجتماعی باید به تکلیف خود در قبال کارگران موضوع ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مانند تمدید دفترچه بیمه و سایر تعهدات عمل نماید و حق سنگ‌اندازی به بهانه عدم واریز حق بیمه از سوی کارفرما را ندارد.

۱۳_ سازمان تامین اجتماعی در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور حق سنگ اندازی ندارد.

۱۴ _ اراِئه خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران شاغل و همچنین پرداخت حقوق ومزایای در شان و کرامت به کارگران بازنشسته در صورت اشتغال پایدار کارگران شاغل که موجب تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی می‌گردد امکان دارد؛ پس دولت و مجلس و قوه قضاییه مکلفند از اشتغال پایدار و دستمزد واقعی و قانونی کارگران حمایت کنند.

۱۵-هرگونه اختلافات کارگری و کارفرمایی وفق ماده ۱۵۷فصل نهم مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود.

۱۶ _ تجمع و اعتراضات صنفی و راهپیمایی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد حق مسلم کارگران است؛ دولت و مجلس باید نسبت به تامین حقوق قانونی و مسلم و درشان کارگران همت کنند.

۱۷_ وفق اصل ۲۶ قانون اساسی حق تشکیل تشکل‌های کارگری آزاد، حقی مسلم است.

۱۸- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر پرداخت مزد طبق قرارداد کار بین کارگر و کارفرماکه همان مزد توافقی است، نباید تصویب شود چراکه دست‌یابی به امنیت شغلی و مالی که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری آن را نابود کرد نه تنها غیر ممکن می‌شود بلکه کارگران را این بار به شکل قانونی به استثمار و بردگی خواهند برد.

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
حسن صبوری
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
0
0
اگه اجرا شه عالیه .
حسینی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
0
0
مسئولان باید درک کنند که با این حقوقهای اندک بازنشستگان تامین اجتمایی که اکثریت چهار تا پنج میلیون میگیرند دیگر نمیشود زندگی کرد و مطمئن باشند که اگر فکری برای ترمیم واقعی حقوقها به نسبت تورم واقعی نشود بازنشستگان سال آینده اعتراض خواهند کرد و جمعیت بازنشستگان و خوانوادهای شان ده بیست میلیون هست.پس لطفا از الان فکر اساسی کنید دیگر ماست مالی حواب نخواهد داد چون واقعا زندگی سخت شده.
بهروز
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
0
0
تمام این مطالب صحیح و مورد تایید تمام کارگران و بازنشستگان است ولی مردان قانون هیچ توجه ای به قانون اساسی کشور نداشته و فقط تیشهوبه ریشه کارگر و بازنشسته میزنن از اون رئیس مجلس که هنوز خیال می کنه خلبانه و در ابرهها سیر می کنه واز اون بالا همه چیز عالی به نظر می رسه و بقیه نمایندگان که با رای این ملت به مجلس رفتن ولی متاسفانه فضای میز و صندلی چنان چشمان انها را روی حقیقت بست که امکان باز شدنش نیست تنها بیدار شدن انها پناه بردن به رهبری که اگه طرف اونا نباشه و فریاد حق طلبانه خودمونه
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->