صنعت خودرو ایران به شدت گرفتار خطای سیاست گذاری صنعتی است؛ نه مصرف کننده از کیفیت و عملکرد خودروسازان راضی است و نه خود خودروسازان اطمینان دارند که راه پیش روی آن‌ها هموارتر از گذشته است. در بنابراین، در غیاب الگو و راهبرد بلندمدت صنعتی، بدیهی است که همه بازیگران و ذی نفعان درنهایت بازنده خواهند بود.
چالش بین قطعه سازان و خودروسازان فقط مصداقی از خطای سیاست گذاری در صنعت خودرو ایران است. به تجربه ثابت شده است که هردو گروه گرفتار چرخه‌ای معیوب به ویژه برای تأمین مالی و نقدینگی و همچنین کیفیت شده اند. در چنین وضعیتی، بدیهی است که مداخله دولت و مجلس به جای ریل گذاری و سیاست گذاری کلان فقط به زمین گیرشدن تدریجی این صنعت و افزایش نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.
مصداق بازر این مداخله ناصواب به جای سیاست گذاری منطقی را می‌توان در قیمت گذاری دولت در قالب سازمان حمایت یا شورای رقابت و گرفتارشدن صنعت خودروسازی در باتلاق قرعه کشی و لاتاری مشاهده کرد. عزم دولت برای پایان دادن به این وضعیت البته جای تأمل و دفاع دارد، مشروط به اینکه رقابت در صنعت خودروسازی واقعی و شفاف شود و برای یک بار هم که شده است، دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه اجازه دهند این صنعت براساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت کند.
در این واقعیت که صنعت خودروسازی ایران ضعف دارد، تردیدی نیست، اما اینکه تصور شود همه مشکلات این صنعت با تزریق منابع ریالی و ارزی حل خواهد شد هم تصوری باطل است. سؤال اینجاست که چرا صنعتی که در همه جای دنیا رقابتی و سودآور است، در ایران به چاه زیان افتاده است و در بیراهه شفاف نبودن حرکت می‌کند؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تزریق منابع مالی ریالی و ارزی بدون داشتن راهبرد شفاف صنعتی باعث اتلاف منابع و چالش بین بازیگران و ذی نفعان خواهد شد و سیاست گذاران صنعتی را در تله انتصاب‌ها و دخالت‌های بی مبنای کارشناسی گرفتار می‌کند.
تاریخ صنعت خودروسازی پر از دستور‌های برزمین مانده است و صرف حضور رئیس جمهور نباید باعث شود ریشه مشکلات پنهان شود. پیشنهاد می‌شود دولت به جای میدان داری در چالش بین خودروسازان و قطعه سازان یا تلاش برای رضایت آنی و کوتاه مدت مصرف کنندگان، رضایت پایدار آن‌ها و استمرار حرکت در جاده کیفیت را هدف گذاری کند.