تورم ناشی از قیمت سوخت
رضا جبلی
کارشناس مالی و اقتصادی
کد خبر: ۱۱۱۰۹
تاریخ : ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۵
بعد از اعلام قیمت بنزین در هفته‌های اخیر، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد و قیمت بنزین آزاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت. در این شرایط یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در جامعه است؛ اما این نگرانی چقدر جدی است؟
تیرماه ۸۶ بنزین برای اولین‌بارسهمیه‌بندی شد و قیمت سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. ۹۶ درصد قیمت بنزین در سال ۸۶ به‌صورت بنزین سهمیه‌ای بود. نرخ تورم در این سال به ۴/۱۸ درصد رسید که نسبت به سال قبلش ۵/۶ درصد بیشتر بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، ارزش اجاری مسکن شخصی بود؛ همچنین در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کرده‌اند و نقش گروه حمل‌ونقل ناچیز بوده است؛ البته تأثیر ناچیز صنعت حمل‌ونقل فقط ظاهر قضیه بود. در آذرماه سال ۸۹ (آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها)، بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود، با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید و بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان صعود کرد. در سال ۸۹ طبق گزارش بانک مرکزی، تورم مصرف‌کننده به ۴/۱۲ درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود ۶/۱ درصد رشد کرده بود. بعد از اصلاح قیمت بنزین در سال ۸۹ طبق گزارش بانک مرکزی، تورم مصرفی در سال ۹۰ به ۵/۲۱ درصد رسید، اما رشد تورم صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین نبوده است؛ بلکه رشد نرخ ارز به عنوان لنگر اصلی سیاست پولی در این سال نقش اصلی را ایفا کرد. نرخ ارز در سال ۹۰ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش داشت و فقط ۵/۸ درصد از نرخ تورم در سال ۹۰ سهم افزایش قیمت بنزین بوده است.
در سال ۹۳ هم نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و نرخ آزاد آن به ۱۰۰۰ تومان رسید؛ یعنی به ترتیب یک تغییر ۷۵ و ۴۲ درصدی. بانک مرکزی همچنین نرخ تورم در سال ۹۳ را ۶/۱۵ درصد اعلام کرد (البته اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یک گزارش رسمی است که پیرو آن تورم بیشتری در بازار احساس می‌شود). تثبیت نسبی نرخ ارز و کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یابد و از ۵/۳۲ درصد در فروردین‌ماه همان سال به ۶/۱۵ درصد در پایان سال برسد.
تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴ باعث حذف سهمیه‌بندی بنزین شد و قیمت این فراورده نفتی به ۱۰۰۰ تومان و به‌صورت تک‌نرخی رسید؛ البته قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، ولی به شکل میانگین، رشد قیمت بنزین حدود ۲۵ درصد بود. طبق داده‌های بانک مرکزی تورم ۹/۱۱ درصدی معادل ۷/۳ درصد در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش یافت و بیشترین تورم هم در سال ۹۴ مربوط به گروه‌های بهداشت، درمان، تحصیل، رستوران و هتل بوده است.
حال باید انتظار تورم چنددرصدی را برای امسال داشته باشیم؟ در حالت افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌بندی و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آزاد، این فراورده نفتی با اختصاص دادن سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری به ازای هر خودرو و با اختصاص سهمیه مناسب برای خودرو‌های عمومی مانند تاکسی‌ها، پیش‌بینی می‌شود دست‌کم شاهد افزایش ۴ درصدی میزان تورم باشیم؛ البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد اعداد یادشده تورم واقعی (مستقیم) ناشی از افزایش قیمت بنزین است و دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، جلو تورم روانی (غیرمستقیم) ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی را بگیرد؛ اتفاقی که در سال‌های ۸۶، ۸۹، ۹۳ و ۹۴ رخ داد و تکرار آن خیلی سخت نیست. از طرف دیگر سهمیه‌بندی سوخت به‌طور کلی ناعادلانه بوده است و نظام کنونی توزیع سوخت، نابرابری را تشدید می‌کند؛ این در حالی است که متأسفانه عدالت در اولویت دولت قرار نگرفته است و ناعادلانه بودن این طرح، یعنی باید این سهمیه‌بندی بر اساس وسعت شهر‌ها مشخص شود تا در کلان‌شهر‌ها بتوان به‌راحتی از سهمیه‌بندی مناسب استفاده کرد. در پایان باید خاطرنشان کرد که اقتصاد هر کشور با مفاهیمی مانند نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فقر و نابرابری را می‌توان به پاره مسی تشبیه کرد که زیر ضربه‌های چکش هنرمندان مسگر شکل می‌گیرد؛ چکش‌هایی که به عناوینی مانند نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اداری و... از زوایای متعدد و با شدت‌های متفاوت بر تن سرد این پاره مس فرود می‌آیند و در نهایت مصنوعی را خلق می‌کنند که باید قوت و غذای مردم را در خود جای دهد.
تیرماه ۸۶ بنزین برای اولین‌بارسهمیه‌بندی شد و قیمت سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. ۹۶ درصد قیمت بنزین در سال ۸۶ به‌صورت بنزین سهمیه‌ای بود. نرخ تورم در این سال به ۴/۱۸ درصد رسید که نسبت به سال قبلش ۵/۶ درصد بیشتر بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، ارزش اجاری مسکن شخصی بود؛ همچنین در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کرده‌اند و نقش گروه حمل‌ونقل ناچیز بوده است؛ البته تأثیر ناچیز صنعت حمل‌ونقل فقط ظاهر قضیه بود. در آذرماه سال ۸۹ (آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها)، بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود، با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید و بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان صعود کرد. در سال ۸۹ طبق گزارش بانک مرکزی، تورم مصرف‌کننده به ۴/۱۲ درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود ۶/۱ درصد رشد کرده بود. بعد از اصلاح قیمت بنزین در سال ۸۹ طبق گزارش بانک مرکزی، تورم مصرفی در سال ۹۰ به ۵/۲۱ درصد رسید، اما رشد تورم صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین نبوده است؛ بلکه رشد نرخ ارز به عنوان لنگر اصلی سیاست پولی در این سال نقش اصلی را ایفا کرد. نرخ ارز در سال ۹۰ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش داشت و فقط ۵/۸ درصد از نرخ تورم در سال ۹۰ سهم افزایش قیمت بنزین بوده است.
در سال ۹۳ هم نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و نرخ آزاد آن به ۱۰۰۰ تومان رسید؛ یعنی به ترتیب یک تغییر ۷۵ و ۴۲ درصدی. بانک مرکزی همچنین نرخ تورم در سال ۹۳ را ۶/۱۵ درصد اعلام کرد (البته اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یک گزارش رسمی است که پیرو آن تورم بیشتری در بازار احساس می‌شود). تثبیت نسبی نرخ ارز و کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یابد و از ۵/۳۲ درصد در فروردین‌ماه همان سال به ۶/۱۵ درصد در پایان سال برسد.
تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴ باعث حذف سهمیه‌بندی بنزین شد و قیمت این فراورده نفتی به ۱۰۰۰ تومان و به‌صورت تک‌نرخی رسید؛ البته قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، ولی به شکل میانگین، رشد قیمت بنزین حدود ۲۵ درصد بود. طبق داده‌های بانک مرکزی تورم ۹/۱۱ درصدی معادل ۷/۳ درصد در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش یافت و بیشترین تورم هم در سال ۹۴ مربوط به گروه‌های بهداشت، درمان، تحصیل، رستوران و هتل بوده است.
حال باید انتظار تورم چنددرصدی را برای امسال داشته باشیم؟ در حالت افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌بندی و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آزاد، این فراورده نفتی با اختصاص دادن سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری به ازای هر خودرو و با اختصاص سهمیه مناسب برای خودرو‌های عمومی مانند تاکسی‌ها، پیش‌بینی می‌شود دست‌کم شاهد افزایش ۴ درصدی میزان تورم باشیم؛ البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد اعداد یادشده تورم واقعی (مستقیم) ناشی از افزایش قیمت بنزین است و دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، جلو تورم روانی (غیرمستقیم) ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی را بگیرد؛ اتفاقی که در سال‌های ۸۶، ۸۹، ۹۳ و ۹۴ رخ داد و تکرار آن خیلی سخت نیست. از طرف دیگر سهمیه‌بندی سوخت به‌طور کلی ناعادلانه بوده است و نظام کنونی توزیع سوخت، نابرابری را تشدید می‌کند؛ این در حالی است که متأسفانه عدالت در اولویت دولت قرار نگرفته است و ناعادلانه بودن این طرح، یعنی باید این سهمیه‌بندی بر اساس وسعت شهر‌ها مشخص شود تا در کلان‌شهر‌ها بتوان به‌راحتی از سهمیه‌بندی مناسب استفاده کرد. در پایان باید خاطرنشان کرد که اقتصاد هر کشور با مفاهیمی مانند نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فقر و نابرابری را می‌توان به پاره مسی تشبیه کرد که زیر ضربه‌های چکش هنرمندان مسگر شکل می‌گیرد؛ چکش‌هایی که به عناوینی مانند نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اداری و... از زوایای متعدد و با شدت‌های متفاوت بر تن سرد این پاره مس فرود می‌آیند و در نهایت مصنوعی را خلق می‌کنند که باید قوت و غذای مردم را در خود جای دهد.