گروه اقتصاد | شهرآرانیوز؛ علی اصغر پرهیزکار امروز در سومین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد بیان کرد: در ۳ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۱۱ هزار فقره پرونده در تعزیرات مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سهم تخلفات مشهد از خراسان رضوی حدود ۵۷ تا ۶۰ درصد بوده است. مراجع نظارتی و بازرسی این تخلفات را اعلام کرده و بخشی از آن نیز توسط مردم گزارش شده است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: در این تعداد پرونده حدود ۲۴۷۰ میلیارد ریال جزای نقدی صادر شده است. در کنار آن محکومیت‌های غیر از جزای نقدی مانند تعطیلی و تذکر به واحد‌های صنفی انجام شده است.

پرهیزکار اظهار کرد: تخلفات نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است. دولت وقتی یک طرح اقتصادی را اجرا می‌کند در تامین و توزیع کالا‌ها نابه‎‌سامانی‌هایی به وجود می‌آید، اما اصلا چیز خوبی نیست که آمار تخلفات در مشهد بالا است.

وی گفت: وقتی نظارت‌ها به موقع باشد قطعا تخلفات کمتری صورت خواهد گرفت و شکایت‌ها و نارضایتی‌های مردمی نیز کاهش پیدا می‌کند. افزایش تخلفات برای ما افتخاری ندارد، بلکه کاهش تخلفات هنر است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: ۷۵ درصد سهم تخلفات در حوزه صنفی و اقتصاد مربوط به مسائل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت است. همچنین ۱۵ درصد از تخلفات مربوط به مسائل بهداشتی و ۱۰ درصد نیز مربوط به قاچاق کالا و ارز فراورده‌های نفتی بوده است.

پرهیزکار گفت: مجازات‌ها را به سمت مجازات‌های غیرنقدی بردیم. اگر در محل متوجه متخلفی شویم و یا یک واحد صنفی بر تخلف خود اصرار داشته باشد، در همان محل، صنف متخلف تعطیل شده و پرده تخلف برایش نصب می‌شود.