به گزارش شهرآرانیوز، علی کریمی افزود: از ویژگی‌های مثبت تشکیل شورا‌ها می‌توان به اداره امور شهر به وسیله وکلای خود در شورا‌های شهر اشاره کرد. این موضوع زمانی تحقق می‌یابد که اعضای شورا منافع جمعی و شهروندان را به منافع شخصی، حزبی و ایلی خود ترجیح داده و به سوگندی که در زمان انتخاب شدن ادا کرده‌اند، وفادار باشند.

کریمی با اشاره به جایگاه حقوقی شورا‌های اسلامی توضیح داد: شورا‌ها با شناخت از خواسته، نیازمندی‌ها، شناخت مشکلات، ارائه راهکار‌ها در شورای استان و شورای عالی استان‌ها و همچنین مجلس شورای اسلامی به شرط وفاداری به اراده مردم در اداره شهر در جایگاه بسیار مهمی قرار گرفته‌اند.

به گفته او، چاره جلوگیری از تخلفات در کمیسیون‌های شهرداری‌ها از جمله ماده ۱۰۰، ۷۷، کمیسیون ماده ۵، صرفا برنامه‌ریزی در قالب نرم‌افزار است تا اینگونه از اراده شخصی اعضا (رانت) جلوگیری شود و اطلاعات در بستر خدمات دولت الکترونیکی بارگذاری شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ایلام خاطرنشان کرد: براساس قانون شورای اسلامی شهر و ساختار حقوقی و اداری شهرداری‌ها که از جمله نهاد‌های عمومی غیرانتفاعی به شمار می‌آیند، شهرداری موظف است مطابق لایحه بودجه و نرخ عوارض سالانه، درآمد‌های محلی و ردیف هزینه‌های آن را به شورا اعلام کند و سپس به اطلاع شهروندان برسد.

کریمی ادامه داد: همچنین شورا‌های شهری باید بر نحوه اخذ درآمد‌ها و هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشند تا بدانند عوارض اخذ شده در کجا و به چه منظور هزینه شده است.

او بیان کرد: علاوه بر این در چند سال گذشته نماینده حاکمیت یعنی دیوان محاسبات کشور در شهرداری‌ها بر درآمد و هزینه‌های شهرداری نظارت دارند؛ بنابراین یکی از مشکلات شهرداری‌ها را می‌توان نبود تناسب بین درآمد و هزینه به علت عدم شفافیت در این حوزه نام برد.

به باور کریمی، نواقصی در نحوه اجرا، نظارت و شفافیت وجود دارد. تهیه و کاربردی کردن سیستم‌های نرم‌افزاری در بستر دیتابیس و ارائه خدمات دولت الکترونیک و هوشمند می‌تواند به عنوان راهکاری برای خروج از محاسبات شخصی کارمند به کار رود.