شهامت| پنجم اسفند پارسال در گزارشی با عنوان «کارت طلایی برای خوش حساب ها» از یک آسیب دامنه دار فرهنگی گفتیم که نمونه های عینی آن در رفتارهای روزمره، ساز و کار مدارس، دانشگاه ها و حتی دستگاه ها و نهادهای اقتصادی نظیر نظام بانکی، مالیات و تأمین اجتماعی مشاهده می شود. این آسیب عبارت است از ارفاق برای کسانی که وظایف خود را دیرهنگام انجام می دهند. چه بسا نتیجه این قبیل رفتارها تشویق تلویحی افراد به بدحسابی برای استفاده از مشوق های یادشده باشد، مشوق هایی که به طور حتمی، افراد قانونمند و خوش حساب، استحقاق بیشتری برای استفاده از آن دارند.
در گزارش نام برده به ایده ای اشاره شد که در ذهن کارشناسان خراسان رضوی متولد شده است. بنا بود شاخص های خوش حسابی برای کارآفرینان تدوین و از سوی دستگاه های مرتبط امتیازدهی شود. با رسیدن به بالاترین حد نصاب امتیاز، کارآفرین مفتخر به دریافت کارت طلایی می شود. برای سطوح امتیازی پایین تر نیز کارت های نقره ای و برنزی در نظر گرفته خواهد شد. صاحبان این کارت ها بسته به نمره به دست آمده، از امتیازاتی مثل ملاقات با مدیران دولتی و قضایی در کوتاه ترین زمان ممکن، استفاده از خدمات ویژه شهری، فرودگاهی، گمرکی و ... بهره مند می شوند.
پیش از این، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان وعده داده بود که موضوع ظرف 15 روز و نهایتا تا اسفند 97 جمع بندی شود. وعده دوباره وی جمع بندی نهایی و ارائه آن در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خرداد بود. با وجود این، شنیده ها حاکی از آن است که طرح یادشده باز هم به دستور کار شورا نخواهد رسید.
دلیل تأخیرهای پیاپی را از علی اکبر لبافی جویا می شویم. او می گوید: موضوع را برای ارائه در جلسه شورا که هفته آینده برگزار می شود آماده کرده بودیم اما پیشنهادهای کارشناسی جدیدی به دبیرخانه رسید که ما را متقاعد به خروج موضوع از دستور کار جلسه و ادامه چکش کاری ها کرد.
او با اشاره به نو بودن طرح، از پررنگ شدن نقش های اجتماعی برای کارآفرینان در ارزیابی ها این طور می گوید: افراد توسعه گری که به جز کسب و کار خودشان، راغب به انجام فعالیت های اجتماعی در روستاها و شهرها هستند، به اولویت بررسی در طرح تبدیل شده اند.
به گفته وی، در ویرایش نهایی طرح که به کارگروهی متشکل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی سپرده شده است، تلاش می شود امتیازهای در نظر گرفته شده برای کارآفرین های نمونه افزایش یابد و به سطح مشارکت در تصمیم گیری های استان ارتقا پیدا کند.
ترکیب هشت نفره کمیته ای که به عملکرد کارآفرینان نمره می دهد نیز مشخص شده و از این قرار است: استانداری، اداره کل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان، انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت و معدن، کانون کارفرمایان و کانون کارآفرینان استان. ریاست کمیته با معاونت اقتصادی استانداری و دبیری آن با اتاق بازرگانی است. همچنین حسب مورد، از دیگر دستگاه ها و تشکل های مرتبط دعوت می شود.
وعده جدید لبافی که پیگیر آن خواهیم بود این است: طرح در جلسه تیر ماه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد.