پرونده پردیسبان در مرحله بازیابی اطلاعات
به گزارش شهرآرانیوز؛ مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی نوشت: پیرو اطلاعیه سابق در خصوص روند اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص پرونده شرکت پردیسبان؛ به استحضار می‌رساند دستورات لازم برای به‌روز رسانی سرور‌ها و بازیابی اطلاعات سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان صادر شده است.

با توجه به اینکه در شرکت پردیسبان فقط بخشی از افراد سهامدار هستند و تعداد زیادی از افراد با وجود اینکه طلبکاری آن‌ها از شرکت پردیسبان محرز است، اما در ازای سهام، چک یا حواله دریافت کرده‌اند که باید رد مال نسبت به آن‌ها هم صورت پذیرد بنابراین اقدامات لازم در این راستا صورت گرفته است و به محض شروع عملیات رد مال به افراد؛ اطلاعیه و فراخوان در خصوص نحوه مراجعه افراد و مدارک مورد نیاز در این زمینه صادر می‌شود.

فعلاً تا قبل از اعلام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس نیازی به مراجعه حضوری افراد نیست.

همانطور که در اطلاعیه سابق هم اشاره شد اکثر اموال معرفی شده توسط محکومین «سهل البیع» نیستند و همین امر اجرای حکم در خصوص رد مال را با مشکل مواجه کرده است. اخیراً با یک شرکت مذاکراتی در خصوص خرید یک مجموعه تجاری متعلق به محکومان صورت پذیرفته است که چنانچه رصد فنی و عملیاتی موضوع مثبت باشد به زودی فرایند رد مال در یک چارچوب مشخص شروع می‌شود.

نکته حائز اهمیت اینکه روند رد مال با توجه به عدم شفافیت ثبت و ضبط امور در شرکت پردیسبان، نیازمند دقت است و سعی می‌شود در چند مرحله این مهم صورت پذیرد.

مرحله اول از اجرای حکم قطعاً بر مبنای اصل آورده مردم به شرکت برنامه ریزی و به زودی اجرایی می‌شود و سپس در صورت کفایت اموال و منابع مالی معرفی شده اقدامات لازم در راستای حفظ منافع سهامداران محترم صورت می‌گیرد هرچند محدودیت در این زمینه وجود دارد.

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس تمام سعی خود را بکار می‌گیرد تا در صورت امکان نسبت به جبران خسارات وارده به سهامداران نیز اقداماتی انجام شود.

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی صرفاً در صورتی از دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای تخفیف در میزان محکومیت محکومان را تقاضا می‌کند که رضایت سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان حاصل شود.

همچنین از کلیه افراد ذی نفع در این پرونده و پرونده‌های مشابه خواسته شده تا اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را تنها از طریق مرجع رسمی قضایی دریافت کرده و به شایعات توجه نکنند و به افرادی که در روند اجرای حکم پرونده‌های دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و یا برای امور تبلیغاتی خود سوء استفاده می‌کنند نیز تذکر و هشدار داده شده است.
 
منبع: فارس