به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز (سه شنبه)، ۱۰ دی ماه با اهالی رسانه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی و تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار و تسلیت دو نوجوان کولبر (برادران خسروی)، گفت: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست‌آوردن نان حلال سخت ترین شغل و کم‌مزدترین کار را دارند.
وی افزود: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم «فرهاد» و «آزاد» را اسیر خود کرد، با اقتدار دستگاه قضا و ضابطان قوه قضاییه ان‌شاءالله آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را میگیرد و در اجرای رهنمود رهبری ضمن به آتش‌کشیدن کالاهای قاچاق، این قاچاق جسم قاچاقچیان را در بر میگیرد و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهد کرد.
وی افزود: مشکل ما در قاچاق، مررنشینان و کولبران نیستند بلکه صادرات و واردات گمرکات و اقدامات گسترده قاچاقچیان است که تولید داخلی را فلج کردند. دولت و دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود در جلوگیری از قاچاق کالا و شناسایی قاچاقچیان را انجام دهند. من اعلام می‌کنم که سیاست کیفری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است. عزیزان احکامی صادر کنند که برای مرتکبین قاچاق هزینه سنگین داشته باشد.
اسماعیلی افزود: در ۹ ماهه اول امسال در ارایه خدمت بی‌منت به مردم با دستور صادره از ناحیه ریاست قوه مبنی بر توسعه ملاقات های مردمی، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند با مدیران قضایی مشکلات خود را مطرح کنند. این نشست‌ها برای اطلاع و اقدام است. این ملاقات‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
محکومیت شبنم نعمت‌زاده به ۲۰ سال حبس
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود از محکومیت شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری پور به ۲۰ سال حبس خبر داد.
سفر رئیس قوه قضائیه به البرز
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رییس قوه قضاییه پنج‌شنبه سفری به البرز دارند. در این استان که یکی از استان‌های مهم است تلاش می‌شود در حل مشکلات قدم برداریم. همچنین فراخوان شده تا تمام دادگستری‌ها و دادستان‌ها که صبح جمعه در یک نشست تخصصی در تدابیری برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و دادن عیدی خدمت به این مردم اتخاذ کنند.
دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی فوری پرونده‌های معوقه
وی افزود: رییس قوه دستورالعملی را برای رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر کردند و به استان‌ها هم اعلام شد.
اسماعیلی گفت: گلایه ما این است که واحدهای درون سازمانی در سازمان‌ها و شهرداری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و ... آن‌گونه باید وظایف خود را انجام نمی‌دهند. در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی مانع آن نشده که ما به عیوب خود نپردازیم. قبول داریم اگر سوزنی به خود می‌زنیم باید جوالدوزی به دیگری بزنیم. اهتمام جدی را برای بازرسی‌های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشکالات داخل قوه و پرداختن به خود را مدنظر داریم.
وی افزود: بازرسی‌ها اولین مرجعی هستند که باید پیشگیری کنند، اما بیشترین کشف جرم را توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم.
افزایش ۲۵درصدی بازرسی در دفاتر اسناد رسمی در ۹ ماهه ابتدایی امسال
وی با بیان اینکه سازمان ثبت رورانه خدمات میلیونی به مردم ارایه می‌دهد، ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند. فقط در یک ماه گذشته ۳۰ نفر از پرسنل اداره سازمان ثبت اسناد تهران بازداشت شدند. اینها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.
آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد.
وی افزود: نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می‌شود.
وی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است.
بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می گذراند.
وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.
آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است.
نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز به‌زودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته‌شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است گفت: بخشی از آن ادعاهای دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ سازی و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم و متخصص جعل خبر هستند. به هیچ عنوان مطالب منتشره به واقعیات انطباق ندارد.
وی افزود: اینکه در داخل عده‌ای می‌گویند قوه قضاییه و دادستانی آمار را اعلام کند، اشتباه است. قوه قضاییه گزارشاتش را می دهد اما در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور است. سیاست‌هایی در ارتباط با وضعیت جانباختگان انجام شده است. قرار شده است تفکیکی بین کشته‌شدگان مردمی و اغتشاشگران انجام شود. سلاح‌های زیادی کشف شده و افراد زیادی مجروح شدند اما شورای امنیت کشور مسئول مسایل سیاست بنزینی است و ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار داده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت نوجوان‌هایی که در حوادث آبان ماه دستگیر شدند و همینطور در پاسخ به این سوال که چرا برخی از وثایق تعیین شده بازداشتی‌های آبان بالاتر از توان خانواده‌های آن‌هاست، گفت: ما برای تعیین وثیقه به توان فرد نگاه نمی‌کنیم و ملاک، نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی آن جرم ایت و در جایی هم شخصیت فرد می‌تواند اثرگذار باشد.
وی افزود: طبق آخرین خبری که دارم از نوجوان‌های بازداشت شده در حوادث آبان تنها ۳_۲ نفر در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شدند و بقیه آزاد شدند. البته من آخرین خبر در این باره را ندارم، اما بعید می‌دانم نوجوان بازداشتی در کانون اصلاح و تربیت مانده باشد.
۱۵ سال حبس برای علی زرنانی؛ پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام ارزی
وی گفت: این پرونده مربوط به یکی از پرونده‌های اخلال در نظام ارزی بود که شرکت‌های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در مشهد که در این پرونده موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای و پولشویی مطرح بود ، محمود میرشکار که رئیس یک شعبه بانک بود به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ زاده به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند این پرونده مربوط به یک باند وسیع قاچاق ارز بود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دادستان‌ها در راستای حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا ورود کردند و سازمان بازرسی پیشتر اعلام کرده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ گفت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در دیدار‌ها و نشست‌های که با نهادهای ذیربط داریم، از آنها می‌خواهیم به مردم گزارش دهند که در راستای ماموریت‌های قانونی خودشان چه کردند؟
وی افزود: بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود کرده بود و گزارش‌هایی ارسال کرده بود که قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه‌های مختلف وظایف خود را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می‌شود. این گزارش در حال نهایی شدن است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم.
ادعای ضرب و شتم «نرگس محمدی» را با سند تکذیب می‌کنیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان گفت: ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان‌های تهران تکذیب شد. من به لحاظ ماموریتم بررسی‌هایی هم کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم. غیر از گزارش زندان‌ها با تعدادی از افراد که در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند اعم از عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام مامورین وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد ورود کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم بدون اطلاع نبوده است. کما اینکه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می‌آیند و ادعای بدون دلیل را تایید می‌کنند.
وی افزود: انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده باید محکومیت را بگذرانند.
خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و زنجان‌اند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می‌شود. زندان مقررات دارد و کسی در زندان نمی‌تواند مبادرت به نقض مقررات زندان کند.
گزارش از تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته باشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.
سوت‌زن ها مورد تشویق قرار می‌گیرند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشویق سوت‌زنان حوزه فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و گزارش بدهند؛ در سازمان‌ها این امکان فراهم شده است و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است. اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده‌اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده‌ایم ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت‌زن مورد تشویق قرار می‌گیرند.
تعقیب۱۷۰شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت خانواده «پویا بختیاری»
غلامحسین اسماعیلی درباری بازداشت خانواده پویا بختیاری نیز گفت: در این قضیه ما کاری به این که آنها خانواده چه کسی هستند نداریم وقتی می‌بینیم ضد انقلاب وارد می‌شود و افرادی در کشور را تشویق به اقدام مجرمانه می‌کند و این اقدامات امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند وارد می‌شویم.
در ارتباط با این موضوع شورای تامین استان نظر دادند که این اقدام علیه امنیت کشور است و قوه قضاییه به نظر شورای تامین استان احترام گذاشت و هم به جهت اتهاماتی که متوجه بود و هم به جهت پیشگیری از این که امنیت مردم به مخاطره نیافتد قوه قضاییه وارد عمل شد.
وی افزود: حوزه حقوق بشر و امور بین الملل قوه قضاییه به جهت اهتمامی که مقام معظم رهبری در حوزه بین‌المللی داشتند به جایگاه معاونت ارتقا پیدا کرد. قرار بر این است که در این معاونت قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه که مسئول اصلی سیاست خارجی است در حوزه حقوقی و غذایی و حقوق بشری معاونت بتواند ایفای نقش کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: احتمال تغییرات مدیریتی وجود دارد، اما برخی شایعات مطرح شده در خصوص تغییرات مدیریتی رخ داده به خصوص در خصوص مقامات ارشد قطعاً تکذیب می‌شود و خبر منتشر شده ساخته ذهن افرادی است که از واقعیات خبری ندارند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به ابربدهکاران بانکی و اینکه چند ابر بدهکار بانکی داریم که وام گرفته‌اند، اما وصول نکرده‌اند تصریح کرد: حساب‌های همه بانک‌ها دست ما نیست باید بانک‌ها به ما اعلام کنند که چند بدهکار بانکی دارند و ما کمکشان کنیم. اکنون تعدادی از پرونده‌ها در این مورد در دادگاه مطرح است و ما مجموع بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم و صرفاً هرجا پرونده‌ای تشکیل شود رسیدگی می‌کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با مافیای خودرو و جزئیات پرونده کارگردان مستند اختاپوس که به تازگی توقیف و کارگردان آن بازداشت شده بود، خاطرنشان کرد: پرونده‌های خودرویی در مجموعه ما رسیدگی می‌شود و بررسی‌ها می‌گوید که در ارتباط با کارگردان مستند اختاپوس بازداشت اتفاق نیفتاده و دستور داده شده درباره موضوع فیلم به لحاظ داشتن شاکی خصوصی که ادعا شده محتوای فیلم در بردارنده توهین، افترا و نشر اکاذیب است بررسی شود که آیا ادعاهای مطروحه صحت دارد یا نه.
وی افزود: پس دستوری برای بررسی صادر شده بود به دستور جلب و بازداشت و تاکید ما بر این است که همه به قانون احترام بگذاریم. فعلاً موضوع مربوط به محتوای این فیلم در دست بررسی است و ما این موضوع را نه تکذیب می‌کنیم و نه تایید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نتیجه پزشکی قانونی در ارتباط با ابتلای ایدز چند نفر در روستای چنار محمودی لردگان به کجا رسید؟ گفت: حسب دستور رئیس قوه قضاییه پزشکی قانونی در این پرونده ورود پیدا کرده و هم از افرادی که در آن حوزه هستند نمونه‌گیری شده موارد مثبت و منفی مشخص شده و هم در مورد تجهیزات درمانی استفاده شده در آنجا بررسی شده است و الان باید آزمایش تکمیلی که پزشکی قانونی نیازمند آن است انجام شود و به همین منظور پزشکی‌قانونی تقاضا کرده با کمک وزارت بهداشت آزمایش‌های تکمیلی که پزشکی قانونی تجهیزاتش را در اختیار ندارد انجام شود.
وی افزود: اکنون منتظر نتایج آزمایش‌های تکمیلی هستیم.
وی افزود: استخراج داده‌های سامانه با مجوز‌های خاص و به نوعی در انحصار رئیس قوه قضاییه است و ما هنوز وارد بهره برداری از اطلاعات این سامانه نشدیم و اطلاعات این سامانه از محرمانگی و طبقه بندی برخوردار است و ما قطعاً پیگیر افرادی که هنوز در این سامانه ثبت نام نکردند خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ انجام می‌شود.
وی افزود: طولانی شدن این پرونده به جهت اینکه این پرونده ۳۲۵۰ شاکی دارد اجتناب‌ناپذیر بود. در این پرونده ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال وجوه از مردم جمع‌آوری شده است و ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده و به شکات مسترد شده است. ۱۶۱۳ نفر از شکات ۱۰۰ درصد مطالبات خود را گرفته و دیگر شکات نیز ۳۰ درصد مطالبات خود را گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری که در امریکا انجام و توسط امریکاییان بلوکه شده است نیز گفت: در آن مقطع توضیحات این پرونده را دادم، این پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و نیاز به کارشناسی دقیق دارد. اینکه آیا می‌توانستند قبل از تصمیم‌گیری دولت امریکا وجوه را جابه‌جا کنند یا نه و آیا اصل سپرده‌گذاری در حساب‌هایی که معرض خطر بوده صحیح بوده یا نه و آیا پیش‌بینی مخاطرات انجام شده است یا نه و عرصه بررسی این موضوع هم عرصه داخلی و هم عرصه بین‌المللی است و به محض این که به نتیجه‌ای برسیم آن را اعلام می‌کنیم.
منبع: ایسنا