فرصت ۱۰ روزه مجلس به وزیر آموزش و پرورش+ جزئیات

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا احمدی با اشاره به فرصت ۳ ماهه‌ای که از سوی کمیسیون آموزش مجلس به وزیر آموزش و پرورش داده شده بود، اظهار کرد: متاسفانه عدم توانمندی یوسف نوری در راستای عملکرد قابل قبول برای رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش موجب شد در نهایت وزیر را مجدد به صحن کمیسیون آموزش بیاوریم و اقدام به طرح سوال کنیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، طرح سؤال موضوعات ملی حوزه آموزش و پرورش نظیر چرایی تعلل در رتبه بندی معلمان، حذف معلمان قرآنی و حذف اولیه مهرآفرینان در رتبه بندی بر خلاف مصوبه مجلس، ضعف در توزیع عدالت آموزشی و چرایی هزینه‌هایی که برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد و تحمیل شد را از اهم عناوین مطروحه در این جلسه برشمرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس افزود: در کنار این موارد به مبحث انتصابات پرداخته شد که چرا جایگاه نیرو‌های کارآمد، توانمند، انقلابی و با سابقه در وزارتخانه شما بسیار کمرنگ است و چه بسا غالب افراد منتصب در این وزارتخانه افراد توانمند و متعهدی نیستند و همین موارد منتج شد به این مسئله شد که همین افراد به اغتشاشات دامن زدند و نتوانستند شرایط را مدیریت کنند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس در ادامه افزود: در جلسه طرح سؤال از وزیر پرسیدم چرا کسانی را در سطح وزارتخانه و حتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها در پست‌های مختلف انتصاب کردید در صورتیکه کنار آنان افرادی با سابقه بالاتر و بسیار توانمند و انقلابی و دلسوز بودند؟

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نواقص در توزیع به موقع کتب درسی در مدارس و موفق نبودن در آن، ساماندهی نکردن گروه‌های مختلف معلمان، موفق نشدن در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان زحمتکش که برخی حتی بیش از یک سال همچنان در صف انتظارند و عدم موفقیت در بیمه تکمیلی فرهنگیان و معلمان، عدم پوشش بیمه قابل قبول و عدم پرداخت هدیه ازدواج فرزندان این قشر زحمتکش و همچنین مبحث چرایی رها کردن مدارس خارج از کشور را از اهم سوالات مطروحه خود از وزیر آموزش و پرورش عنوان برشمرد.

احمدی سنگری با تاکید بر اینکه نهایتا ۱۰ روز به وزیر آموزش و پرورش وقت داده شد تا فرصت رفع مشکلات وزارتخانه، ادارات کل در سطح استان‌ها را داشته باشد و طرح تحول آموزش و پرورش را اجرا کند، ادامه داد: چنانچه بعد از ۱۰ روز اقدام قابل قبولی از سوی وزیر مربوطه انجام نشود ما اقدامات قانونی خود را طبق وظیفه نظارتی اعمال می‌کنیم.