به گزارش شهرآرانیوز، حسین حاتمی عدم توجه مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور را مانعی در مسیر تسریع روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت دانست و افزود: ساماندهی کارکنان دولت و عدالت در پرداخت‌ها از وعده‌های آقای رئیسی بود و اراده مجلس یازدهم نیز بر این است که وضعیت استخدام‌ها را به نحو قابل قبولی ساماندهی و این طرح را به قانونی قابل اجرا تبدیل کند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: هم‌اکنون در لایه‌های مختلف استخدامی، تبعیض در میزان پرداختی به کارکنانی مشاهده می‌شود که با مدرک تحصیلی و سوابق مشابهی در یک مجموعه واحد فعالیت دارند که این امر قطعا به انگیزه آن‌ها برای ارائه خدمات با کیفیت خدشه وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: در مجلس در اصل ساماندهی کارکنان اجماع وجود دارد، اما هر کدام از نمایندگان در رابطه با جزییات و مصادیقی که باید در این طرح لحاظ شود نیز نقطه نظراتی دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر کارشناسان سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در خصوص این طرح نظرات کارشناسانه‌ای دارند که باید در این طرح لحاظ شود.  

حاتمی خاطرنشان کرد: مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی بر ساماندهی کارکنان دولت اصرار دارد و مدت زمان طولانی را نیز به بررسی این طرح اختصاص داده است و در این فرآیند در چندین نوبت ایرادات آن را احصاء کرده تا مواد و مصادیق آن به‌طور جامع مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: برغم تلاش‌های مجلس تاکنون هیچ همکاری مطلوبی از سوی دولت برای به سرانجام رسیدن این طرح مشاهده نشده است کما اینکه مسئولان سازمان اداری و استخدامی در جلسات شرکت نمی‌کنند یا با روحیه عدم همکاری حضور پیدا می‌کنند که دلیل آن را نمی‌دانیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: رویه‌ای که دولت برای استخدام کارکنان دارد اساسا با روح این طرح سازگاری ندارد و کار‌ها را سخت کرده است، اما اراده مجلس بر این است که چارچوب نحوه استخدام کارکنان دولت را در جهت رفع هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی قانونمند کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل کمبود منابع مالی با این طرح مخالفت دارند می‌توانند به مجلس اعلام کنند تا با پیش‌بینی منابع مالی لازم در قالب بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه از آن‌ها حمایت کنیم.