به گزارش شهرآرانیوز، شهریور ماه امسال بود که با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار حساب‌های تجاری مشمول مالیات شد. بر اساس این مصوبه اگر یک حساب بانکی در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، آن حساب به عنوان یک حساب تجاری شناخته شده و مشمول مالیات تراکنشهای تجاری خواهد شد. نرخ مالیات نیز بر اساس زمینه فعالیت دارنده حساب و منبع درآمد او متفاوت خواهد بود.
البته هنوز سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده است که از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون از این پایه مالیاتی چه مقدار مالیات وصول کرده است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش راهبرد اصلاح بودجه ریزی که به تازگی منتشر کرده، راهکار‌هایی را برای افزایش درآمد دولت بررسی کرده است که یکی از این راهکار‌ها وضع مالیات بر تراکنشهای بانکی روزمره است.
پیش بینی درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی از وضع مالیات بر تراکنشهای خرد
مرکز پژوهش‌ها پیش بینی کرده است در صورت وضع مالیات با نرخ ۵ در هزار به میزان تراکنش دولت در طول سال درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی از این پایه مالیاتی جدید کسب خواهد کرد.
برای درک بهتر رقم پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای نرخ این پایه مالیاتی کافی است یک حساب سرانگشتی انجام دهید. (به عنوان مثال تراکنش ۱۰ میلیون تومانی با نرخ مالیات ۵ در هزار مشمول ۵۰ هزار تومان مالیات خواهد شد.)
مرکز پزوهش‌های مجلس در این گزارش نوشته است: «در حال حاضر از تراکنشهای کارت به کارت و خرد (زیر ۵ میلیون تومان) کارمزد دریافت می‌شود. اما بابت تراکنش‌ها صورت گرفته در ساتنا، پایا، تراکنشهای درون بانکی و چک هزینه بسیار پایینی از طرفین تراکنش دریافت می‌شود.
یکی از منابعی که میتوان برای پوشش کسری بودجه از آن استفاده کرد، وضع عوارض بر این تراکنشهای بانکی است. در صورت وضع عوارض بسیار پایین بر این تراکنش‌ها، هزینه بسیاری به مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) بار نمی‌شود.
ازطرفی با توجه به برآورد‌های صورت گرفته، وضع مالیات بر تراکنش‌ها با نرخ پایین (۵ در هزار) درآمد‌های مالیاتی دولت را تا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد. همچنین میتوان درآمد حاصله از وضع این مالیات را به طرح‌های حمایتی اختصاص داد.».