به گزارش شهرآرانیوز، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به افزایش نرخ سود سپرده  و همینطور نرخ سود تسهیلات هشدار داده بودند، بانک مرکزی امروز اولین گام برای این اتفاق را برداشت و از صدور مجوز اوراق گواهی با نرخ سود ۲۳ درصدی خبر داد. 

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۷ بانک و موسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصدی را دریافت کرده‌اند.

توحید عمرانی با بیان اینکه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، گفت: همانطور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده است، این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد منتشر می‌شود.

نخستین قطعه از دومینو افزایش نرخ سود بانکی افتاد

به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده مدت‌دار تا ۲۳ درصد نخستین قطعه از دومینو افزایش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی است که امروز بر زمین افتاد.

مدیران اقتصادی دولت با این فرضیه که افزایش نرخ سود بانکی به کاهش نرخ تورم و کاهش سفته بازی در بازارهای سرمایه ای منجر می‌شود اقدام به افزایش نرخ سود بانکی خواهند کرد.

بسیاری از کارشناسان نیز تایید می‌کنند که با افزایش نرخ بهره انتظار می‌رود که نرخ تورم برای مدت زمان کوتاهی کاهش یابد. با این حال این فرضه نیز میان کارشناسان مشترک است که افزایش نرخ بهره در میان مدت و بلند مدت آثار و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. کما اینکه اقتصاد ایران از این ناحیه پیش از این نیز ضربه خورده است.

زنگ خطر برای بورس و تولیدکنندگان

هم اکنون نرخ بهره 20 درصدی در اقتصاد ایران نخستین دلیل رشد نقدینگی و تورم در کشور است. البته افزایش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه مدت منجر به رکود بازارها و حتی کاهش نرخ تورم شود اما در میان مدت و بلند مدت خود عامل رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.

در اقتصاد سایر نقاط جهان نیز از افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم استفاده می‌‎شود و هم اکنون فدرال رزرو آمریکا نیز همین سیاست را در پیش گرفته است اما این اهرم اقتصادی برای کنترل تورم حُکم مُسکن موقت را دارد و سیاست‌های زیربنایی دیگر در سایر حوزه های اقتصاد و سیاست بین الملل برای کنترل نرخ تورم باید پیگیری شود.

کارشناسان بارها هشدار داده اند که افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه های مالی شرکت ها برای تسویه تسهیلات خواهد شد و از سوی دیگر می‌تواند منجر به خروج سرمایه های کم ریسک از بازار بورس به سمت سپرده های بانکی شود.

علاوه بر این افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به افزایش هزینه های تولید خواهد شد و در بلند مدت منجر به کاهش سود فعالیت‌های تولیدی و در نتیجه رکود صنایع و خروج سرمایه از فعالیت های تولیدی خواهد شد.