زمانی که استاندار در جلسه کارگروه اشتغال خراسان‌رضوی در ١٣ اسفند سال گذشته، از سازمان صمت به دلیل آنچه روزمرگی خواند، انتقاد کرد، یک‌سری زمزمه‌ها درباره تغییر در این سازمان مطرح شد. بعد از آن علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی نیز از تغییر برخی مدیران اقتصادی در آینده نه‌چندان‌دور خبر داد و روزنامه شهرآرا نیز در گزارشی با تیتر «از کوچ برندها تا توسعه صنایع آب‌بر» در 31 فروردین‌ماه به این موضوع پرداخت. حالا بعد از گذشت 79 روز از آن گزارش، تغییر در اتاق ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی اتفاق افتاد تا راضیه علیرضایی بعد از گذشت 6 سال سکان مدیریت مهم‌ترین سازمان اقتصادی استان را به محمدرضا مس‌فروش واگذار کند.
بدون تردید در طول 6 سال گذشته علیرضایی نیز به سهم خود برای توسعه صنعت، معدن و تجارت استان کوشید اما وضعیت این 3 ضلع مهم اقتصاد در استان طی 6 سال همچون وضعیت اقتصاد کشور بدون تب و تاب نبوده است و اشکالات فراوانی در این حوزه وجود دارد. در این گزارش به بهانه انتصاب مس‌فروش مروری بر برخی از مهم‌ترین مشکلات صمت استان و البته بخشی از مطالبات بخش خصوصی داریم.
تأمین مالی و رفع توقف از تولید
در یک سال اخیر با کاهش ارزش پول ملی، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر شده است. با این حال آمارها از بی‌تفاوتی نظام بانکی نسبت به این نیاز در سال 97 حکایت دارد. در سال گذشته بانک‌های استان فقط 1852میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات دادند که این رقم معادل 8/22 درصد کل تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌هاست. این در حالی است که بخش صنعت و معدن نقش تعیین‌‌کننده‌ای در اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال بر اساس وعده مسئولان استانی قرار است امسال سهم این بخش از تسهیلات استان به 30درصد افزایش یابد و بدون تردید اجرایی شدن این وعده نیازمند دقت و پیگیری از سوی محمدرضا مس‌فروش، رئیس جدید سازمان صمت استان است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که ١٣٩ واحد تولیدی در خراسان‌رضوی به ارزش ٨٠٠٠ میلیارد تومان در تملک بانک‌ها هستند. با وجود تلاش‌های مختلفی که از سوی مسئولان استانی و بانکی برای بازگرداندن دوباره این واحدها به چرخه تولید صورت گرفته، اما ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و نگاه صفر و یکی مسئولان این سازمان سد راه واگذاری این واحدها شده است. این یعنی در سال رونق تولید 8 هزار میلیارد تومان سرمایه صنعتی در اغماست و باید هرچه زودتر احیا شود. علاوه بر این در سال های اخیر حمایت نکردن مناسب از واحدهای تولیدی موجود سبب شد تا برخی از برندهای معروف تعطیل شده و یا اینکه از استان کوچ کنند. فعالان اقتصادی معتقدند،فراهم کردن بسترهای مناسب برای تداوم فعالیت های واحدهای تولیدی مستقر و قدیمی باید در دستور کار رئیس جدید سازمان صمت قرار بگیرد.
بدون تعارف با رئیس سازمان صمت استان
مس‌فروش به ریاست سازمانی منصوب می‌شود که مسئولیت بخش عمده‌ای از تولید و توزیع استان را بر عهده دارد. در استان خراسان رضوی 5648 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری با اشتغال‌زایی برای 193 هزار و 400 نفر فعالیت می‌کنند.همچنین کل معادن بهره‌برداری‌شده در استان 898 معدن با ذخیره 2 میلیارد و 880 میلیون تن و استخراج اسمی سالانه 30 میلیون تن است و در این بخش برای 9654 نفر شغل ایجاد شده است. در حوزه تجارت نیز خراسان رضوی سهمی حدود پنج‌درصدی از صادرات کشور دارد. این آمارها بهانه‌ای شد که با مروری بر وضعیت بخش‌های صنعت، معدن و تجارت استان، مهم‌ترین مطالبات فعالان تشکل‌های بخش خصوصی را از رئیس جدید سازمان صمت استان جویا شویم.
واگذاری اختیارات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره انتظارات بخش صنعت از رئیس جدید سازمان صمت استان به شهرآرا گفت: بوروکراسی سنگینی که بر بخش صنعت حاکم است یکی از عوامل اصلی کند بودن طی کردن فرایندهای اداری است. شاید شوخی به نظر برسد اما واقعیت این است که مراحل اداری برای ایجاد یک واحد ماست‌بندی با یک واحد فولاد از نظر زمانی فرق چندانی نمی‌کند و در هر 2 مورد، فرد متقاضی باید مراحل پیچیده‌ای را پشت سر بگذارد. حسن حسینی دیوان‌سالاری اداری را محصول قوانینی دانست که مدیران در وضع آن‌ها نقشی ندارند و افزود: اجرای قوانین در دست مدیران است. مدیران اقتصادی در بخش دولت باید ریسک‌پذیر باشند و در اجرای قوانین انعطاف به خرج دهند. در شرایط کنونی، ریسک مدیران پایین آمده است و این حاصل نظارت‌های شدیدی است که روی عملکرد مدیران دولتی اعمال می‌شود. با این حال، اگر مدیران به درست بودن کاری که می‌خواهند انجام دهند ایمان داشته باشند، نباید دچار هراس شوند. بدون تردید، دستگاه‌های نظارتی نیز این مسئله را درک می‌کنند.
اولویت با توسعه تجارت خارجی
نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی مشهد درباره تغییر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شهرآرا گفت: حوزه فعالیت سازمان صمت در اقتصاد بسیار گسترده است به طوری که کمتر دستگاه دولتی‌ای را می‌توان سراغ گرفت که این حجم از کار و اختیارات را عهده‌دار باشد. سازمان صمت عهده‌دار مسائل حوزه‌های مهمی چون واردات و صادرات، تولید و صنعت، توزیع و نظارت بر بازار است. این حجم از کار ایجاب می‌کند که مدیران استانی در این سازمان اختیارات گسترده داشته باشند. این در حالی است که عمده مسائل اقتصادی در مرکز تصمیم‌گیری می‌شود و اختیارات استانی در این بخش به اندازه کافی نیست. محمود سیادت درباره مسائل استان خراسان رضوی در حوزه تجارت خارجی نیز افزود: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، گسترده کردن بازارهای هدف خارجی و زمینه‌سازی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در نمایشگاه‌های خارجی برای معرفی کالای ایرانی می‌تواند مؤثر باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز با بیان اینکه علیرضایی عملکرد خوبی در استان داشته است افزود: محکوم کردن عملکرد مدیران قبلی باعث کاهش ریسک مدیران جدید می‌شود. مشکل مدیر سابق صمت استان واگذار نکردن اختیارات لازم از سوی مرکز بوده است. از این رو، انتظار داریم مسئولان وزارت صمت اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری‌های بموقع و مناسب را به مدیر جدید صمت استان بدهند. محمدحسین روشنک افزود: اکنون وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که حوزه تجارت در عمل متولی ندارد و همین مسئله صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. از مسئولان می‌خواهیم حوزه تجارت را از بلاتکلیفی خارج کنند زیرا با توجه به وضعیت فعلی و نامشخص بودن سازوکارهای مناسب در حوزه صادرات، مدیر جدید سازمان صمت استان با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. وی تأکید کرد: تفویض بخشی از اختیارات سازمان در حوزه تجارت به بخش خصوصی از مهم‌ترین مطالبات صادرکنندگان از رئیس جدید صمت است.
توجه بیشتر به بخش معدن
کم‌‌توجهی به ظرفیت‌های معدنی استان و توجه صرف به صنایع دیگر، پای ثابت گلایه‌های فعالان معدن بوده است و هست. آن‌ها بارها نقد خود را به رسانه‌ها کشانده و با ادبیات مستقیم و تلویحی تأکید کرده‌اند عملکرد کنونی سازمان صمت در حوزه معادن و صنایع معدنی با ظرفیت‌های بالقوه خراسان رضوی به عنوان معدنی‌ترین استان کشور فاصله دارد. مشکلات فعالان این بخش در حالی همچنان ادامه دارد که در قانون معادن، اختیارات ویژه‌ای به وزارت صمت و دستگاه‌های استانی برای حمایت از فعالان معدنی داده شده است. مثبت تلقی کردن پاسخ دستگاه‌های طرف استعلام برای اکتشاف معدن یکی از این اختیارات است که تقریبا بدون استفاده
مانده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز با بیان اینکه رئیس جدید سازمان صمت عملکرد خوبی در حوزه معادن داشته است،گفت: در سال های اخیر اقتدار سازمان صمت استان در حوزه معدن تحت تاثیر سایر نهادهای اثرگذار در این حوزه قرار گرفته است،از این رو از رئیس جدید سازمان انتظار داریم اقتدار سازمان را به حوزه معدن برگرداند. مرتضی کرامت افزود: در واقع آنگونه که انتظار می رفت سازمان از فعالان معدنی استان در سال های اخیر در برابر دیگر سازمان ها دفاع نکرده است و همین مسئله باعث ایجادمشکلات زیادی برای فعالان معدنی شده است.براین اساس انتظار می رود سازمان حمایت از فعالان معدنی و جلوگیری از توقف فعالیت های آن ها به بهانه های مختلف را در دستور قرار دهد.
طرح مثلث اقتصادی را پذیرفته‌ام
محمدرضا مس‌فروش اصالتا مشهدی است اما تمام سال‌های فعالیتش در تهران و استان‌های پیرامون پایتخت متمرکز بوده است. او تا پیش از ادغام وزارت‌خانه بازرگانی با وزارت‌خانه صنایع و معادن در سال 1390، مسئولیت ریاست بر سازمان صنایع و معادن استان‌های قزوین و تهران را در کارنامه خود داشته و در همان دوران، مدیرکلی صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن را هم تجربه کرده است.
بعد از تشکیل وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت نیز همچنان مسئولیت‌های مهمی به مس‌فروش واگذار شد. او ریاست سازمان صمت استان‌های البرز و تهران را در 2 مقطع زمانی متفاوت بر عهده داشت. همچنین در همان سال‌ها مدتی مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را پذیرفت.
مس‌فروش در تمام سال‌های دولت نهم و دهم و همین‌طور یازدهم و دوازدهم در رده مدیران ارشد وزارت‌خانه صمت بوده است و این نشان می‌دهد که او در 27 سال فعالیتش در سازمان صمت فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی کار خود را انجام داده است. مس‌فروش حالا در 5 سال پایانی خدمتش به مشهد می‌آید تا بر کرسی سازمان صمت خراسان رضوی تکیه زند. او در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرا از ایده‌هایی که برای مسئولیت جدیدش در سر دارد گفت. رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: مدت زیادی است که از خراسان رضوی فاصله داشته‌ام اما در جریان مسائل کلی استان هستم. تصور می‌کنم با هم‌گرایی و وفاقی که میان مسئولان استان وجود دارد، فضا برای تشخیص اولویت‌های کاری در سازمان صمت خراسان رضوی فراهم است و این مهم باید به‌سرعت انجام شود. به نظر می‌رسد این امکان فراهم است که هفته اول مرداد، در نشستی خبری، اولویت‌های اصلی کاری‌مان را در این سازمان اعلام کنیم.
مدیران اهل کار با عزت بر سر کار می‌مانند
مس‌فروش درباره تغییر و تحول‌های احتمالی در بدنه مدیران سازمان صمت استان نیز گفت: به عنوان کسی که 27 سال مسئولیت اجرایی داشته است معتقدم ابتدا باید شناخت لازم از نیروها حاصل شود. این شناخت از طریق افراد موثق و تشکل‌های معتبر به‌راحتی حاصل می‌شود. بدون تردید، مدیرانی که اهل کار هستند با عزت و احترام کارشان را ادامه خواهند داد و اگر غیر از این باشد که بعید می‌دانم، مشاغل دیگری به آن‌ها واگذار می‌شود. وی درباره طرح مثلث اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز گفت: با برنامه توسعه اقتصادی استاندار آشنا هستم و اصول آن را پذیرفته‌ام. در نشستی که با اعضای مؤثر و فعالان اقتصادی استان هم داشتم، احساس کردم درباره این طرح وفاق نظری و عملی وجود دارد. از سوی دیگر، معتقدم موفقیت در تصمیمات توسعه‌ای اقتصادی در گرو همین ارکانی است که در طرح مثلث اقتصادی استان آمده است. اجرایی شدن و موفقیت این طرح منوط به وفاق میان تمام مدیران استان است.