گزارش آگهی

به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر، "علی قناویزچی" در این باره گفت: از مزیت‌های تهاتر مطالبات و بدهی‌ها، کاهش هزینه‌های شهرداری و البته تسویه مطالبات است، اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف خود نسبت به شناسایی بدهی‌های سازمان‌ها و مناطق سیزده‌گانه شهرداری و ستاد به شرکت‌های خدماتی اعم از آب و فاضلاب و مخابرات اقدام و تاکنون مبلغ 320 میلیارد ریال مربوط به سال‌های 98 تا 1401 شناسایی گردیده است که برای تسویه بدهی از روش‌های قانونی در اختیار، از ابتدای سال جاری در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی از روش‌های در دست اقدام در اداره پیگیری وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی، روش تهاتر طلب و بدهی و تهاتر خدمات است. در این راستا شهرداری با هدف افزایش تعامل با دستگاه‌ها و تسویه حساب و جلوگیری از پرداخت بدهی‌های شهرداری به صورت نقد با دو شرکت خدماتی مخابرات و آب و فاضلاب وارد مذاکره شد و برای بررسی طلب و بدهی بین شهرداری و این دو شرکت جلساتی برگزار شد؛ از آنجاکه شهرداری هم به این دو دستگاه بدهکار بود، مقرر شد نسبت به تسویه بدهی از طریق تهاتر اقدام شود.

مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد مجموع مطالبات شناسایی شده شهرداری از این دو شرکت را بیش از 890 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مطالبات ما از این دو شرکت مربوط به عوارض ساختمانی و نوسازی، صورتجلسه تطبیق حساب فی مابین بوده، ضمن اینکه توافق با شرکت مخابرات خراسان رضوی به مبلغ 9 میلیارد ریال در این زمینه انجام و قطعی شده و در حال اعمال در حساب‌ها است همچنین توافق با شرکت آب و فاضلاب به مبلغ 310میلیارد ریال نیز در مراحل اجرایی قرار دارد.

قناویزچی با بیان اینکه بدهی شرکت مخابرات به شهرداری بابت عوارض نوسازی و ساختمانی و شرکت آبفا بابت عوارض و خسارات ناشی از توسعه شبکه و .... بوده است، بیان کرد: با توجه به اینکه بدهی شهرداری بابت قبوض به شرکت آب و فاضلاب مبلغ 310میلیارد ریال بوده همچنین شرکت مخابرات مبلغ 9 میلیارد ریال بابت خسارات شهرداری به تاسیسات این شرکت بوده بنابراین تصمیم بر این شد نسبت به تهاتر طلب و بدهی برای این دو شرکت تصمیم‌گیری شود.

وی اضافه کرد: با هدف کاهش هزینه‌ها در شهرداری و ادارات دیگری که دارای بدهی هستند، می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون بودجه 1401 از قبیل تهاتر ملک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام و شهرداری آمادگی همکاری جهت تهاتر با سازمان‌ها از طریق تهاتر ملک و خدمات یا ظرفیت‌های درون سازمانی و دستگاه‌ها را دارد.