قربانعلی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز می‌گوید: مصوبات شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شامل حداقل‌بگیران می‌شود. این حداقل‌بگیران تعریف دارد. چه در بخش اشتغال و چه در بخش حداقل‌بگیران بازنشسته، شامل می‌شود. با توجه به تورمی که در کشور حاکم است، این مصوبات با وضعیت موجود هم‌خوانی ندارد.
به گفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مشهد، در ماده ۴۱ که به حداقل‌بگیران اشاره شده است، مزایا شامل حال حداقل‌بگیران نمی‌شود و تنها حداقل مزد شامل بازنشستگان حداقل‌بگیر می‌شود. اگر حداقل‌بگیر شامل ماده ۴۱ می‌شود، باید مزایای این ماده را به بازنشستگان بدهند. هر آنچه که در آن ماده برای شاغلان در نظر می‌گیرند، به بازنشستگان هم بدهند.
رمضانی تصریح کرد: در ماده ۴۱ فقط حداقل مزد را به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند و مزایا را پرداخت نمی‌کنند و این خود تناقضی در قانون است.
وی یادآور شد: شورای عالی کار حق ورود به ماده ۹۶ و تصمیم‌گیری برای سایر سطوح را ندارد و متأسفانه تنها شورایی که در کشور تجدیدنظر ندارد، شورای عالی کار است که این نقص است و مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است که هر آنچه مصوب کرد، قابلیت اجرا دارد و قابل نقض نیست. دولت می‌تواند با وضعیت تورمی که وجود دارد در معیشت کارگری و بازنشسته کمک کند.
وی افزود: ما از این میزان افزایش حقوق و دستمزد راضی نیستیم و حداقل‌بگیران ما دچار مشکل اساسی هستند که با این حداقل درآمد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهند.
به گزارش شهرآرانیوز، طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید هر سال برای تعیین مبلغ حداقل دستمزد، برخی از اقدامات و شرایط لازم را اجرا کند. شورای مذکور باید درصد تورمی را که از طرف مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام می‌شود، کاملا در نظر بگیرد.
همچنین در ماده ۹۶ به‌منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
۱. نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به‌ویژه مقررات حمایتی مربوط به کار‌های سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
۲. نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی.
۳. آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
۴. بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی.
۵. رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به‌منظور پیشگیری از حوادث.
• تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
• تبصره ۲- بازرسی به‌صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.