در چند دهه اخیر هرسال با فرارسیدن زمان ارائه بودجه دولت به مجلس، بحث‌های زیادی راجع به افزایش حقوق به گوش می‌رسد. در واقع تأثیر حداقل دستمزد بر تورم، به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته است. چهارچوب نظریه تورم نیز هم‌زمان با افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیرمستقیم از طریق یک سازوکار چندمرحله‌ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می‌شود. شدت این اثرگذاری به اوضاع اقتصادی کشور بستگی دارد. این موضوع در زمان ثبات اقتصادی اثر ناچیزی می‌تواند داشته باشد، اما در اوضاع فعلی اقتصادی اثر زیادی بر تورم و افزایش قیمت تمام‌شده تولید دارد. میزان شکاف میان افزایش حقوق کارمندان و تورم به گونه‌ای نبوده است که بتواند قدرت خرید را برای آن‌ها جبران کند. در ۲ سال اخیر روند نرخ تورم همواره صعودی بوده است و این موضوع باعث شده تا قدرت خرید مردم به‌اصطلاح «اندازه سفره مردم» به‌شدت کاهش پیدا کند. کاهش قدرت خرید برای کسانی که ماهانه حقوق دریافت می‌کنند، بیشتر از سایر مشاغل بوده است. چرا که سایر مشاغل درآمد خود را همپای تورم افزایش داده‌اند، اما حقوق‌بگیران به‌خصوص کارگران و کارمندان به دلیل آنکه دولت میزان رشد حقوق آن‌ها را سالیانه تعیین می‌کند، نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید با افزایش نرخ تورم سطح حقوق و دستمزد خود را افزایش دهند. در سال ۹۷ میزان افزایش حقوق ۱۰ درصد اعلام شد، اما نرخ تورم حداقل ۲۰ درصد و در سال ۹۸ افزایش حقوق ۲۰ درصد و نرخ تورم حداقل بیش از ۴۲ درصد اعلام شده است. با نگاهی ساده می‌توان دریافت تورم حداقل ۲ برابر افزایش حقوق اعلام‌شده است.
واقعیت این است که هرچه دستمزد‌ها بیشتر شود، قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان هم بیشتر می‌شود و همین موضوع در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت در سطح جامعه می‌شود. یکی از دلایل عمده کسری بودجه دولت پرداخت هزینه‌های بسیار بالای کارکنان است. البته باید اذعان کرد که افزایش حقوق سالیانه در کشوری که اقتصاد نابسامانی دارد، یک امر طبیعی است. چرا که در کشور‌های توسعه‌یافته میزان افزایش حقوق بسیار ناچیز و حتی گاهی بیشتر از نرخ تورم است. افزایش حقوق در ایران در سال‌های اخیر باعث تعدیل نیرو از سوی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی شده است که می‌توان تا حدودی حق را به آن‌ها داد. چرا که باید از پس هزینه‌های جاری خود برآیند. از سوی دیگر باید پذیرفت که بیشتر تورم در ایران ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی دارد و افزایش حقوق مزید بر علت تورم می‌شود که عملی اجتناب‌ناپذیر است، هرچند این میزان افزایش حقوق در واقع تأثیر بسیار ناچیزی در سفره مردم دارد. در حوزه افزایش حقوق‌ها نباید به‌صورت یکسان عمل شود. چرا که افزایش به‌صورت یکسان برای همه سطوح باعث اختلاف بیشتری در فاصله حقوقی می‌گردد. به‌طور مثال اگر قرار بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق است، باید از حداقل حقوق تا میانگین دریافتی ۱۵ درصد و هرچه حقوق بیشتر است، درصد کمتری را برای آن‌ها اعمال کرد که اختلاف دریافتی بیش از پیش نشود.
متأسفانه اوایل امسال شاهد نقض مصوبه مجلس برای افزایش حقوق بودیم و سقف حقوق کارکنان ارشد دولتی به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و باز هم متأسفانه دستمزد دریافتی مدیران کشور همچنان رازی مگو باقی ماند و مسئولان در کمال آرامش به بی‌قانونی خود ادامه می‌دهند و این اطلاعات را منتشر نمی‌کنند.
موضوع دیگری که برای همه مسئله‌ساز است، شکاف حقوقی بخش دولتی و خصوصی است. هرچند در بخش دولتی هم می‌توان گفت تناسبی وجود ندارد، یعنی حقوق سازمان‌های مختلف در شرایط مساوی متفاوت است که این موضوع هم باید به‌طور جدی بررسی شود تا این تبعیض از بین برود. در پایان باید یادآور شد که بهترین راه برای کنترل تورم در بازار، نظارت بیشتر مأموران دولتی را می‌طلبد که با کنترل واقعی و دلسوزانه نگذارند سفره مردم بیش از این کوچک و کوچک‌تر شود.