به گزارش شهرآرانیوز، در بخشنامه «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور آمده است:

با توجه به نتایج عملکرد مؤثر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۴۰۲ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.»  و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵،۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز، استان و شهرستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب، منسجم و اثربخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.

الف) ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک ـ اعضاء ستاد مرکزی:

۱) دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛

۲) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد)؛

۳) نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، فرماندهی کل انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان صدا و سیما؛

۴) رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

۵) رئیس سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره ۱ـ ریاست ستاد می‌تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط دعوت نماید.

تبصره ۲ـ با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو ـ اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

۱) رئیس کل دادگستری استان (رئیس)؛

۲) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان (دبیر)؛

۳) دادستان مرکز استان؛

۴) مسئولین دستگاه‌ها و نهاد‌های متناظر ستاد مرکزی در استان؛

۵) بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره ۱ـ ریاست ستاد استان می‌تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها دعوت نماید.

تبصره ۲ـ رؤسای دادگستری شهرستان می‌توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.

سه ـ اعضاء ستاد شهرستان‌ها

در کلیه شهرستان‌های استان، ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام می‌دهند.

وظایف ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی:

۱) پایش و رصد مداوم و مستمر کلیه اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ضروری با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۲) ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۳) تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن‌ها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴) هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

۵) ارشاد و راهبری ستاد‌های استانی و شهرستانی و نظارت بر آن‌ها که به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستاد‌های متناظر استانی می‌باشد؛

۶) انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛

۷) توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستاد‌های تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی؛

۸) اطلاع‌رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

۹) انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهاد‌ها یا اشخاص به مراجع صالح.

تبصره۱ـ دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد.

تبصره۲ـ ستاد‌ها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال می‌نمایند.

تبصره۳ـ لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستاد‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع‌بندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال گردد.

پ ـ وظایف روسای کل دادگستری

روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه‌ها و دادسرا‌های حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.