جزایری - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تصویر محیط کسب‌وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار پرداخت. مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویر محیط کسب‌وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار» علاوه‌بر ارائه تحلیلی از محیط کسب و‌کار با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس در زمینه شاخص‌های بین‌المللی و داخلی ازجمله شاخص ملی محیط کسب‌وکار، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، شاخص رقابت‌پذیری جهانی، شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی و شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، عمده‌ترین برنامه‌ها و اعتبارات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درخصوص مسئله بهبود محیط کسب‌وکار مورد واکاوی قرار گرفته است. پیشنهاد‌هایی برای بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ ارائه شده است که می‌توان به مواردی همچون پایبندی دولت به ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین و مقررات (ازجمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و...)، رویه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از دستگاه‌های اجرایی در حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، در نظر گرفتن تبعات منفی انتشار اوراق مالی بر محیط مالی کسب‌وکار و توجه به تأمین مالی واحد‌های تولیدی، از جمله دیگر پیشنهاد‌ها برای بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ است که می‌توان به آن اشاره کرد. بدین‌منظور باید اصلاحات ساختاری بودجه خصوصا اصلاح ساختار بخش دولتی در دستور کار قرار گیرد، به‌طوری‌که هزینه‌های دولت به حدود درآمد‌های قابل دسترس و قابل برنامه‌ریزی برای دولت محدود شود.
براساس این گزارش، افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال آینده از طریق رونق کسب‌وکار ممکن است، اما در شرایط رکود، رشد درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ از واحد‌های تولیدیِ رسمی، منطقی نیست و چه‌بسا رکود را تشدید کند. به عبارتی افزایش درآمد‌های مالیاتی بهتر است از واحد‌های زیرزمینی و با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی محقق شود. آنچه برای محیط کسب‌وکار درخصوص افزایش درآمد‌های مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف‌سازی دارد، دلایل پیش‌بینی افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمد‌های مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان رسمی که شناسایی‌شده و پرداخت‌کننده مالیات در سال ۱۳۹۸ هستند، دریافت شود، یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شده است و طبق قوانین، شناسایی خواهند شد دریافت شود؟ نیاز است این ابهام در قانون بودجه برطرف شود.
از‌این رو ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها از طریق تقویت سازوکار‌های قانونی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد. ازجمله راهکار‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی کشور و کاهش فرار مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که در راستای حمایت از تولید، لازم است درخصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی بازنگری اساسی صورت گیرد و برای اجرای سیاست‌های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزادشده در حلقه نهایی مصرف در اختیار مصرف‌کننده نهایی و بخشی نیز برای حمایت از تولید در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش دراختیار بنگاه‌های رسمی و شناخته شده و ترجیحا صادراتی قرار گیرد.