حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره اینکه چرا در اکثر بنگاه‌های املاک نرخنامه نامه مصوب شده رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: تعیین نرخنامه‌ای که به طور سالانه و بعد از مدت‌ها تعیین شده است جوابگوی هزینه‌های جاری مشاورین املاک نیست و می‌توان عنوان کرد این نرخنامه مصوب غیر واقعی است که همین امر باعث شده هزینه هایشان را پوشش ندهد و مشاورین املاک با توافق مشتری نرخ را تعیین و دریافت کنند.

{$sepehr_key_3108}

وی افزود: البته در دریافت سلیقه‌ای حق کمیسیون ما هم به عنوان اتحادیه برخورد می‌کنیم و نباید پوشش هزینه‌ها بهانه‌ای برای تخلف باشد و باید قانون رعایت شود. اما نرخنامه که اکنون مصوب شده است، نرخنامه به روزی نیست که هزینه بنگاه‌های مسکن را پوشش دهد.

رییس اتحادیه صنف املاک مشهد گفت: تعیین نرخ افزایش بهای سالانه که برای کلانشهر مشهد ۲۰ درصد اعلام شده و قانون کشوری است از مواردی است که باید حتما رعایت شود و ما هم به صنف خود این تذکر را دادیم که رعایت کنند. در بیشتر کشور‌ها قرارداد اجاره بها برای سه سال است که تعیین شود و این اتفاق باید در کشور ما هم بیافتد تا مستاجر هر سال دغدغه جابجایی نداشته باشد.

وی افزود: مسلما مسکن باید به سمت تولید برود تا مشکل کمبود خانه در کلانشهر مشهد حل شود، قطعا باید از سازنده، انبوه ساز و بخش خصوصی حمایت شود تا فاصله معنا دار عرضه و تقاضا کم شود.

رستمی یادآورشد: اقدامات خوبی در مشهد دربحث مدیریت مسکن در حال انجام است و تمام تلاش شده که معضل تهیه مسکن با تدابیر در نظر گرفته شده تا حدودی کاهش پیدا کند. ایجاد نرم افزاری که برای تعیین اجاره بها بر اساس منطقه که ۲۷۰ بلوک تعیین شده، مسلما کمک خوبی برای مدیریت اجاره بها در امسال را خواهد داشت.

رستمی تاکید کرد: در شرایط به وجود آمده که عرضه و تقاضا هم خوانی ندارد و بیشتر مردم بحث پرداخت اجاره بها برای آن‌ها به صورت معضلی تبدیل شده که بخش عمده‌ای در امد آن‌ها را می‌بلعد از موجران درخواست داریم شرایط را برای مستاجر سخت نکنند تا همه از این دوران گذر کنیم.