نام ایران دوباره و پس از چند دوره تعلیق در فهرست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF قرار گرفت، با این تفاوت که «اکشن‌پلن» قبلی ایران نسبت به گذشته به قوت خود باقی است، به این معنا که در صورت تصویب احتمالی ۲ لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی ترورسیم (CFT) احتمال خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا وجود دارد و لازم نیست که دوباره کشورمان فرایند طولانی گذشته را سپری کند. اصلی‌ترین سؤال و چالش پیش روی اقتصاد ایران این است که با بازگشت ایران به فهرست سیاه مالی دنیا چه اتفاقی در آینده اقتصاد و تجارت کشورمان رخ خواهد داد؟ روشن است که فضای کلان اقتصاد کشور دست‌کم در ۲ حوزه ثبات بازار ارز و مبادلات تجاری خارجی دچار مشکل خواهد شد و هزینه مبادلات تجاری ایران با دیگر کشور‌ها افزایش خواهد یافت و تصویری نامطلوب از نظام پولی و مالی ایران در سطح جهانی شکل خواهد گرفت. نشانه‌هایی از این قطعیت نداشتن و ثبات شکننده در بازار ارز با افزایش نرخ ارز‌های خارجی و سکه و طلا مشاهده شد، ولی انتظار می‌رود بخشی از این عارضه در روز‌های آینده تخلیه شود. با این حال تردیدی وجود ندارد که اقتصاد کشور با تداوم قطعیت نداشتن در بازار‌ها و نوسان قیمت‌ها تحت‌تأثیر از بالا و پایین شدن نرخ ارز و چشم‌انداز خاکستری تجارت خارجی ایران مواجه خواهد شد. موضوع دیگر، احتمال محدود شدن روابط محدود کارگزاری بانکی کشور با برخی از بانک‌های کمتر شناخته‌شده است که حتی می‌تواند گزاره مورد نظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اتخاذ روش‌های تحریم‌ناپذیر را متزلزل کند. آنچه مهم است، شکل‌گیری تصویری مبهم و نامطمئن از نظام بانکی و مالی ایران در سطح جهانی است که باعث خواهد شد تا بانک‌ها و نهاد‌های مالی دنیا در ارتباط با تصمیم‌گیری برای همکاری با ایران به اجرای اقدامات تقابلی توصیه‌شده از سوی FATF رو بیاورند و دست‌کم اینکه بانک‌ها و نهاد‌های مالی محدودی که بخواهند با بانک‌های ایران همکاری کنند، هزینه مبادلات خود را بالاتر ببرند. از این منظر ریسک ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه مالی دنیا را نمی‌توان نادیده گرفت یا آن را ناچیز قلمداد کرد و آینده نشان خواهد داد که آیا این اتفاق بر سطح روابط مالی و بانکی ایران با کشورهایی، چون روسیه و چین هم اثر می‌گذارد یا نه؟ به هر حال اتفاقی که نباید رخ می‌داد و می‌شد جلو آن را گرفت، با قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه مالی دنیا اتفاق افتاده و حالا فرصت خوبی است که منتقدان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دنیا در برابر مردم پاسخ‌گو باشند و به جای سکوت در برابر تحمیل هزینه مخالفت و تصمیم خود، شفاف اعلام کنند که نسخه نجات آن‌ها برای خروج کشورمان از لیست سیاه مالی دنیا چیست؟ واقعیت روشن این است که ایران بسیاری از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را در ارتباط با مبارزه با پول‌شویی و جرائم سازمان‌یافته اجرایی کرده است و تداوم اجرای این توصیه‌ها ضریب آسیب‌پذیری پایه‌های اقتصادی کشور در برابر مخاطرات پیچیده استفاده از پول‌های کثیف و مشکوک را کاهش خواهد داد. با این حال قرار داشتن در وضعیت بلاتکلیف و قطعیت نداشتن و همچنین انزوای نظام مالی و پولی کشور نه پسندیده است و نه به نفع مصلحت و منافع ملی کشور. انتظار این است که با آرایش جدید در سپهر سیاست ایران پس از انتخابات اخیر مجلس، منازعات درونی بر سر چالش‌های جهانی تهدیدکننده اقتصاد ایران پایان یابد و یک اراده منسجم و واحد برای کم کردن خطر‌ها و تهدید‌ها شکل گیرد؛ چرا که گریزی از همکاری و اجرای توصیه‌های FATF با در نظرگرفتن ملاحظات ملی نیست. تعلل در خروج نام ایران از فهرست سیاه به اقتصاد ما ضربه خواهد زد و تصویری نامطلوب همراه با چاشنی دشمنی دشمنان منطقه‌ای و جهانی ایران از نظام مالی و پولی و اقتصاد کشورمان را به نمایش خواهد گذاشت.