به گزارش شهرآرانیوز، با افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران در امسال، یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بحث ترمیم مزدی است. کارگران بیان می‌کنند قبل از ورود به جلسات دستمزد ۱۴۰۳، دستمزد سال ۱۴۰۲ باید ترمیم شود و کارگران با عقب‌ماندگی مزدی به مباحث مزدی ۱۴۰۳ وارد نشوند. مسکن و درمان کارگران دو موضوعی است که بخش عمده‌ای از هزینه‌های کارگران را تشکیل می‌دهد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره آخرین تصمیمات در جلسه شورای عالی به خبرنگار شهرآرانیوز تصریح کرد: در بندی که در آخرین جلسه شورای کار مصوب شد، تاکید بر این بود که چنانچه به هر دلیلی میزان حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کرد متناسب با آن حقوق کارگران نیز افزایش یابد.

به گفته هادی ابوی، در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور در خصوص ترمیم دستمزد تصویب کرد، برداشت از موضوع این است که به نوعی افزایش حقوق برای کارگر تلقی می‌شود. همچنین قرار شد جلسه‌ای با سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شود که به تفسیر نامه معاون رئیس‌جمهور پرداخته شود و نتیجه قابل قبولی برای جامعه کارگری به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: در رابطه با معیشت، جامعه کارگری به دنبال افزایش درصدی بر حقوقشان نیستند بلکه چند پیشنهاد عنوان کردند؛ اینکه در بحث کالابرگ الکترونیکی که دولت برخی اقلام اساسی را با نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌کند و این طرح تشویقی را گذاشته که اگر با وجه یارانه اقلام اساسی خریداری شود پیشنهاد دادیم بن کارگری هم در همین قالب به کارگر ارائه شود.

وی گفت: همچنین در حوزه تأمین کالای مصرفی کارگر مثل گوشت پیشنهاد شد که کالای تنظیم بازاری که عرضه می‌شود به سهولت به دست کارگر برسد، این بستر در تعاونی کارگری به دلیل نداشتن بودجه وجود ندارد که باید اعتباری به آن‌ها اختصاص یابد تا بتوانند اقلام اساسی را به دست کارگر برسانند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: مشکلی اساسی که الان وجود دارد این است که با توجه به وجود کالای تنظیم بازار به راحتی به دست کارگر نمی‌رسد و اینکه کارگران، تعاونی مشخصی ندارند، به همین دلیل با مذاکراتی که انجام شد مقرر شد در جلسه آتی شورای کار که هفته آینده برگزار خواهد شد، با حضور معاونت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راهکاری برای معیشت کارگری در نظر گرفته شود.

{$sepehr_key_22687}

ابوی افزود: پیشنهاد دیگر در بحث مسکن کارگران مطرح شد. در واقع حدود دوسوم حقوق کارگر صرف اجاره مسکن او می‌شود و کارگر  با شیوه‌های مختلف و رایج کشور صاحب مسکن نخواهد شد و خط پیشنهادی جدیدی برای کارگران باید مطرح شود. برای خانه‌دار شدن جامعه کارگری عدد مشخصی عنوان می‌شود، اما در اجرا این اتفاق نمی‌افتد و پرداخت تسهیلات داده شده با اقساط رقم بالا در توان کارگر نیست.

وی افزود: در یک بازه‌ زمانی در دهه هفتاد خانه‌دارشدن کارگران با همت تعاونی مسکن کارگری و کمک بانک رفاه و اعطای زمین دولتی محقق شد. در همین خصوص به دستور وزیر قرار شد در جلسه بعدی گفتمانی در این رابطه صورت بگیرد. کارگران ۳۰درصد حقوقشان را برای بیمه به تأمین اجتماعی می‌دهند اما متأسفانه در بحث درمان رضایت کامل ندارند.