به گزارش شهرآرانیوز، ضوابط قانونی اشتغال اتباع خارجی در واحدهای صنفی بهشرح ذیل است:
۱- حسب ابلاغیه شماره ۴۳۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت متبوع بر تمدید اعتبار پروانه کار اتباع خارجی دارای کارت آمایش ۱۷ و هویت ۱۶ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بدینوسیله اعلام میشود این دسته از اتباع خارجی باید پس از فراخوان دفاتر کفالت استان برای دریافت کارت هوشمند و پروانه کار به دفاتر کفالت مراجعه و مدارک قانونی اقامت و اشتغال خود را دریافت کنند.
۲- اتباع خارجی دارای برگ سرشماری و بازشماری باید بعد از فراخوان دفاتر کفالت برای دریافت مدارک قانونی اقامت و اشتغال به دفاتر کفالت مراجعه کنند، تاریخ اعتبار پروانه کار این دسته از اتباع خارجی در صورت مراجعه به دفاتر کفالت از تاریخ ثبت درخواست تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ خواهد بود؛ بنابراین تا زمان ثبت درخواست این دسته از اتباع در دفاتر وکالت، اشتغال آنان غیرقانونی و کارفرمایان آنها مشمول اعمال جریمه موضوع بند "ج" ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۸۱ قانون کار خواهند بود.
{$sepehr_key_25811}
۳- اتباع خارجی دارای گذرنامه معتبر ممهور به مهر اقامت یکساله پلیس گذرنامه در صورت نداشتن پروانه کار معتبر باید برای دریافت پروانه کار به دفاتر کفالت مراجعه کنند؛ بنابراین تا زمان ثبت درخواست این دسته از اتباع در دفاتر کفالت، اشتغال آنان غیرقانونی و کارفرمایان آنها مشمول اعمال جریمه موضوع بند "ج" ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۸۱ قانون کار خواهند بود.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی با تأیید این مطلب درخصوص نظارت بر فعالیت اتباع در واحدهای صنفی مشهد در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز تصریح کرد: در گشت مشترک مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف با حضور نمايندگان ادارات محترم اماکن، كار، اتباع و تعزیرات حکومتی در طرح شناسایی و جمعآورى اتباع غيرمجاز و فاقد کارت کار در واحدهاي صنفي بازرسی به عمل آمده است. در آبان ماه بازرسی و نظارت اتاق اصناف تعدادی گشت مشترک بازرسى و نظارت از واحدهاى صنفى به عمل آمد.
محسن صیادی افزود: در این بازه از بیش از ۳۲۰۰ واحد صنفي بازديد به عمل آمده و منجر به شناسایی بیش از ۳۶۰تبعه خارجی غيرمجاز و تنظيم بیش از ۲۸۰فرم تخلف بازرسى و ارسال به تعزيرات حكومتي شده است. ضمناً یک واحد صنفی هم پلمب شد.
وی گفت: تخلفات این واحدهای صنفی شامل عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی(بهکارگیری نیروی اتباع خارجی فاقد کارت کار و غیرمجاز)، گرانفروشی، تقلب و عدم درج قیمت است. این طرح در هفتههای آتی با تشدید و برخورد جدیتر ادامه خواهد یافت.