به گزارش شهرآرانیوز هادی طحان نظیف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از تایید طرح حمایت از گزارشگران فساد خبر داد.
طحان نظیف نوشت:
«طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح حمایت از گزارشگران فساد در مهمترین بخشهای خود بر حمایت از افشاگران رشا، ارتشا و اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع و ... تمرکز دارد.
فرد گزارشدهنده فساد ۲ درصد ارزش ریالی پرونده پاداش دریافت میکند. سقف پاداش در پروندهها ۱۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی خصوصی در نظر گرفته شده است. همچنین اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تاثیر گزارش در کشف آن برای گزارشگر پاداشی از مبلغ ۲ میلیون تومان تا ۶ میلیون تومان تعیین میکند.
همچنین از گزارشگر و افراد وابسته به آنها حمایتهایی همچون تعیین «وکیل معاضدتی» یا «هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد» صورت میگیرد.
{$sepehr_key_30809}
با قانونی شدن مصوبه مجلس، از این پس سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهادهای امنیتی نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی میماند و یکی از نهادهای امنیتی مانند دادستانیها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش ارسالی میشود.
افشای علنی و یا انتشار علنی مفاد گزارش بهوسیله گزارشگر در صورتی که منجر به اثبات فساد نشود جرم است و مرتکب به یکی از مجازاتهای درجه ۶ و در صورتی که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن تعیین شده باشد به مجازات شدیدتر محکوم میشود. نمایندگان پیش از این در ماده ۱۵ طرح نوشته بودند که «هرگونه افشا و انتشار علنی مفاد گزارش به وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون مجازات میشود.» شورای نگهبان این ماده از طرح را دارای ابهام دانسته بود.
مجازاتهای تعزیری در قانون مجازات اسلامی به ۸ درجه تقسیم شدهاند که قاضی با توجه به شدت و کیفیت جرم ارتکابی یکی از این درجات را تعیین میکند. درجه اول این مجازاتها شدیدترین آنها هستند و در مراتب بعدی کاهش مییابند. در مجازات درجه ۶ مواردی همچون حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی تا ۵ سال و برخی موارد دیگر پیشبینی شده است.
نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی که حسب وظیفه مسئولیت کشف مفاسد را دارند نمیتوانند از این مصوبه استفاده کنند. این طرح تنها شامل حال افراد حقیقی یا حقیقی خصوصی میشود.