به گزارش شهرآرانیوز،؛ اعظم شاه‌ابراهیمی با اشاره به حضور کارشناسان حقوقی در جلسات رسیدگی اظهارداشت: به طور معمول در بیشتر مواقع این شکایت‌ها به صدور حکم محکومیت برای کسانی که اقدام به مداخله در امور درمانی دارند و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، می‌انجامد.

مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تنظیم شکواییه برای تمام پرونده‌های ارجاع شده از معاونت درمان پس از بررسی مستندات توسط کارشناسان این مدیریت صورت می‌پذیرد و به مراجع ذیصلاح قانونی انعکاس پیدا می‌کند.

وی ضمن اشاره به تلاش مدیریت حقوقی برای اجرای قانون بدون تبعیض در خصوص همه مداخله گران، تصریح کرد: تا کنون وضعیت تمامی موارد گزارش شده با بررسی کامل ابهامات مرتبط با افراد، تعیین و در دادگاه صالح رسیدگی شده است، همچنین مجازات‌های پرداخت جزای نقدی و در بعضی موارد خاص منع اشتغال و تبعید را در بر داشته است.

مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: بیش از ۹۸ درصد پرونده‌ها یعنی حدود ۲۰۰ پرونده در حوزه مداخله در درمان بررسی و منتهی به صدور رای محکومیت شده است.

وی با اشاره به عدم بازدارندگی مجازات و نیز نیاز به اصلاح و تغییرات ماده ۳ قانون مقررات پزشکی اظهار امیدواری کرد: با تصویب تغییرات در خصوص ماده ۳ قانون مقرارات پزشکی و لحاظ مجازات تکمیلی بتوانیم اقدامات بازدارنده در خصوص مداخله گران سلامت داشته باشیم.

منبع: تسنیم

{$sepehr_key_31092}