به گزارش شهرآرانیوز، همین سال گذشته بود که دولت با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به فروش دلار‌هایی با نرخ پایین‌تر از بازار کرد و بازار دلالی جدیدی تحت عنوان خرید و فروش کدملی را به راه انداخت. تا جایی که با عبور از خیابان‌های دلارفروش‌ها در شهر‌های مختلف، نشدنی بود که صدا و نوای خرید کدملی را به وضوح نشنویم.
هر فرد در طول یک سال با ارائه کارت ملی می‌تواند تا سقف دو هزار دلار خرید اسکناس آمریکایی را داشته باشد. سال گذشته سود مابه التفاوت قیمت دلار دولتی با آزاد چیزی نزدیک به ۹ میلیون تومان بود.
خرید خودرو در بورس کالا در سال گذشته هم بسیاری را به سمت خرید کدملی افراد کشانده بود که حاضر بودند بابت هر کدملی بالای ۱۸ سال، ۱۰۰ میلیون تومان بپردازند.
این پدیده همچنین در طرح‌های پیش فروش محصولات شرکت‌های خودروساز ایران خودرو و سایپا نیز دیده شد. برای هر کد ملی به منظور توزیع عادلانه خودرو بین خریداران محدودیت ثبت نام در نظر گرفته شد، ولی تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخت.
در این راستا آگهی‌های گوناگونی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای خرید کد ملی دست به دست شد و رقم‌های اعلام شده نشان از بازار داغ خرید و فروش کدملی داشت؛ رقم‌هایی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان.
{$sepehr_key_38866}
دلالی در بازار خودرو‌های وارداتی
اکنون نیز این دلالی به بازار خودرو‌های وارداتی کشیده شده است. اختلاف قیمت خودرو‌های وارداتی از سامانه تا بازار باعث شده تا برخی با فروش کد ملی در فضای مجازی اقدام به کسب سود کنند.
اما نکته مهم اینجاست سایت‌های فروش محصولات در فضای مجازی به جای بررسی این آگهی‌ها آن‌ها را منتشر کرده و فضا را برای تخلفات فراهم کرده‌اند.
در این آگهی‌ها هزینه خرید شماره‌های ملی برای ثبت نام در طرح خودرو‌های وارداتی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شده که این رقم البته متناسب با خودرو‌ها متفاوت است.
تبعات حقوقی اجاره کدملی چیست؟
این اقدام گردانندگان سایت در شکل دهی به این بازار سیاه و دلالی بر همگان روشن است، ولی این پرسش مطرح می‌شود که خریداران کد ملی در این فرایند تا چه اندازه‌ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.
موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در دست شخص متقاضی قرار می‌دهند که با کارت ملی آن‌ها ده‌ها سوءاستفاده دیگر مانند افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و ... انجام دهند.
وی افزود: سال‌ها است که می‌شنویم بعضی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی بعضی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا می‌کنند و میلیارد‌ها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه کنند، چون در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی زیادی ایجاد شود، پس هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
با وجود محرز شدن شدن تخلف عده‌ای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاه‌های ذی ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی نباشیم.