به گزارش شهرآرانیوز، این در حالی است که تا سال۹۶، سال قبل از جهش ناگهانی رشد سالانه اجاره بها به طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. این موضوع معادله استطاعت پرداخت مستأجر‌ها را برهم زده و توان پرداخت اجاره بها را به طور چشمگیری کاهش داده است.
در حالی که از آبان ماه امسال، تورم اجاره برخلاف رویه سال‌های قبل از تورم عمومی (تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوارها) سبقت گرفت، در دی ماه به روایت آمار‌های رسمی (اطلاعات مرکز آمار ایران در گزارش تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده) این شکاف افزایش یافت و به بیشترین حد تاکنون رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ردپای «تورم خوراکی ها» علاوه بر اثر «تورم عمومی» و «تورم مسکن»، به عنوان فاکتور سوم در این سبقت تاریخی مشاهده می‌شود. آمار‌های رسمی نشان دهنده ثبت تورم ۳.۱ درصدی ماهانه و تورم ۴۰.۹ درصدی نقطه به نقطه اجاره بها در کشور است.
