به گزارش شهرآرانیوز، در صدوسیزدهمین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی که امروز، ۲۸ بهمن ماه در اتاق بازرگانی برگزار شد، اولین دستورکار مربوط به ضرورت اصلاح اخذ ۲.۵ درصد ارزش سیف(CIF) کالا توسط سازمان امول تملکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه مطرح شد. از آنجایی که عوامل متعددی از جمله به‌موقع نبودن تخصیص ارز باعث می‌شود کالا به موقع ترخیص نشود و بسیاری از کالا‌های وارداتی مواد اولیه و واسطه‌ای تولید هستند لذا پیشنهاد شد ابلاغ کد اعتباری بانکی ترخیص کالا تمدید شود.

همچنین در این دستورکار پیشنهاد شد حذف ۲.۵ درصدی در هنگام عودت کالا به واردکننده اصلی کالا صورت پذیرد و دامنه شمول ۹۰ درصدی ترخیص درصدی مواد اولیه واحد‌های تولیدی علاوه بر واحد‌های تولید و بازرگانی به سایر کال‌ها از قبیل مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای نیز تسری یابد.
{$sepehr_key_40054}

در دومین دستورکار این جلسه ضرورت پذیرش نمونه‌برداری و آزمایشات اداره کل استاندارد در محموله وارداتی و تسری استاندارد‌ها به همان نوع کالا در ورود محصولات در مراحل بعد محصولات صنعتی مطرح شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این‌باره گفت: این موضوع اتلاف منابع زیادی را در پی دارد. این در حالی است که بعضی محصولات که با بهداشت و ایمنی مردم در ارتباط است در هر مرحله ورود باید به صورت جداگانه بر روی آن آزمایش انجام شود. اما در خصوص کالا‌های برند دنیا این انجام تست مجدد برای هر بار ورودی نیاز نیست که این آزمایش‌ها چندبار هزینه‌هایی برای واردکننده و افزایش بهای تمام شده محصول را به دنبال دارد.

سجادی، رئیس اداره کل استاندارد استان در این‌باره گفت: در بحث واردات و انجام استاندارد‌ها اصراری برای آزمایش نداریم و روش‌هایی برای استانداردسازی برای ورود دوباره کالا صورت گرفته، اما بعضی کالا‌ها به دلیل حساسیت نیازمند آزمایشات مکرر است.
وی افزود: موضوع مورد درخواست به عنوان مطالبه ملی از سوی سازمان استاندارد استان صورت گرفته است و مورد درخواست ما هم برای تسریع ورود کالا به کشور انجام شده است.

استاندار خراسان رضوی در این باره تاکید کرد: انجام مراحل آزمایش نباید از ورود به موقع کالا جلوگیری کند و خللی ایجاد شود. مسلما ثبت مجدد کالا در انجام آزمایش‌ها نباید باعث شود کالا پشت مرز‌ها معطل شود.
پژمانفر، نماینده مردم در مشهد همچنین گفت: در بحث کالای وارداتی ممکن است بعضی کالا‌ها تقلبی باشد و این موضوع که جزو کالاهای معتبر دنیاست و نیاز به آزمایش مجدد ندارد قابل بررسی است.

در دستورکار سوم صدوسیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگو، همچنین موضوع ضرورت حذف موازی‌کاری بین معاونت‌های بهداشت، غذا و دارو و اداره کل استاندارد در پذیرش تست‌های یکسان عنوان شد.

رئیس اداره کل استاندارد استان در این‌باره گفت: در شیوه‌نامه‌های خودمان برای دستگاه‌های اجرایی که در نمونه‌برداری تکالیفی دارند با رعایت پیش‌شرط‌ها همکاری و همراهی داریم.

استاندار خراسان‌رضوی در این‌باره گفت: باید هر کالایی مرجع در بحث استانداردسازی برای سایر دستگاه‌ها داشته باشد، لذا کالا‌هایی در بحث غذا و دارو، آزمایش‌ها و استاندارد‌های این حوزه باید مرجع و مورد قبول سایر دستگاه‌ها باشد.

نظری تصریح کرد: بر همین اساس باید برای هر نوع کالا، مرجع استانداردسازی آن مشخص شود که سایر دستگاه‌های مرتبط بر همان مورد تاکید کنند.

وی تاکید کرد: مهم این است که در بحث آزمایش کندی کار به وجود نیاید و اگر آزمایش‌ها در حین مراحل ورود و کالا صورت بگیرد مسلما از کندی کار جلوگیری خواهد کرد. نباید تولیدکننده معطل مراحل انجام آزمایش‌ها شود و ضرورت دارد یک دستگاه بنا به موضوع، تعیین‌کننده و ملاک آزمایش‌ها قرار گیرد.

تفویض اختیارات الزامات تست‌های گاز مایع در استان دیگر دستورکار‌ مطرح‌شده در جلسه شورای گفت‌وگوی این هفته در اتاق بازرگانی بود. لزوم بازنگری بر «استانداردِ ۸۴۱» با حضور ذی‌نفعان و تفویض اختیار استانی برای آزمایش‌ها بر روی مخزن‌های سوخت صادراتی از استان در خود استان از پیشنهادات ارائه شده بود.

همچنین دبیرخانه بر این موضع تاکید داشت که از ۱۰ هزار کانتینر گاز مایع در کشور ۴ هزاردستگاه آن از استان به کشور‌های هم‌مرز خراسان‌رضوی صادر می‌شود که انجام یک‌سری آزمایش‌ها که به صورت چشمی است در مرکزیت تهران صورت می‌گیرد که این موضوع استهلاک و تردد غیرضروری این مخزن‌ها در جاده را در پی دارد که در حال حاضر ۴۰ شرکت دراستان درگیر این موضوع هستند.

یعقوبعلی نظری با تاکید براینکه این موضوع استهلاک در بعد مسافتی ایجاد می‌کند، گفت: بر همین  اساس ضروری است در شرق کشور مرکزی برای انجام آزمایش‌ها ایجاد شود که دیگر در مرکزیت تهران و  هزینه و اتلاف وقت را دربر نداشته باشد.