به گزارش شهرآرانیوز، سید‌محسن ابوترابی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل نوشته است: ایران باتوجه‌به وضعیت جغرافیایی خاص خود، «کشور گذر» و مقصدی برای مهاجران محسوب می‌شود. این کشور به دلیل هم‌مرزی با کشور‌هایی که در بحران هستند، با مهاجرت‌های عظیمی روبه‌رو است. در‌حقیقت ایران پلی است میان آسیا، اروپا و خاورمیانه و به همین دلیل است که مهاجرت‌های غیرقانونی و از‌جمله قاچاق مهاجران نیز به‌وفور در ایران مشاهده می‌شود.
با این حال مسائلی از‌جمله عبور، توقف، اقامت و خروج مهاجر به نظام سیاسی کشور نیز بستگی دارد و در‌این‌زمینه حق ثابتی برای مهاجران وجود ندارد. ازاین‌جهت بنا‌بر ملاحظات سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و امنیتی، ضوابط و حدودی تدوین می‌شود، اما شکل درست این است که باید نسبت‌به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور بر‌اساس مصالح و مقتضیات جامعه خود ازیک‌طرف و برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین‌المللی از طرف دیگر، از طریق الزامات و تعهدات بین‌المللی دولت اقدام شود.
به‌نظر می‌رسد اهم موضوعات حقوقی مهاجران در حال حاضر بدین شرح است: شناخت و اعطای حقوق خصوصی که برای ادامه زندگی مهاجر ضروری است. معتبر‌دانستن و احترام به حقوق مکتسبه مهاجر که برطبق قوانین موضوعه کشور خود یا ایران تحصیل نموده است. حمایت و حراست از مال و جان، مصونیت وی از هر‌گونه تعرض به جان، مال و مسکن و احترام به آزادی شخصی و رفت‌وآمد وی. حفاظت از اموال مهاجر متوفی و اقدام به تصفیه امور ترکه وی. حفظ حیثیت شخص مهاجر و جلوگیری از توهین و اهانت به وی. امکان ایجاد اشتغال برای مهاجر حسب مقتضیات جامعه ایران و دولت متبوع مهاجر. حق ترافع قضایی و مراجعه به محاکم ذی‌صلاح کشور میزبان به‌منظور احقاق حقوق یا دفاع از خود، خواه به‌عنوان خواهان یا خوانده.
این‌ها حداقل حقوقی است که مهاجران می‌بایست در ایران از آن برخوردار باشند؛ لذا باتوجه‌به وضعیت پیش‌آمده در چند سال گذشته خصوصا در مرز‌های شرقی و اشتراکات فرهنگی، دینی و زبانی موجود، ضرورت تغییر ریل قانون‌گذاری مهاجران برای تسهیل امور مربوط به ایشان احساس می‌شود.
{$sepehr_key_41820}