حاشیه و جنجال، یار همیشه‌همراه اظهارات و اقدامات جواد کریمی قدوسی است. البته این ادعاها غالبا از سوی مسئولان دولتی هم تکذیب می‌شود. نماینده مردم مشهد که این روزها حاشیه‌هایی درباره اصالت و تابعیتش در برخی محافل مطرح است، در جدیدترین جنجال در پرونده‌ دو‌تابعیتی‌ها نامش به سرخط رسانه‌ها رفته است.
پس از روی کار آمدن دولت اول روحانی و خصوصا پس از جدی شدن مذاکرات هسته‌ای زمزمه‌های حضور مدیران دارای تابعیت مضاعف در دولت بارها مطرح شد تا در نهایت پس از آغاز به کار مجلس دهم، پیشنهاد تحقیق و تفحص در این خصوص در مجلس طرح و به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. هر‌چند این طرح در کمیسیون رأی نیاورد، اما سرانجام با رأی صحن علنی مجلس در ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ترکیب کمیته تحقیق و تفحص این موضوع مشخص و جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد، در مجلس به عنوان رئیس این کمیته تعیین شد. این کمیته در‌نهایت در تاریخ ۳ بهمن‌ماه 1396 و در‌حالی‌که بیش از یک سال از تحقیق و تفحص آن‌ها در نهادهای مختلف می‌گذشت، گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور ارائه کرد.
در این جلسه علاوه بر گزارش مقدماتی مفصلی که ارائه می‌شود، از فهرستی صدنفره از مدیران ارشد سخن به میان می‌آید که تابعیت مضاعف دارند و ادعا می‌شود فهرست در جلسه خوانده نخواهد شد که در نهایت با نظر اکثریت اعضای کمیسیون امنیت فهرست نیز خوانده می‌شود و مقرر می‌شود محتوای آن در رسانه‌ها و صحن مجلس طرح نشود. هرچند فهرست صدنفره منتشر نشد، اما با مصاحبه‌های متعدد و مبهم اعضای این کمیته درباره حضور مدیران دوتابعیتی که معمولا متناظر با ظن جاسوسی معنا می‌شد، جو روانی در فضای رسانه‌ها، به خصوص برای تخریب دولت تدارک دیده شد. در نهایت روز ۲۸ مردادماه ۹۷ روز ارائه رسمی گزارش کمیته در صحن است. البته در این گزارش هم کماکان اسامی موجود در فهرست صدنفره اعلام نمی‌شود اما برخی اعضای کمیته، با اشاره و کنایه علاوه بر تأکید بر حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت، تلویحا از تابعیت دوم رئیس جمهور نیز سخن به میان می‌آوردند.
راز اسامی موجود در آن فهرست سر‌به‌مهر باقی ماند، تا در ۳۱ تیرماه ۹۸، علیرضا رحیمی، به نمایندگی از ۲۶ عضو دیگر مجلس شورای اسلامی سؤالی از وزیر دفاع طرح کرد و در آن سؤال به مسئله تهمت دوتابعیتی بودن به رئیس جمهور پرداخت. کریمی قدوسی نیز در جلسه اول مردادماه به این سؤال واکنش نشان داد و اعلام کرد فهرست صدنفره را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. خبرگزاری موج نیز این 2 فهرست مدنظر نماینده مردم مشهد را منتشر کرد که یکی، افرادی بودند که براساس شواهد و قرائن «احتمال» داشتن تابعیت مضاعف یا اقامتشان وجود داشت و فهرست دیگر نیز شامل افراد دیگری بود که «ظن قوی» از داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت آن‌هاحکایت داشت.پس از انتشار این فهرست اما سیل واکنش‌ها و تکذیب‌ها شروع شد.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، روز گذشته درباره انتشار فهرست دوتابعیتی‌ها از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان دو‌سه سال بود که می‌گفت من فهرست دوتابعیتی‌ها را دارم. ما خوشحال شدیم از اینکه ایشان بالاخره این فهرست را منتشر کرد. جلوی اسم هر یک از افراد این فهرست نوشته است: احتمالا، بر اساس شواهد و قرائن. معنای این جدول این است که شما بر اساس احتمال و شواهد و قرائن راجع به هر موجودی در هر‌جای دنیا هر چیزی را می‌توانید مطرح کنید.
وی اضافه کرد: معلوم می‌شود که حرف‌هایی که این آقایان می‌زنند، هیچ‌کدام پایه و اساس ندارد که نمونه‌اش همین است. به نظر می‌رسد این افراد به دلیل اینکه نمی‌دانیم ریشه‌شان چیست و از کجا آمده‌اند، این حرف‌ها را مطرح می‌کنند تا کسی در مورد خود آن‌ها چیزی نگوید. واعظی یادآورشد: در این فهرست تعدادی از بخش خصوصی و عده‌ای افراد معمولی هستند که به ما ربطی ندارد. یکی‌دو‌نفری هم از دولت مطرح شدند. اعضای دولت پاک هستند و به هیچ‌وجه دوتابعیتی نداریم. حرفی که مطرح است کاملا کذب است و به نظر می‌رسد مردم اگر آن فهرست را ببینند می‌فهمند که بقیه حرف‌های آن‌ها هم هیچ پایه و اساسی ندارد. معصومه ابتکار و سعید نمکی، از اعضای دولت تدبیر و امید، نیز که نامشان در این فهرست وجود داشت، به صورت جداگانه آن را تکذیب کردند.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، هم در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: فهرست دوتابعیتی‌ها را وزیر اطلاعات بارها تکذیب کرده است. آنچه در رسانه‌ها منتشر شده هم براساس شک و تردید، ابهام و براساس «گفته می‌شود» است و صحیح نیست. من این فهرست دوتابعیتی‌ها را تکذیب می‌کنم.
محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم در‌این‌باره به ایسنا گفته است: وقتی موضوع در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود، این فهرست از طرف تیم تحقیق و تفحص به دادستانی کل کشور ارسال شد و ایشان برای تحقیق درباره صحت فهرست، آن را به وزارت اطلاعات فرستادند. در همین رابطه معاون وزیر اطلاعات گفت که تقریبا اکثریت اسامی‌ای که در فهرست آمده است دوتابعیتی‌ بودنشان از نظر وزارت اطلاعات مورد تأیید نیست. من بلافاصله موضوع را به آقای لاریجانی منتقل کردم و از ایشان خواستم این را از تریبون اعلام کند اما ایشان گفت چون مواجهه بین 2 گروه از نمایندگان است باید کتبا و رسما آن را بنویسند و اعلام کنند. اما این فرصت نبود.