محمدهادی رضوی که نامش چند سال قبل و به عنوان سرمایه‌گذار مجموعه «شهرزاد» سر زبان‌ها افتاد، متهم به دریافت ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه و اخلال در نظام اقتصادی با دریافت تسهیلات بانکی از طریق نامشروع مطرح شده بود. با توجه به اینکه رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت بود، حواشی سیاسی نیز باعث طرح بیشتر این پرونده در افکار عمومی شد. پرونده وی و همدستش (احسان دلاویز) در 6 جلسه دادگاه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام بررسی و در نهایت روز گذشته حکم این 2 از سوی غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری‌اش اعلام شد.
وی در این باره توضیح داد: هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. سخن‌گوی قوه قضائیه افزود: متهم دیگر این پرونده، احسان دلاویز، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی همچنین در این نشست و در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات هم گفت: ریاست محترم قوه قضائیه پیش‌تر اعلام کرده بود بنای اعلام شکایت به رسانه‌ها را ندارد مگر آنجایی که ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضائیه ناسزایی گفت، بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضائیه است، این شکایت‌ها مسترد شده و متقابلا انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت‌ها دوسویه باشد. درمورد آن خبرنگار هم علت بازداشت معرفی نکردن کفیل بود اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
سخن‌گوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادرشده برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد افزود: تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیئت قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است. ما باید داوری مقام قضایی را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم. نباید حکم 2 پرونده را با هم قیاس کنیم، به لحاظ ماهیت متفاوت و وصول اموال و دسترس بودن آن. در این پرونده یکی از موضوعات این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مال‌باختگان با این رأی قابلیت استیفا دارد. اسماعیلی افزود: قوه قضائیه اهتمام و عزم جدی در برخورد با مفسدان دارد. البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مال‌باختگان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مال‌باختگان، پرونده پدیده شاندیز است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند گفت: اسامی‌ای که در خبری آمده بود واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز همچنان مطرح و در حال رسیدگی است. 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود. وی تأکید کرد: ما اعلام کرده‌ایم و اعلام می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.