جزایری - هرچند آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد شتاب افزایش قیمت کالاها کاهش یافته و در بعضی موارد منفی شده است، این روزها بازار بدون توجه به این آمارها دارد راه خودش را میرود. یک روز چای و روز دیگر مواد شوینده و روز بعد کالایی دیگر گران میشود. بهانه هم همیشه فراهم است؛ دم دستترین آنها نوسانات قیمت ارز است اما این روزها که این بهانه هم وجود ندارد، تصویب قیمتهای جدید از سوی سازمان حمایت، زمینه را برای فرصتطلبی گرانفروشان فراهم کرده است. کافی است به فروشگاههای مختلف شهر سری بزنید. بزرگ و کوچک هم ندارد. برخی از آنها تا آنجا که تیغشان میبرد و البته میتوانند از زیر چتر نظارت بر بازار فرار کرده و به گرانفروشی اقدام میکنند. در این راستا در روزهای گذشته تغییر قیمت مصوب بخشی از کالاها بهانهای شد که برخی از فروشگاهها محصولاتی را که با قیمت قدیم خریداری کردهاند با نرخ جدید عرضه کنند. به طور معمول، در این مواقع، فروشندگان ترجیح میدهند توپ گرانی را به زمین تولیدکنندگان یا توزیعکنندگان عمده بیندازند و اعلام کنند چون خودشان اجناس را از تولیدکننده و توزیعکننده گران خریداری کرده و پول بیشتری در مقایسه با نرخ مصوب پرداختهاند، آنها نیز مجبورند کالاها را با نرخ روز به مشتریها بفروشند. «روی چای درج شده بود 27 هزار تومان اما فروشگاه آن را 50 هزار تومان فروخت.»، «خمیردندانی را که 10 هزار تومان قیمت دارد 13 هزار تومان میفروشند.»، «روی شامپو 12 هزار و ۹۰۰ تومان درج شده اما 16 هزار و 500 میفروشند.»، «قیمت آب معدنی بزرگ 2000 تومان است اما 2500 تومان خریدم.» و ... . اینها بخشی از گلههای مردم درباره دوگانگی قیمت کالاهاست. برای بررسی بیشتر، سری به فروشگاههای مختلف شهر زدیم تا دلایل رواج این نوع گرانفروشی را جویا شویم.
برگردان اتیکت قیمتها جدیدترین روشی است که یکی از فروشگاهها برای دوگانگی قیمت فاکتور و اتیکت در پیش گرفته است. بهانهاش هم این است که قیمتها تغییر کرده است و اجناس برای قیمتگذاری باید به واحد تولیدکننده مرجوع شوند. هرچند فروشگاههای زنجیرهای میخواهند گرانفروشی را متوجه کارخانهها کنند، ظاهرا کارخانهها نیز مصوبات جدید قیمتی را بهانهای برای تغییر اجناس موجود در انبارهای خود کردهاند. به عنوان مثال، در حالی که 2 هفته از تصویب نرخ جدید لبنیات میگذرد، برخی از کارخانههای لبنی در حال عرضه محصولات گذشته خود با قیمت جدید هستند.
گران میدهند؛ گران میفروشیم!
در این میان، فروشگاههای کوچک مسئولیت گرانفروشی را متوجه عمدهفروشان میکنند. «مبلغ درجشده روی فاکتور بیش از قیمت درجشده روی کالاست.» امیری، فروشنده سوپرمارکتی در خیابان امامیه، این را میگوید و فاکتورهایش را بهسرعت بالا و پایین میکند تا برسد به فاکتور لبنیات. فاکتور را جلو ما میگذارد و میگوید: نگاه کنید! نوشته فروش 12 هزار تومان اما روی کالا درج شده است 10 هزار تومان. من که نمیتوانم از جیبم بگذارم! این فروشنده به وضعیت بد بازار اشاره میکند و میگوید: اینقدر سرعت افزایش قیمت اجناس بالاست که در یک فروشگاه یک کالا با چند نوع قیمت پیدا میشود. مشتری هم فکر میکند ما گران میفروشیم اما کارخانهها مدام دارند قیمتها را تغییر میدهند. در این میان، تقصیر کاسبها چیست؟
در خیابان امامخمینی با فروشنده دیگری همکلام میشوم. او نیز قصه پرغصهاش را با فاکتورهای بلند و بالایی که مقابل رویم میگذارد آغاز میکند و میگوید: برای آب معدنی که خیلی هم فراوان است، تا ماه گذشته برای یک برند معروف کشوری، به ازای هر شل 8000 تومان میپرداختم اما حالا برای همان برند 12 هزار تومان میپردازم، در حالی که قیمت روی بطری آب معدنی تغییری نکرده است. فرض کنید ما قید سود شخصی خودمان را هم بزنیم. به نظر شما آیا هزینههای انبار داری و برق یخچال در مغازه من نباید تأمین شود؟
اجرای طرح برخورد با گرانفروشی اتیکت
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد در گفتوگو با شهرآرا از اجرای طرح برخورد با گرانفروشی خبر میدهد و میگوید: براساس این طرح، با فروشگاههایی که کالاها را گرانتر از قیمت درجشده عرضه میکنند برخورد میشود. این طرح در 2 مرحله به اجرا درمیآید. در مرحله اول، به واحدهای متخلف تذکر داده میشود و در مرحله دوم، در صورت تکرار، جریمه میشوند. امیر دلداری میافزاید: در راستای اجرای این طرح، تاکنون از 500 واحد صنفی در مشهد بازرسی انجام شده و به واحدهای متخلف تذکر داده شده است. وی با بیان اینکه ملاک بازرسیها فاکتور اجناس است میگوید: فروشندهها مجاز به عرضه کالا براساس افزودن سود مجاز بر قیمت کالاها هستند. اگر فروشندهای بیشتر از سود مجاز بر کالاها بیفزاید، با آن واحد برخورد میشود. وی تأکید میکند: فروش اجناسی که در گذشته خریداری شده است به قیمت جدید تخلف است. شهروندان میتوانند این مسئله را به ما گزارش کنند.
ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ برای تخلفاتی چون «درج نشدن قیمت»، نصب نکردن برچسب قیمت روی کالا، استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعهکنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است. همچنین در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸ نیز همین مقررات با بیان دیگری آمده و بر آن تأکید شده است. در ماده ۵ این قانون آمده است که تمامی عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفاند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام کنند. بررسی موارد فوق نشان میدهد عرضه اجناس به قیمتی غیر از اتیکت تخلف است. با این حال، به نظر میرسد موج گرانی کالاها و خدمات و تغییرات هرروزه قیمت اجناس در عمل سبب فراموشی این مادههای قانونی شده است.