ملیحه فلاح - «شهری که چندصدهزار نفر از اقوام، مذاهب و مهاجران مختلف در آن زندگی می‌کنند، نیاز به مبنایی دارد که گفت‌وگو بر اساس آن شکل بگیرد. بنابراین سعی کردیم از طریق منشور حقوق شهرنشینی این مبنا را ایجاد کنیم.» این را رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد حدود یک‌ماه پس از تصویب منشور حقوق شهرنشینی این شهر و یک هفته پس از ابلاغ رسمی آن به شهرداری این کلان‌شهر، دیروز در آیین گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در فرهنگ‌سرای انتظار بیان کرد.
به گزارش شهرآرا، سیدمحسن حسینی‌پویا در این نشست با اشاره به اینکه مشهد اولین شهر در کشور است که این سند را تدوین کرده، گفت: کمتر از 10 کشور در جهان وجود دارد که به‌صورت تفصیلی به این موضوع پرداخته‌اند. وی با اشاره به اینکه جلوه بیرونی شهر مشهد به‌صورتی است که گویی گفت‌وگویی در آن شکل نمی‌گیرد، اظهار کرد: در شهری که به گفت‌وگو و مدارا نیاز دارد، منشور حقوق شهرنشینی معنا پیدا می‌کند. رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با تأکید بر اینکه حقوق بشر و نوع بشر دارای حرمت است، اظهار کرد: این به معنای نبود تفاوت بین انسان‌هاست و هرکس نام انسان بر آن گذاشته شد، دارای حرمت است. حسینی‌پویا این‌طور ادامه داد: ما به‌عنوان مدیریت‌شهری نمی‌توانیم مردم را به 2 دسته تقسیم کنیم و بگوییم آن‌هایی که شیعه، زائر و محب اهل بیت(ع) هستند، دارای حق هستند و دیگران حقی ندارند. این منشور آمده تا بگوید همه دارای حق هستند و هرکس نام انسان بر او گذاشته شده و در این شهر زندگی می‌کند، دارای حق است. وی با تأکید بر اینکه این عادت که همه افراد را دسته‌بندی کنیم، باید کنار گذاشته شود، گفت: در این منشورهمه مردم مشهد، مسافران گذری و 30 میلیون زائر و مجاوران را شامل می‌شود و هیچ دسته‌بندی در آن وجود ندارد. «مدیریت شهری وظیفه دارد امنیت را برای همه مردم شهر فراهم کند، نه اینکه بر اساس تصور خود از ایمان افراد، در جایی خدمت‌رسانی کرده و جای دیگر را رها کند.» عضو شورای شهر مشهد با بیان این موضوع، اظهار کرد: مدیریت‌شهری مانند پدر مهربانی است که باید همه فرزندان خود را با یک چشم نگاه کند. حسینی‌پویا افزود: قصد داشتیم در شهر مشهد حقوق شهروندی و حقوق بشر را داشته باشیم؛ بنابراین تصمیم گرفتیم نام این منشور را حقوق شهرنشینی بگذاریم تا شامل هر دو موضوع شود. به گفته وی، ضمانت اجرای این طرح اطلاع مردم است که بدانند حقوقی دارند و مطالبه کنند که همان مطالبه‌گری ضمانت اجرای این منشور خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه این سند باید عملی شود و در غیر این صورت شعاری بیش نیست، گفت: برای اجرایی کردن منشور حقوق شهرنشینی مشهد در حال طراحی «شهر همگان» هستیم که در آن حقوق کودکان، معلولان، کم‌توانان و همه اقشار در نظر گرفته می‌شود.

منشور حقوق شهرنشینی، نیازمند بررسی مداوم
مشاور حقوقی شهردار مشهد نیز در این نشست با تأکید بر اینکه منشور حقوق شهرنشینی باید به صورت مداوم بازنگری شود، گفت: این منشور باید هر سال بازنگری و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود.
به گفته عباس شیخ‌الاسلامی، این منشور یک سند بین رشته‌ای است و فقط مربوط به حقوق نمی‌شود؛ بنابراین از دیدگاه‌هایی مثل علوم سیاسی، علوم دینی، شهرسازی و دیگر رشته‌ها نیز به آن نگاه شده است.
وی افزود: یکی از نقاط مهم در شهرداری که وظیفه اجرا و احیای این سند را بر عهده دارد، ستاد صیانت از حقوق شهرنشینی است که فکر و ذکر آن‌ها احقاق حقوق مردم است.
مشاور حقوقی شهردار مشهد با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم حق مشاعی مردم در شهر احیا شود، افزود: منشور حقوق شهرنشینی مشهد جنبه نرم‌افزاری و ساخت‌وسازهای شهری مانند ساخت پارک برای استفاده عموم و جنبه سخت‌افزاری احیای حقوق مردم است.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه حقوق بشر در دین اسلام در تدوین و اجرا سابقه بسیار بیشتری از کشورهای غربی و اروپایی دارد، گفت: اعلامیه حقوق بشر اسلامی و جهانی در ۹۰ درصد مباحث مشترک بوده و فقط در 4 حوزه برابری زن و مرد، شخصی بودن مذهب، تغییر مذهب و مجازات‌های اسلامی با یکدیگر متفاوت است.
در ادامه یکی از استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی ویژگی منحصربه‌فرد این پروژه را وجود ۳رکن اصلی کارفرما، مجری و ناظر در تدوین آن دانست و افزود: در این پروژه کارفرما به روشنی درخواست خود را اعلام کرده بود و مجری با یک تیم تخصصی تدوین پروژه را آغاز کرد و تیم نظارتی نیز به‌صورت مستمر بر روند اجرای این پروژه نظارت می‌کرد.
به گفته محمد جلالی، در تدوین منشور حقوق شهرنشینی مشهد از اسناد جهانی حقوق بشر و بین‌الملل کمک گرفته شده است، اما این منشور کاملا مختص به این شهر و با توجه به همه ویژگی‌های خاص
آن است.