به گزارش شهرآرانیوز، سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن از بهمن ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد، اما طی سال‌های اخیر روند ثبت‌نام افراد در آن به کندی پیش رفت و برخی ناهماهنگی‌ها باعث شد وزارت راه و شهرسازی به نتیجه مطلوبی در زمینه تکمیل سامانه دست پیدا نکند.

اخیرا با مشروط‌شدن صدور دسته چک به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، تعداد مراجعات به این سامانه افزایش قابل‌توجهی یافته است.

افزایش ۲۰۰ درصدی مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان

علیرضا نوین، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان پس از الزام ثبت اطلاعات برای صدور دسته چک، گفت: این روند نشانه‌ای از جدیت اجرای قانون و تأثیر آن بر ساماندهی بازار مسکن است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید ملزم شوند تا ارائه خدمات عمومی خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کنند.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم که با ورود بانک‌ها به این موضوع، مردم متوجه جدیت ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شده‌اند و در حال حاضر پیامک‌هایی برای افراد ارسال می‌شود که صدور دسته چک را منوط به ثبت اطلاعات ملکی کرده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به اجرای این قانون پایبند باشند و برخی خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کنند؛ این کار باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های نظارتی نیز باید به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقاومت اولیه برخی افراد در برابر ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان گفت: در ابتدا همیشه این چالش وجود دارد که برخی افراد اعتماد کافی ندارند یا تصور می‌کنند که این قوانین مقطعی است و بعد از مدتی فراموش خواهد شد.

نوین اظهار کرد: باید تأکید کنیم که این قانون نه‌تنها لازم‌الاجرا است، بلکه اجرای آن می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد؛ هرچند ممکن است اجرای کامل آن زمان‌بر باشد.

{$sepehr_key_107936}

وی ادامه داد: مسئول اصلی اجرای این قانون، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس است که باید به‌طور جدی بر اجرای آن نظارت کند.

نوین با اشاره به تأثیرات مثبت سامانه املاک و اسکان بر شفافیت مالی و جلوگیری از فساد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه مسکن، رانت‌خواری و سوداگری است که منجر به افزایش قیمت و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است.

این نماینده مجلس افزود: با ثبت اطلاعات املاک، امکان شناسایی خانه‌های خالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌شود؛ این موارد از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن در سال‌های اخیر بوده که اجرای این قانون و تکمیل این سامانه می‌تواند آنها را تا حد زیادی کنترل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون املاک و اسکان باید به‌عنوان یک مطالبه عمومی پیگیری شود و مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید به‌طور مستمر آن را دنبال کنند؛ چراکه این طرح در صورت اجرای کامل می‌تواند تحولی جدی در نظام مسکن کشور ایجاد کند و شفافیت را به این حوزه بازگرداند.

منبع: میزان