توسعه اقتصادی خراسان رضوی در گرو افزایش اختیارات مدیریت استانی است

به گزارش شهرآرانیوز، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در اولین دیدار با غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و جمعی از معاونین استانداری در سال ۱۴۰۴ که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، گفت: خراسان رضوی به عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین استان‌ها در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند توجه ویژه دولتمردان است، اما متأسفانه در دوره‌های مختلف، این توجه کافی صورت نگرفته است.

وی در ادامه بر لزوم اتمام پروژه آزادراه تهران-مشهد که بخشی از طرح کلان آزادراه حرم تا حرم است، تأکید کرد و گفت: این پروژه که قرار بود به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های جاده‌ای کشور، مسیر ارتباطی میان شهر‌های مذهبی را تسهیل کند، همچنان به دلیل مشکلات بودجه‌ای و موانع اجرایی به سرانجام نرسیده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه این آزادراه می‌تواند زمان سفر میان تهران و مشهد را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و ایمنی جاده‌ای را ارتقا دهد، ادامه داد: با وجود نقش کلیدی این مسیر در حمل‌ونقل عمومی و تسهیل تردد میلیون‌ها زائر و مسافر، روند احداث آن با کندی پیش می‌رود و بخش‌های مهمی همچنان تکمیل نشده است.

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین عنوان کرد: باید یک عزم جدی در سطح ملی برای تکمیل این مسیر استراتژیک شکل بگیرد، چراکه علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای، می‌تواند تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و بهبود حمل‌ونقل بار و کالا در کشور داشته باشد.

وی از دولت و مسئولان مربوطه خواست تا با تخصیص منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، موانع پیش‌روی این پروژه را برطرف کرده و مسیر را برای اتمام هرچه سریع‌تر این آزادراه هموار کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین خواستار برگزاری کارگروه ملی زیارت با حضور رئیس‌جمهور شد و افزود: این کارگروه می‌تواند به حل مشکلات و تعیین تکلیف پروژه‌های عقب‌مانده استان کمک شایانی کند.

آیت‌الله علم‌الهدی موضوع درمان زائران را از دیگر مسائل ضروری استان دانست و خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در مدیریت زائران در ایام نوروز و دهه آخر ماه صفر تجربه ارزشمندی دارد، اما برای ارائه خدمات مطلوب‌تر، تقویت امکانات پزشکی یک ضرورت است.

{$sepehr_key_114949}

وی در پایان بر ایجاد روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه، از جمله ازبکستان تأکید کرد و اظهار داشت: مدیریت استان‌ها باید توسط نماینده دولت در استان‌ها انجام شود و این افراد اختیارات کافی داشته باشند تا بتوانند پروژه‌ها را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کنند.