شاکررضا مریدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز، از تحقق کامل چشم‌انداز مالیاتی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته درمجموع، ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات از مؤدیان خراسان رضوی وصول شده که بسیار بیشتر از ۱۰ درصد آن، به زیرساخت‌های استان اختصاص یافته است؛ از جمله رقم ردیف اعتباری ۸.۳ هزار میلیارد تومانی که براساس تناسب‌سنجی وزارت کشور میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های خراسان رضوی توزیع شده و کمک بزرگی به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی داشته است.

وی افزود: مالیات ازجمله مواردی است که توجه مناسبی به آن نمی‌شود؛ به‌خصوص در کشور ما که روزی نمی‌گذرد مگر اینکه کالا یا کشتی یا فردی به فهرست بلندبالای تحریم‌ها افزوده شود و امکان درآمدزایی برای کشور را از دست بدهد. حالا در این شرایط، یکی از ایده‌آل‌ترین راه‌های اداره امور کشور و پیشبرد طرح‌های زیرساختی این است که بازهم مردم به میدان بیایند. چگونه؟ با همین مالیات‌های ساده که شاید از هر بار خریدکردنشان جمع می‌شود و هر کارمند، روی فیش حقوقی سرماه پرداخت می‌کند.

{$sepehr_key_118111}

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی درخصوص چشم‌انداز وصول مالیات در سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: استان ما از نظر جمعیت، سکونتگاه تقریباً ۸ درصد از جمعیت کشور است، اما با درنظرگرفتن هزار و ۲۲۲ همت مالیات وصول‌شده ملی در سال گذشته، معلوم می‌شود که این ۸ درصد جمعیت، کمتر از سه درصد از کل مالیات مأخوذه را تأمین می‌کنند که این موضوع، ضرورت همکاری بیشتر مردم و به‌خصوص فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. به همین دلیل در سال پیش‌رو، هنوز چشم‌اندازی برای وصول مالیات تعریف نشده است و براساس اظهارنامه‌ها و شرایط کلی اقتصاد استان، مالیات هر کسب‌وکار تعیین خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال جدید، دو طرح مهم در استان اجرا خواهد شد؛ یکی طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، به این صورت که هرگونه فعالیت و ارائه خدمت از طریق این پایانه‌ها به‌منزله اظهارنامه مالیاتی است مگر اینکه ما مستنداتی به‌ دست بیاوریم که این اطلاعات غیرواقعی است؛ بنابراین از همه مؤدیان مالیاتی دعوت می‌کنیم که صددرصد فعالیت اقتصادی خود را از طریق پایانه‌های مجاز و سامانه مؤدیان انجام دهند.

به گفته مریدی، دومین طرح مهم که اجرای آن در سال ۱۴۰۴ باجدیت دنبال خواهد شد، رسیدگی به پرونده پزشکانی است که مستندات تخلفات مالیاتی مطب‌هایشان موجود است.

وی تصریح کرد که خراسان رضوی در میان ۴۲ اداره‌کل مالیاتی، رتبه نخست کشف مصادیق فرار مالیاتی را در کشور دارد و بر همین اساس، سازوکار ویژه‌ای تعریف شده تا بازرسان مالیاتی به‌شکل نامحسوس، با مراجعه به مطب‌ها مصادیق فرار مالیاتی را شناسایی کنند تا درنهایت، از طریق سازمان نظام پزشکی استان و به فراخور قانون، اقدامات لازم همچون جریمه نقدی و حتی کاهش امتیاز پروانه‌های طبابت دنبال شود.