به گزارش شهرآرانیوز، سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: لایحه شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری برای اجرا در سال ۱۴۰۴ که پیش‌تر به تصویب شورای محترم اسلامی شهر رسیده بود، با تایید در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان مشهد، اجرایی شد.

سیدحسین احمدزاده در توضیح شرایط جدید سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: بر اساس مصوبه جدید، تخفیف‌ها افزایش یافته و شرایط تقسیط تا حدی تسهیل شده است. در این راستا تخفیف پرداخت نقد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و در فصل بهار، ۲۷ درصد خواهد بود. این میزان برای فصل تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۲۴، ۱۹ و ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین مؤدیانی که تا ۳۱ شهریورماه، بدهی خود را به‌صورت یکجا و صددرصد نقد پرداخت نمایند، عوارض ایشان با اعمال ۵ درصد تخفیف بیشتر (۳۲ درصد در فصل بهار و ۲۹ درصد در فصل تابستان)، محاسبه خواهد شد.

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از دیگر مساعدت‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه را میزان حداقل پرداخت نقدی بدهی در هنگام تقسیط به ویژه در سه‌ماهه اول سال دانست و گفت: این میزان تا ۳۱ خردادماه، برای تقسیط یک‌ساله، ۱۰ درصد و برای تقسیط دو و سه ساله به ترتیب ۱۶ و ۲۲ درصد خواهد بود. حداقل پرداخت نقد در سه‌ماهه دوم سال، در تمامی موارد ۵ درصد افزایش خواهد یافت (۱۵ و ۲۱ و ۲۷ درصد).

احمدزاده تاکید کرد: حداقل پرداخت نقدی بدهی در حوزه‌های کم‌برخوردارتر شهر، صرفا همان ۱۰ درصد برای تقسیط تا ۳۶ ماه اعمال می‌شود. در ضمن حداکثر مدت تقسیط همه عناوین بدهی، تا ۳۶ ماه ممکن است.

{$sepehr_key_118359}

وی در تشریح سایر تمهیدات و مساعدت‌های این مصوبه گفت: تا ۳۱ خردادماه درصورت تقاضای مؤدی مبنی بر تسویه یکجای بدهی در قالب یک فقره چک یک‌ساله با اضافه‌نمودن نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض امکان‌پذیر بوده، همچنین تقسیط تا ۶ ماه بدون افزایش سالانه ناشی از تقسیط عوارض و تا ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماه به ترتیب با اعمال ۵۰%، ۷۰% و ۱۰۰% از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، انجام می‌شود.

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: در خصوص تقسیط‌های بیش از ۶ ماه تا حداکثر ۱۲ ماه، با افزایش ۱۰ درصدی حداقل پرداخت نقد، میزان افزایش سالانه ناشی از تقسیط اعمال نخواهد شد.

احمدزاده در خصوص تضامین تقسیط نیز عنوان کرد: تقسیط بدهی تا دو برابر نصاب معاملات متوسط با یک ضامن و برای بدهی از دو برابر تا چهار برابر نصاب معاملات متوسط با دو ضامن مقدور است و تقسیط بدهی بیش از چهار برابر سقف نصاب معاملات متوسط، با ترهین سند یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی ممکن خواهد بود.

{$sepehr_key_118360}