به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوسی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با پنج دستورکار «رفع عوارض ویژه صادراتی از زعفران»، «تعریف نظام ویژه ارزشیابی تاجران افغانستانی»، «تحقق کامل تجارت ریالی با افغانستان در سال جاری»، «رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد واحد‌های تولیدی و بازرگانی» و «بازنگری در دستورالعمل وزارت صمت برای ثبت سفارش ارزی واحد‌های تولیدی، بازرگانی و تعیین سقف و نوع واردات کالاها»، صبح امروز (پنجشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۴) با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، سیدهادی شریعت‌یار معاون دادستان استان، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.
نکته بارز این جلسه، همین حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بود؛ موضوعی که اگرچه از ابتدا به نظر می‌رسید بتواند باعث تسریع در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی استان شود، اما در جریان رسیدگی به همه دستورکار‌های سه‌گانه، معاون وزیر بدون استثنا با رویکرد بخش خصوصی و اراده مسئولان اقتصادی استان مخالفت داشت و همین باعث شد تا از ضریب نفوذ مصوبات جلسه امروز در حوزه‌های اقتصادی تا حد زیادی کاسته شود.
{$sepehr_key_118654}
رفع عوارض ویژه صادراتی از زعفران
تحت تأثیر همایش مهمی که شب گذشته برای تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان برگزار شد، نخستین دستورکار این جلسه نیز تمرکز ویژه‌ای بر تدابیر جدید و سیاست‌های حمایت از صادرات داشت. در راستای رسیدگی به این دستورکار، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به چالش‌های کاشت، برداشت و صادرات زعفران پرداختند؛ چرا؟ چون حدود ۹۰ درصد از زعفران کشور به‌عنوان یک محصول استراتژیک و بسیار ارزآور و صادراتی از خراسان رضوی حاصل می‌شود، اما اعضای هیئت دولت در آخرین مصوبه خود، این محصول را نیز جزو محصولات آب‌بر کشاورزی به حساب آورده‌اند که باید مشمول نیم‌درصد عوارض صادراتی ناشی از مصرف آب شود. حالا این یعنی چه؟ تحمیل هزینه مضاعف بر کشور‌های صادرکننده زعفران و البته کاهش سود زعفران‌کاران.
براساس اعلام‌نظر کارشناسان اقتصادی، جمع‌بندی استاندار و تصویب شورا مقرر شد تا دو اقدام مهم دراین‌باره انجام شود؛ اولاً مبالغی که تاکنون صادرکنندگان به‌عنوان عوارض نیم‌درصد مصرف آب در کشت زعفران پرداخت کرده‌اند، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به آن‌ها بازگردانده شود و دوم، زعفران از فهرست محصولات کشاورزی آب‌بر خارج شود تا دیگر چیزی به‌عنوان عوارض نیم‌درصد به صادرکنندگان زعفران تحمیل نشود.
البته مصوبه خوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جلسه امروز صبح، محدود به همین حوزه زعفران نماند و از آنجا که معاون وزیر صمت در این جلسه حضور داشت، شورا با جلب نظر دهقان‌دهنوی تصویب کرد که برای کالا‌های استراتژیک هر استان، اگر بیش از ۷۰ درصد از تولید آن استان را به خود اختصاص دهند، ارزش‌گذاری صادراتی آن‌ها نیز به همان استان تفویض شود. مختصر و مفیدش این می‌شود که مثلاً خراسان رضوی در حوزه زعفران، سیستان و بلوچستان در حوزه انبه، خوزستان در حوزه نیشکر و آذربایجان شرقی در حوزه سیب بتوانند با تکیه بر صادرکنندگان بومی خود، قیمت این محصولات استراتژیک را به‌صورت محلی تعیین کنند تا سود کشاورز و باغدار، قربانی سودجویی دلالان نشود.
تعریف نظام ارزشیابی تجار افغانستانی در آینده نزدیک
یکی دیگر از مسائلی که در جلسه امروز شورای گفت‌و‌گو موردبررسی قرار گرفت، پیشنهادی بود که محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، آن را مطرح کرد. اصل حرف او نیز همین بود که باید زیر نظر صندوق ملی ضمانت صادرات، سازوکاری تعریف شود تا بتوان تاجران افغانستانی را اعتبارسنجی کرد. دلیلش هم قرارداد‌های متعددی است که اخیراً میان شرکت‌های ایرانی و تاجران افغانستانی امضا شده درحالی‌که باوجود تولید محصول، یا رقم قرارداد پرداخت نشده یا به شکل‌های مختلف در معاهدات تجاری کارشکنی صورت گرفته است.
دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در جریان رسیدگی به این دستورکار خاطرنشان کرد: اولاً این را بگویم که افغانستان، تجار خوشنام فراوانی دارد. با این حال، به‌دلیل تلاش‌هایی که امروزه درحال شکل‌گیری است و کشور‌های نظیر ازبکستان درحال تصرف تدریجی بازار بزرگ افغانستان هستند، باید راهبردی دنبال شود که هم این نظام اعتبارسنجی صورت بگیرد و هم گستردگی روابط تجاری حفظ شود.
به گفته وی، تحقق این چشم‌انداز و اجرای یک نظام ارزشیابی عملی برای تاجران، نیازمند پیش‌نیاز‌هایی است که قبل از هر چیز باید به آن‌ها توجه شود. برهمین‌اساس، ابتدا صندوق ضمانت توسعه صادرات باید نمایندگی ویژه در خراسان رضوی ایجاد کند و سپس، چرخه ویژه‌ای در بانک‌ها شکل بگیرد تا گردش مالی به واحد ریال ممکن باشد.
{$sepehr_key_118655}
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سه سال اخیر، سرمایه در گردش صندوق ضمانت توسعه صادرات از ۵۰ میلیون دلار به ۲۵۰ میلیون دلار افزایش یافته که فرصت ویژه‌ای برای تمرکز حمایت‌ها بر واحد‌های بزرگ، متوسط و حتی کوچک ایجاد می‌کند. من اعلام می‌کنم که از استا‌ن‌های مرزی حمایت ویژه خواهد شد. باید به زیرساخت‌ها توجه کنیم. همین الان ما پنج کنسولگری در افغانستان داریم که بیش از هر کشور دیگری است. این زیرساخت دیپلماسی اقتصادی خیلی مهم است. هرکدام از این کنسولگری‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۴، میزبان یک رایزن اقتصادی خواهند بود و هرکدام از این رایزن‌ها، مأموران زبده برای یافتن بازار‌های جدید و انطباق نیاز‌های طرف افغانستانی با تولیدکننده ایرانی خواهند بود.