به گزارش شهرآرانیوز؛ درحالی‌که اقتصاد کشور با نوسانات و بی‌ثباتی‌های متعددی روبه‌رو بوده است، خواه‌ناخواه، مذاکرات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به انتظارات عمومی و رفتار‌های اقتصادی فعالان اقتصادی و مردم دارند؛ آن‌هم زمانی که فضای رسانه‌ای بر روی آن سوار می‌شود، متغیر انتظارات تأثیر درخورتوجهی پیدا می‌کند.
دشمن هم برای تحمیل خواسته‌های خود فشار حداکثری و تهدید‌های مختلف را فعال کرده تا متغیر‌های انتظارات و خوش‌بینی به مذاکرات را با شدت بیشتری تحت‌تأثیر قرار دهد. انتظارات جامعه از مذاکرات، بهبود شرایط، کاهش تورم یا افزایش اشتغال، تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های مالی خانوار‌ها و بنگاه‌ها دارد.
از‌سوی‌دیگر، تلاطم‌های اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز، تورم و تحریم‌ها، موجب تشدید نگرانی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌شود. مذاکرات بین‌المللی، به‌ویژه درزمینه مسائل هسته‌ای یا روابط اقتصادی با دیگرکشورها، همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر فضای روانی بازار و انتظارات مردم بوده‌اند. هرگونه پیشرفت یا شکست در این مذاکرات، بلافاصله بر قیمت ارز، سکه و بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد. برای مثال، امیدواری نسبت به توافق‌های بین‌المللی می‌تواند موجب کاهش نرخ دلار و آرامش نسبی در بازار شود؛ درحالی‌که شکست مذاکرات یا تشدید تحریم‌ها، موجی از افزایش قیمت‌ها و هجوم مردم به‌سمت بازار‌های موازی را به‌دنبال دارد.
پس از روی‌کارآمدن دولت چهاردهم که نمادی از دولت یازدهم و دوازدهم بود، موضوع مذاکرات با آمریکا برای رفع تحریم‌ها و حل مسائل اقتصادی در دستور دولتمردان قرار گرفت. تیم رسانه‌ای دولت وفاق هم تلاش خود را برای نشان‌دادن اراده دولت برای مذاکره حداکثری کرد و فعالان اقتصادی را به این راهبرد دولت متوجه می‌نمود.
البته در مقاطع مختلف این دوره و با توجه به مواضع دولتمردان آمریکا به‌ویژه فشار حداکثری، رهبر معظم انقلاب اسلامی به صراحت مذاکره مستقیم را ممنوع کردند و غیرت ملی و حتی منافع ملی را در گرو تن‌ندادن به مذاکره می‌دانستند؛ اما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که بستر آزمون مجدد آمریکایی‌ها فراهم شده و زمینه مذاکرات غیرمستقیم ایجاد شده است.
{$sepehr_key_119721}
رفتار فعالان اقتصادی و مردم، تابع نتایج مذاکرات مذکور گشت؛ البته شواهد و اخبار نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم هم مذاکرات غیرمستقیم صورت پذیرفته، اما با رفتار و گفتار دولتمردان وقت و رسانه‌های مرتبط، فرایند و نتیجه مذاکرات در متن زندگی فعالان اقتصادی و مردم مانند دولت یازدهم و دوازدهم ظاهر نشد و اصلاحات اساسی ساختار اقتصاد ایران بیشتر مورد‌توجه بود.
مردم به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، براساس اخبار و تحلیل‌ها، رفتار‌های خود را تنظیم می‌کنند. اگر اعتماد به سیاست‌گذاران اقتصادی کاهش یابد، تمایل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد کم می‌شود و در عوض، گرایش به خرید دارایی‌های بی‌ثبات مانند ارز و طلا افزایش می‌یابد. این رفتار‌ها خود به تشدید نوسانات دامن می‌زند.
برای کاهش تلاطم‌های اقتصادی، تنها بهبود شاخص‌های کلان، کافی نیست؛ بلکه مدیریت انتظارات مردم از طریق شفافیت در مذاکرات و سیاست‌گذاری‌ها ضروری است. دولت‌ها باید با ارائه اطلاعات دقیق و واقع‌بینانه، از شکل‌گیری انتظارات تورمی یا رکودی جلوگیری کنند. همچنین، تقویت نهاد‌های اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی می‌تواند به کاهش رفتار‌های هیجانی در بازار و ثبات اقتصادی کمک کند. در‌نهایت، مذاکرات موفق و پایدار می‌توانند امیدواری را به جامعه بازگردانند و از تشدید بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند.