میثم ظهوریانابوترابی در گفتوگو با شهرآرانیوز، از آمادهشدن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با ۷۰ امضا در مجلس خبر داد و اظهار کرد: تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بهواسطه عملکرد ناسالم برخی بانکها با امضای ۷۰ نماینده مجلس آماده شده تا این تحقیق و تفحص در دستورکار مجلس قرار گیرد؛ البته این تحقیق و تفحص مختص یک بانک نیست، بلکه برای رسیدگی به چندین بانک ناسالم مانند سرمایه، آینده، دی و ایرانزمین دنبال میشود.
وی افزود: در حال حاضر بانک آینده با تخطی از همه ضوابط و دستورالعملهای بانکی، مسئلهدارترین بانک کشور است. علاوه بر این، اکثر بانکهای خصوصی هم ناسالم هستند و تخلفات گسترده دارند؛ البته برخی بانکهای دولتی نیز شاخصهای دارای مشکل هستند، اما این مشکلات بهخاطر باری است که تسهیلات تکلیفی دولت مانند تسهیلات مسکن و ازدواج بر دوش بانکهای دولتی گذاشته است.
ظهوریانابوترابی ادامه داد: در این شرایط، با درک این حقیقت که این تسهیلات در راستای منافع عمومی و بیتالمال تعریف شده، برای آن توجیه معقول وجود دارد؛ اما در بانکهای خصوصی، تسهیلات برای افراد و مجموعههای خاص صرف میشود و منافع آن به جیب اقشار خاص میرود که غیرقابلقبول است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروزه در بسیاری از چالشهای اقتصادی و معیشتی مردم، بانکهای خصوصی نقش تشدیدکننده دارند و در نوسانات ارزی و قیمتی، برخلاف بانکهای دولتی که نقش تعدیلکننده دارند، این بانکها با رفتار سوداگرانه نقش تشدیدکننده ایفا میکنند. مثال بارز این رفتارهای غیرقانونی، مثلاً در بانک آینده با اعطای تسهیلات خارج از ضوابط به اشخاص و مجموعههای وابسته به خود بانک صورت میگیرد که مهمترین مورد از این تخلفات، اعطای تسهیلات به شرکت توسعه بینالملل ایرانمال بوده است.
{$sepehr_key_119997}
وی اضافه کرد: بانک آینده در طول چند سال فعالیت، درحال حاضر به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته رسیده است که باورناپذیر است. این بانک درحالیکه فقط ۳ درصد دارایی نظام بانکی را در اختیار دارد، در میان همه بانکهای کشور بیش از ۳۵ درصد اضافهبرداشت از بانک مرکزی را به نام خود ثبت کرده که این رقم معادل ۳۵ درصد از تورم فعلی کشور است. به عبارت دیگر، امروزه مقصر ۳۵ درصد از تورم کشور فقط همین یک بانک خصوصی است که بهدلیل عدم مدیریت نقدینگی و برای تامین منابع خود دست در جیب مردم کرده است.
ظهوریانابوترابی تصریح کرد: اردیبهشت ۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت در نامهای مشترک، بانک آینده را غیرقابل اصلاح دانستند و اعلام کردند که باید فعالیت آن متوقف شود، اما بعد از شهادت رئیسجمهور دولت سیزدهم، موضوع توقف فعالیت این بانک متوقف شده و دوباره به بانک آینده برای بهبود شاخصههای بانکی مهلت داده شد. این درحالی است که براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، هر ماه ۱۱ هزار میلیاد تومان به زیانانباشته این بانک افزوده میشود و در عمل، این بانک نتوانسته است باوجود فرصتهای متعدد، روندهای غلط و تخلفات خود را اصلاح کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: زیانانباشته برخی بانکهای خصوصی ازجمله بانک آینده در ماههای اخیر به شکل تصاعدی افزایش داشته است. خرداد ۱۴۰۲ زیان انباشته بانک آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، اما دیماه ۱۴۰۳ این زیان به بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته است. این یعنی ۲.۵ برابر تعمیق اضافهبرداشت، ۲.۵ برابر تخلف و ۲.۵ برابر اثرگذاری منفی بر تورم کشور. بر همین اساس، هر روز تصمیمگیری برای بانک آینده مساوی با زیان و تورم بیشتر برای مردم است و اکنون با وجود تعمیق اضافهبرداشتها، هرماه زیان انباشته بانک از ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.